النيابة العامة للعليا: "سلطة المعارف البدوية" ستلغى لغاية كانون الثاني 2005

بيان للصحافة
3.05.2004

النيابة العامة للعليا:
"سلطة المعارف البدوية" ستلغى لغاية كانون الثاني 2005

بتت المحكمة العليا، اليوم 3.5.2004، (القضاة براك، جرونيس وليفي) في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، في أيلول 2001، مطالباً فيه المحكمة إقالة رئيس "سلطة المعارف البدوية"، موشيه شوحط، بسبب تصريحاته العنصرية ضد العرب في النقب. وصرحت وزارة التعليم اليوم، بواسطة النيابة العامة، أنها أبطلت ما يمسى "سلطة المعارف البدوية"، وأن التعليم في القرى غير المعترف بها سيكون من مسؤوليات المجلس الإقليمي بسمة.
يجدر بالذكر، أن سلطة المعارف البدوية أقيمت سنة 1983، ومنذ سنة 1984 يترأسها موشيه شوحاط. وقد كانت بالنسبة للعرب البدو بالنقب جهاز يزيد من التمييز ضدهم، ونادوا دوماً لإبطالها.
يذكر أن مركز عدالة قدم الإلتماس بإسم أهالي الطلاب في القرى غير المعترف بها في النقب وبإسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إتحاد لجان أولياء أمور الطلاب العرب القطري ولجنة متابعة التعليم العربي. وقدم الإلتماس في أعقاب تصرييحات السيد شوحاط العنصرية ضد العرب في النقب، والتي نشرت شهر تموز 2001 في صحيفة يهودية امريكية تصدر بنيويورك. وقد جاء فيها على لسان شوحط أن للبدو "شهوة للدم, يتزوجون كثيرا وينجبون 30 ولدا ويواصلون التوسع في بلداتهم غير القانونية ويسيطرون على اراضي الدولة." كما اضاف شوحط بان "حسب ثقافتهم فهم يقضون حاجتهم خارج البيت. وهم لا يجيدون انزال الماء في المراحيض."
وطالب عدالة بالإلتماس إجراء مناقصة علنية لمنصب رئيس "سلطة المعارف البدوية" من بين الملائمين العرب. يشار إلى أن "سلطة المعارف البدوية"، تعين من قبل وزارة المعرف بهدف إدارة جهاز التعليم في القرى "غير المعترف بها" في النقب. كما طالب عدالة المحكمة فحص الإدارة المالية لسلطة المعارف البدوية.
في أعقاب الإلتماس، في اَذار 2003، أقيل السيد شوحاط من وظيفته، وكان أحد أسباب إقالته سوء الإدارة المالية لسلطة المعارف البدوية.
وسيتابع مركز عدالة مدى تطبيق تصريحات وزارة التعليم اليوم في المحكمة.
 

الإلتماس باللغة العبرية
لطلب الأمر الإحتراز
يقرار المحكمة