في أعقاب إلتماس عدالة: العليا تصدر أمراً إحترازيا يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المحاصيل الزراعية في النقب

بيان للصحافة
23.3.2004

في أعقاب إلتماس عدالة:
العليا تصدر أمراً إحترازيا يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المحاصيل الزراعية في النقب

أصدرت المحكمة العليا هذا الأسبوع أمرا مشروطاً للنيابة العامة، يأمرها فيه تفسير عدم ضم القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع لمناطق أفضلية (أ) (אזורי עדיפות לאומית א) في مجال التعليم.

وجاء هذا القرار ضمن الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيار 1998 باسمه، وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ضد وزير الحكومة، مطالباً بوضع معايير ومقاييس تصنيف متساوية للبلدات التي سيتم ضمها للمناطق ذات "الأفضلية الوطنية". كما طالب عدالة بضم بلدات عربية إلى هذه القائمة.

يشار إلى أن برنامج مناطق "الأفضلية الوطنية" مُعَد لمساعدة القرى السكنية ضعيفة التطور، من الناحية الاقتصادية، ويمنحها ميزانيات وخدمات إضافية، مثلاً: ميزانيات إضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروضات بشروط مريحة، ميزانيات لتطوير البنى التحتية، وغيرها. وادعى "عدالة" في الإلتماس أن عدم ضم بلدان عربية لمناطق الأفضلية، يشكل تمييزاً واضحاً على أساس قومي ضد البلدات العربية، خصوصاً وأنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية، فمثلاً وعلى الرغم من أن، بين الأربعة عشر تجمعاً سكنياً الأكثر فقراً في البلاد، أحد عشر منها هي قرى عربية، إلا أن أيا منها، لم يضَم في قائمة القرى ذات "الأفضلية الوطنية".

في كانون الأول 2002 أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً مطالبةً النيابة العامة الرد على عدم ضم البلدات العربية لمناطق الأفضلية الوطنية". في كانون الأول 2003، وبعد عقد عدة جلسات لسماع الإلتماس وفي أعقاب قرار جديد للحكومة في هذا الصدد، إقترح رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، على عدالة تقديم إلتماس جديد يحوي كل التطورات في القضية منذ سنة 1998. وقرر قاضي المحكمة العليا منح عدالة أمر مشروط فور تقديم الإلتماس. وبالفعل قدم مركز عدالة إلتماساً اَخر في كانون الثاني 2003. وأصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس فور تقديم الإلتماس.

فيما بعد، وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة طلباَ اَخراً للمحكمة من خلال الإلتماس، طالب فيه المحكمة إصدار أمر مشروط للنيابة العامة بخصوص البلدات السبعة في النقب. وسوغ مركز عدالة طلبه بواسطة معطيات عن هذه القرى تثبت أنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية. كما استند مركز عدالة على تقرير لجنة التحقيق الرسمية لأحداث اكتوبر الذي تطرق للوضع المتدني لهذه القرى من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ووجوب تحسين هذا الوضع.

في أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في القضية أضافت فيه أن على النيابة العامة تفسير عدم ضم السبع بلدات العربية في النقب لمناطق أفضلية (أ) في مجال التعليم.