العليا تصدر أمراً مشروطاً بخصوص ضم سبع البلدات العريبة في النقب لمناطق أفضلية أ في مجال التعليم

بيان للصحافة
24.3.2004

العليا تصدر أمراً مشروطاً بخصوص ضم سبع البلدات العريبة في النقب لمناطق أفضلية أ في مجال التعليم

أصدرت المحكمة العليا في يوم 12.3.2004 أمرا مشروطاً للنيابة العامة، يأمرها فيه تفسير عدم ضم القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع لمناطق أفضلية (أ) (אזורי עדיפות לאומית א) في مجال التعليم.
وجاء هذا القرار ضمن الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيار 1998 باسمه، وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ضد وزير الحكومة، مطالباً بوضع معايير ومقاييس تصنيف متساوية للبلدات التي سيتم ضمها للمناطق ذات "الأفضلية الوطنية". كما طالب عدالة بضم بلدات عربية إلى هذه القائمة. يذكر أن قرار الحكومة صنف 492 بلدة يهودية كمناطق أفضلية (ا) وفقط أربع بلدات عربية كمناطق أفضلية قومية (أ).
يشار إلى أن برنامج مناطق "الأفضلية الوطنية" مُعَد لمساعدة السكان الأفراد من القرى السكنية ضعيفة التطور، من الناحية الاقتصادية، ويمنحهم ميزانيات وخدمات إضافية، مثلاً: إعفاءات إضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروضات بشروط مريحة، ميزانيات لتطوير البنى التحتية، وغيرها.
وادعى مركز عدالة، بواسطة المحامي حسن جبارين، في الإلتماس أن قرار الحكومة بتوزيع البلاد لمناطق أفضلية لا يعتمد على معايير مكتوبة وواضحة وأنه لا توجد صلاحية للحكومة باتخاذ قرار كهذا دون أن تعتمد على قانون مخول من الكنيست وذلك لأن هذا القرار يخص إمتيازات مالية لأفراد. وبين الإلتماس أن الحكومة صنفت مناطق يهودية كمناطق أفضلية قومية (أ) ولكنها استثنت القرى العربية المجاورة لها والموجودة في نفس المنطقة الجغرافية.
هذا وأضاف مركز عدالة أن عدم ضم بلدان عربية لمناطق الأفضلية، يشكل تمييزاً واضحاً على أساس قومي ضد البلدات العربية، خصوصاً وأنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية، فمثلاً وعلى الرغم من أن، بين الأربعة عشر تجمعاً سكنياً الأكثر فقراً في البلاد، أحد عشر منها هي قرى عربية، إلا أن أيا منها، لم يضَم في قائمة القرى ذات "الأفضلية الوطنية".
في كانون الأول 2002 أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً مطالبةً النيابة العامة الرد على عدم ضم البلدات العربية لمناطق الأفضلية الوطنية". في كانون الأول 2003، وبعد عقد عدة جلسات لسماع الإلتماس وفي أعقاب قرار جديد للحكومة في هذا الصدد، إقترح رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، على عدالة تقديم إلتماس جديد يحوي كل التطورات في القضية منذ سنة 1998. وقرر رئيس المحكمة العليا إصدار أمر مشروط فور تقديم الإلتماس. وبالفعل قدم مركز عدالة إلتماساً اَخر في كانون الثاني 2003. وأصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس فور تقديم الإلتماس، وفقه على النيابة أن تفسر لماذا لا تبطل قرار الحكومة أعلاه، أو لماذا لا تضم بلدات عربية لمناطق أفضلية (أ) في التعليم.
فيما بعد، وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة طلباَ اَخراً للمحكمة من خلال الإلتماس، طالب فيه المحكمة إصدار أمر مشروط للنيابة العامة بخصوص البلدات السبعة في النقب. وسوغ مركز عدالة طلبه بواسطة معطيات عن هذه القرى تثبت أنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية. كما استند مركز عدالة على تقرير لجنة التحقيق الرسمية لأحداث اكتوبر الذي تطرق للوضع المتدني لهذه القرى من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ووجوب تحسين هذا الوضع.
في أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في القضية أضافت فيه أن على النيابة العامة تفسير عدم ضم السبع بلدات العربية في النقب لمناطق أفضلية (أ) في مجال التعليم. وادعت النيابة العامة في ردها أن تصنيف البلاد لمناطق أفضلية يعتمد على سياسة شرعية للحكومة بخصوص التوزيع السكاني في إسرائيل.
الإلتماس باللغة العبريةالطلب لإصدار أمر مشروط