النيابة العامة للعليا: معيار "الخدمة العسكرية" في توزيع الأراضي يعتبر شرطاً شرعياً

بيان للصحافة
19.04.2004

النيابة العامة للعليا:
معيار "الخدمة العسكرية" في توزيع الأراضي يعتبر شرطاً شرعياً

قدمت دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") في شهر اَذار، بواسطة النيابة العامة، ردها على الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامية سهاد بشارة، ضد قرار دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") رقم 952، الذي ينص على منح تخفيض للجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية، بقيمة 90% من سعر تأجير الإراضي للبناء لفترة طويلة في مناطق أفضلية "أ" و"ب"، التي لا يتجاوز عدد وحدات السكن فيها 500 وحدة سكنية. وتحوي قائمة البلدات التي يسري عليها هذا القرار ما يقارب 300 بلدة يهودية في الجليل والنقب، ولا يوجد بينها أي قرية عربية.

وادعت النيابة العامة في ردها، أنه بعد إجراء فحصاً اَخر لقائمة البلدات التي تسري عليها المعايير التي ذكرت في القرار، اتضح أن خطأً قد وقع في القائمة التي نشرت، ولم تدرج فيها بلدات عربية كان من المفروض أن تدرج. وعليه صرحت النيابة العامة للعليا أن البلدات التي ستضاف إلى القائمة هي: العزير، رمانة، نين، الطيبة، مقيبلة، صندلة، شيخ دنون، عين الأسد، سلامة، كمانة، حسينية، راس العين، ضميدة وسعاد حميرة. وأضافت النيابة أنه لم يتم الإعتراف بعد بعرب النعيم وعليه فإنها لم تدرج في القائمة. وتوجهت المحامية سهاد بشارة للنيابة العامة موضحةً أن عرب النعيم هي قرية معترف بها منذ عام 99، وعليه فيجب إدراجها في القائمة. ولم ترد النيابة بعد على رسالة عدالة.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القرار رقم 952 يميز بين اليهود والعرب، كونه يشترط إدراج البلدات في القائمة بقضية الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. وأضاف عدالة أنه لا علاقة لهذا المعيار بالمنحة المعطاة ؛ إذ أنه لا توجد أي علاقة بين الخدمة العسمكرية أو الوطنية والهدف المعلن من وراء هذا القرار، ألا وهو "جلب السكان للنقب والجليل. كما أن قانون الجنود المسرحين من عام 1994 يتطرق لكل الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي تمنح للجنود المسرحين، وبما أن هذا المعيار غير حيادي، فلا يمكن إضافة أية امتيازات تجتاز ما ورد في هذا القانون.

وأضاف مركز عدالة أن التناقضات الداخلية في القرار تثبت عشوائيته وتطرفه. "فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي علاقة منطقية بين الهدف المعلن للقرار الذي ينص على تشجيع سكان الدولة للإنتقال للسكن في الجليل والنقب وما بين المعيار الذي يشترط منح تخفيض بسعر الأراضي بإداء الخدمة العسكرية أو الوطنية. فقد يستطيع جندي مسرح معه القليل من المال بشراء أرض في البلدات الواردة في القائمة، وبعد خمس سنوات بيعها لشخص من تل أبيب تهرب من إداء الخدمة العسكرية". وأضاف مركز عدالة أن "متخذو القرار لم يأخذوا بعين الإعتبار ضائقة السكن والأراضي لدى المواطنين العرب عند إتخاذهم هذا القرار المميز".

وشمل الإلتماس سردًا واسعًا لقرارات المحكمة العليا السابقة التي تطرقت فيها لتقسيم الأراضي بالدولة. ووفقاً لهذه القرارات فإن قرار دائرة الأراضي يناقض المبادئ الأساسية التي وضعتها المحكمة العليا في هذا السياق، وعلى رأسها التقسيم العادل.

وفي ردها ادعت النيابة العامة أن الهدف الأول من وراء هذا القرار هو دعم البلدات المدرجة تحت مناطق أفضلية قومية أ؛ أما الهدف الاَخر فهو منح التخفيض في سعر الأراضي لمن قاموا بخدمة الجمهور، وعرضوا حياتهم للخطر أحياناً. وأضافت النيابة أن هذا القرار لم يأتي ليمس بمصالح الملتمسين وإنما ليحسن مع مجموعة أخرى، التي تقل نسبتها مع الوقت. "هذه رسالة من المشرع للمواطنين، في هذه الفترة الصعبة، التي شاعت فيها ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية؛ وهذا هدف شرعي، له وزن كبير في هذا الإلتماس"، شددت النيابة العامة.

يذكر أن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قدمت لاحقاُ إلتماساً، بواسطة المحامي عوني بنا، للمحكمة العليا بهذا الخصوص وقد ضم هذا الإلتماس أيضاً لإلتماس "عدالة" بخصوص مناطق الأفضلية القومية. وفي كانون الأول 2003، قررت المحكمة العليا ضم إلتماس عدالة وإلتماس جمعية حقوق المواطن لإلتماس اَخر قدمه مركز عدالة في أيار 1998، لإبطال قرار رقم 3292 الذي صادقت عليه الحكومة في 1998، والتي قسمت البلدات في الدولة لمناطق أفضلية قومية بدون ضم بلدات عربية لهذه المناطق بالرغم من أن معايير التقسيم تسري عليها. وستبت في الإلتماس هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة.

الإلتماس باللغة العبرية