أبطل اليوم أمر منع النشر بخصوص قضية إعتقال نشطاء من أبناء البلد عدالة: الشاباك والشرطة مسوا بحقوق المعتقلين الأساسية وتصرفوا بشكل غير قانوني خلال التحقيق

بيان للصحافة
4.3.2004

أبطل اليوم أمر منع النشر بخصوص قضية إعتقال نشطاء من أبناء البلد
عدالة: الشاباك والشرطة مسوا بحقوق المعتقلين الأساسية وتصرفوا بشكل غير قانوني خلال التحقيق

أبطل اليوم الأمر بمنع النشر عن قضية إعتقال ثلاثة نشطاء من حركة أبناء البلد، الذين تم إعتقالهم خلال شهر شباط 2004. ويذكر أن الشرطة اعتقلت السادة محمد كناعنة وماجد كناعنة من عرابة والسيدة سحر عبدو من حيفا في تاريخ 7.2.2004. وأجرت الشرطة التفتيش في بيوت المعتقلين وفي مكاتب حركة أبناء البلد، وخلال التفتيش استعمل رجال الشرطة العنف وسببوا أضراراً للممتلكات وأثاث البيت. فعلى سبيل المثال، خلال إجراء التفتيش في بيت السيد محمد كناعنة في 7.2.2004 ضرب رجال الشرطة إبنه وزوجته وأمه وفي نفس اليوم قال أحد رجال الشرطة لأحد نشطاء أبناء البلد خلال تفتيش مكاتبهم في حيفا أنه لو كان الأمر متعلقاً به وحسب كان أطلق عليه النار في رأسه؛ وألقى رجال الشرطة بالكتب والجرائد على الأرض وسكبوا عليها الزيت والزيتون ومواد التنظيف، ومزقوا الصور التي كانت معلقة على الجدران.

ومثل المعتقلين خلال كل مرحلة الإعتقال المحامية أورنا كوهين والمحامية عبير بكر من مركز عدالة والمحامون واكيم واكيم، مؤنس خوري، سليم واكيم وإبراهيم كناعنة. ومددت محكمة الصلح مرة تلو الأخرى فترة إعتقال النشطاء الثلاثة، ومنعتهم من اللقاء مع المحامين؛ فمنعت المحكمة السادة كناعنة من اللقاء مع محاميهم لمدة 21 يوماً، أما السيدة سحر عبدو فقد منعت من لقاء محام لمدة 18 يوماً. وأصدرقاضي محكمة الصلح في عكا، شمعون شير، أمراً منع من خلاله أي نشر عن القضية وتفاصيلها في وسائل الإعلام. وباشر محامو الدفاع منذ الإعتقال بتقديم الإستئنافات للمحكمة المركزية والمحكمة العليا على قرارات تمديد فترة إعتقال النشطاء. وحتى تقديم لوائح الإتهام، لم يصرح جهاز المخابرات الإسرائيلي ("الشاباك") عن أسباب الإعتقال، إلا أنه وجه محامي الدفاع إلى بعض البنود في القانون الجنائي التي "خالفها" المعتقلون، وفقاً لإدعاء الشاباك، والتي تتعلق بأمن الدولة. يجدر بالذكر أنه في 29.2.2004 قررت المحكمة إطلاق سراح السيدة سحر عبدو بعد 23 يوماً من الإعتقال والتحقيق، وذلك بدون تقديم لائحة الإتهام ضدها.

يذكر أن محامي الدفاع ادعوا أمام المحاكم في جميع جلسات الإعتقالات أن الشاباك منع المعتقلين من لقاء المحامين لفترة طويلة، واستعمل ضدهم وسائل تحقيق باطلة وغير إنسانية، بهدف كسر عزيمتهم والمس في كرامتهم. فعلى سبيل المثال لم يقم أحداً بسرد حقوق المعتقلين أمامهم، بما فيهم حقهم بعدم تجريم أنفسهم كما ينص القانون. واستمر التحقيق ساعات طويلة، وفي بعض الأحيان لم يسمح للمعتقلين بالنوم. وخلال التحقيق كان المعتقلون مكبلي اليدين. ومنع المعتقلين من الإستحمام لأيام عديدة.

كما شددت المحامية أورنا كوهين من عدالة أن هذه الإنتهاكات مناهضة لحقوق المعتقلين وفقا للقانون وتمس بحق المعتقلين بالإجراء العادل والمحاكمة العادلة وبحقهم في التمثيل على يد محام، ويناقض مبادئ كرامة الإنسان وحريته خاصة الحق في الكرامة والحق في الخصوصية. وأضافت أيضاً أن الشاباك ورجال الشرطة لم يحترموا قرارات المحكمة التي صدرت خلال فترة الإعتقال؛ فعلى سبيل المثال، خلافاً لقرار المحكمة، لم يمنح الشاباك العلاج الطبي لأحد المعتقلين الذي كان يعانى من مشاكل صحية. إضافة لذلك لم يكشف الشاباك عن ظروف إعتقال المعتقلين وظروف التحقيق معهم وفي إحدى الحالات رفض أن يصرح عن مكان بعض المعتقلين ولكن بعد أن قدمت المحامية كوهين من عدالة إلتماساً للعليا بهذا الخصوص صرحت النيابة العامة عن مكان اعتقالهم.

وأخفى الشاباك والشرطة الحقيقة عن ظروف اعتقال المعتقلين وظروف التحقيق مع المعتقلين، ومسا بحقوق المعتقلين الأساسية. وصرح المعتقلون أنهم لم يرتكبوا أية جنحة وأن هدف التحقيق هو سياسي بحت، ولا يمت للقانون الجنائي بصلة. وادعت المحامية أورنا كوهين من عدالة أنه في هذه المرحلة سيقوم محامو الدفاع بدراسة مادة التحقيق التي لم يتمكن المحامون بالإطلاع عليها من قبل لأنها "سرية".