عدالة لقسم التحقيق مع الشرطة: عدم التحقيق في أحداث البعنة يدل على تقصير جدي في عملكم وفي عمل الشرطة

 بيان للصحافة
2.05.2004

عدالة لقسم التحقيق مع الشرطة:
عدم التحقيق في أحداث البعنة يدل على تقصير جدي في عملكم وفي عمل الشرطة

توجه مركز عدالة مؤخراً، بواسطة المحامية عبير بكر، إلى المستشار القضائي للحكومة، السيد ماني مزوز، وإلى قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء ("ماحاش")، بإسم عشر مواطنين من سكان البعنة، مطالباً بفتح التحقيق الفوري بتصرف الشرطة وقوات الأمن غير القانوني في قرية البعنة يوم 25.2.2004، ومحاكمة المسؤولين بشكل فوري.

في يوم 25.2.2004، في ساعات الصباح الباكرة، توجهت قوات من الشرطة إلى قرية البعنة لهدف حراسة هدم بيت السيد يوسف تيتي، من سكان القرية. وانتشرت قوات الشرطة في عدة أماكن في القرية، وقامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية بكميات كبيرة؛ كما هاجمت قوات الشرطة السكان، حتى أولئك الذين تواجدوا في بيوتهم، وتسببت بأضرار جسدية للسكان وبأضرار جمة للأملاك وللحيوانات الموجودة في المنطقة. كما حطمت الشرطة نوافذ السيارات ورمت ببعضها للوادي؛ وقامت بتكسير نوافذ البيوت زارعين الرعب والذعر في قلوب سكان القرية.

نتيجة لهذه الأحداث، نقل العديد من سكان القرية إلى المستشفى وبعضهم يعاني من استنشاق الغاز المسيل للدموع،فيما شكى بعضهم الآخرمن إصابات في أجسادهم نجمت عن تصرف الشرطة العدواني والعنيف.

وادعت المحامية عبير بكر في توجهها، أن إفادات سكان القرية والصور التي أرفقت لها لا تترك اي مجال للشك بأن قوات الشرطة قامت بإستعمال قوة مفرطة دون أي تبرير ضد سكان القرية، الأمر الذي يلزم قسم التحقيق مع الشرطة بفتح تحقيق شامل وفوري بالقضية ومحاكمة المسؤولين.

على سبيل المثال، دلت الافادات التي جبيت من أهالي القرية انه في نفس اليوم، (25.02.04)، تواجد أبناء عائلة تيتي في بيت السيد حسن تيتي، الذي يبعد مئات الأمتار عن المنطقة التي هدمت فيها البيوت. وكان في البيت أكثر من عشرة أشخاص وخمسة أطفال، الذين هرعوا إلى البيت بعد أن قامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. وروى أبناء عائلة التيتي في التصاريح المشفوعة بالقسم، أنه على الأقل ثمانية من أفراد الشرطة اقتحموا البيت وانهالوا بالضرب على كل من كان فيه، وتسببوا بالأضرار للممتلكات وزرعوا الخوف والذعر في قلوب الأطفال. واعتقل أفراد الشرطة ثلاثة رجال ورفضوا تقديم المساعدة الطبية لأحدهم، رغم إصابته في رأسه الظاهرة للعين حيث اخذ الدم يسيل دون توقف.

ولم يقم أحد من رجال الشرطة بالتعريف عن نفسه كما يلزمهم القانون، ولم يتأكدوا من هوية الناس المتواجدين في البيت، بل انهالوا عليهم بالضرب المبرح فور اقتحامهم البيت. ووصلت الإهانه حدها الأقصى، عندما قامت قوات الشرطة بجر السيد صالح تيتي من بيته لجيب الشرطة وهو في ملابس البيت، حافي القدمين، والسيد حسين التيتي وهو ينزف دماً.

ومن الحالات الصعبة التي اطلع عليها مركز عدالة هي حالة سيدة مسنة التي كانت تجلس على سريرها في بيتها الذي يبعد مئات الأمتار عن مكان هدم البيوت. وعندها رأت هذا السيدة رجالا من الشرطة يحيطون البيت. وصرخ عليها أحد أفراد الشرطة بأن تفتح لهم البيت إلا أنها رفضت وطلبت منهم الإبتعاد. وعندها قام الشرطي بكسر نافذة البيت ومن ثم بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع على السيدة المسنة. وأدت هذه القنبلة إلى حرق رجلي السيدة المسنة بحروق من الدرجة الثانية.

ويذكر، أن السيدين أحمد بكري وصلاح ذباح أصيبا بجروح بالغة؛ حيث تعرض السيد بكري إلى اعتداء وحشي من قبل رجال الشرطة، حين قاموا بلطمه ورفشه بأرجلهم، دون أي مبرر، وهو ملقى على الأرض، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في رأسه ووجهه ووعينيه وكسور في أضلاعه. ودلت الوثائق الطبية على وجود كسر في جمجمة السيد صلاح ذباح ورضات في أنحاء مختلفة من جسمه.

ولم تتوانى قوات عن إطلاق القنابل المسيلة للدموع على رياض الأطفال. وهرع الأهالي والحاضنات لإخراج أطفالهم من الرياض. في المقابل لم يقم أحداً من أفراد الشرطة بمد يد المساعدة لإخراج الأطفال، الذين استنشقوا الغاز المسيل للدموع، بل بدأوا بشتم الحاضنات بكلمات عنصرية ومهينة.

وادعى مركز عدالة أن "رمي قنبلة مسيلة للدموع على سيدة مسنة وهي تجلس في بيتها؛ إقتحام بيوت السكان والإنهيال عليهم بالضرب؛ إستعمال الألفاظ البذيئة والعنصرية اتجاه حاضنة طلبت إنقاذ الأطفال؛ إستعمال عشوائي ومهمل لوسائل تفريق الجماهير والتسبب بإصابات خطيرة؛ رفض مساعدة الأطفال والتأخير في تقديم العلاج الطبي للسكان المصابين؛ الإعتقالات والتوقيف غير القانونيين؛ كل هذه الأعمال لا تترك مجالاً للشك بأن أفراد الشرطة لم يذوتوا بأن عليهم معاملة المواطنين العرب بشكل إنساني، والإمتناع عن المس بأجسادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة".

وأما بالنسبة للخروقات القانونية، ادعى مركز عدالة أن الدلائل على ما يبدو تشير إلى أن الشرطة قامت بارتكاب تهم جنائية عدة منها: الإعتداء، استغلال المنصب لأهداف سيئة، الإهمال خلال إداء الوظيفة، استعمال القوة المبالغة خلافاً لما ينصه القانون. وجاء أيضاً في الرسالة أن الطريقة استعملها أفراد الشرطة بالتفتيش، الإحتجاز والإعتقالات هي غير قانونية ومناقضة للقانون، وقد مست بالحقوق الدستورية للمشتكين، بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والكرامة وسلامة الجسد.

وانتقد مركز عدالة عدم فتح التحقيق في أحداث البعنة حتى اليوم، بالرغم من أن العديد من السكان المصابين اضطروا إلى الذهاب إلى المستشفى. "عدم التحقيق في هذه الأحداث"، إدعت المحامية بكر، "يشير إلى تقصير جدي في عملكم وعمل الشرطة مما يوجب فتح التحقيق الفوري ومعاقبة المسؤولين".
 

للرساة بالغة العبرية
لمزيد من التفاصيل
للرساة بالغة العبرية