المحكمة العليا ستبت بقضية تخصيص الملكات اللازمة لوظيفة الأخصائيين النفسيين في المدارس العربية في النقب

بيان للصحافة
4.05.2004

المحكمة العليا ستبت بقضية تخصيص الملكات اللازمة لوظيفة الأخصائيين النفسيين في المدارس العربية في النقب

قدم مركز عدالة هذا الأسبوع إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي مراد الصانع، ضد وزارة التربية التعليم ووزارة العمل والرفاه مطالباً فيه المحكمة تخصيص الملكات اللازمة لوظيفة الأخصائي النفسي التربوي، في البلدات العربية السبعة في النقب: راهط، اللقية، كسيفة، عرعرة النقب، شقيب السلام، حورة وتل السبع، وفقاً "للمعايير الموصى بها" من قبل وزارة ألتربيه والتعليم. بالإضافة، طالب مركز عدالة المحكمة بأمر وزارة التربية والتعليم إتباع معايير متساوية في كل قضية تخصيص الملكات بين اليهود والعرب في النقب.
وقدم مركز عدالة الإلتماس بإسم المركز وبإسم خمسة اهالي أطفال يتعلمون في المدارس في السبع بلدات، لجان أولياء الأمور، لجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم في إسرائيل، الإتحاد القطري للجان أولياء الأمور لجهاز التعليم في إسرائيل، جمعية النقب الثقافية والعونة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ولجنة الأربعين.
يذكر أن المجالس المحلية هي التي تقدم هذه الخدمات النفسية، ويتم تمويلها ومراقبتها مهنياً من قبل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم بواسطة الأخصائي النفسي المسؤول عن المنطقة. ويعمل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم على منح الخدمات النفسية وخدمات الاستشارة التعليمية للتلاميذ، الأهالي وطواقم المعلمين العاملين في جهاز التعليم.
ويعتبر الأخصائيين النفسيين التربويين الجسم الأساسي في وزارة التربية والتعليم الذي يعمل على تشخيص المشاكل التعليمية لدى الطلاب والإشارة إلى أسبابها ومعالجتها فيما بعد. ويقوم الأخصائي النفسي التربوي أيضاً بتقديم الاستشارة للمدارس في عدة مجالات مثل: وضع السياسة التعليمية في القرية أو المدينة، تخطيط وإقامة أطر تعليمية وملائمتهم لاحتياجات الطلاب وتقسيم اللجان المدرسية.
ووضعت وزارة التربية التعليم معايير خاصة لتوزيع ملكات الأخصائيين النفسيين التربويين على المدارس في القرى، وفي الأجيال المختلفة ومراكز التعليم على إختلافها. ووفقاً لهذه المعطيات حددت الوزارة عدد الملكات الذي من المفضل أن يكون في كل مدرسة من أجل منح الطلاب والمدارس الخدمات بشكل ملائم. فعلى سبيل المثال، يجب تخصيص ملكة لكل 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات، صفوف الأوائل والحضانات؛ ملكة لكل 1000 طالب الذين يتعلمون في الصفوف الثاني حتى الثاني عشر وملكة واحدة لكل 300 طالب في التعليم الخاص.
فيما يلي قائمة بعدد الملكات التي من مفروض تخصيصها في السبع بلدات في النقب وفقاً لمعايير وزارة التعليم والملكات المخصصة على أرض الواقع في السبع بلدات:

* في قرية اللقية مخصصة ملكة واحدة إلا أن أحداً لا يشغل الوظيفة

لغرض المقارنة، فيما يلي قائمة بعدد الملكات التي من المفروض تخصيصها في البلدات اليهودية في النقب وفقاً لمعايير وزارة التعليم والملكات المخصصة على أرض الواقع:

 وجاء في الإلتماس أن عدم تخصيص هذه الملكات يناقض مبدأ سلطة القانون وذلك لكونه لا يطبق ما ورد في قانون التعليم الخاص الذي ينص على وجوب تخصيص ملكات لهذه الوظيفة. وأضاف المحامي الصانع أن النقص في الملكات المخصصة للأخصائيين النفسيين يسبب للطلاب أضرار كثيرة على المدى القريب وعلى المدى البعيد. ويتسبب النقص في عدم تشخيص الطلاب الذين يعانون من مشاكل في التعليم أو مشاكل نفسية ومشاكل تطور لدى الطلاب، وبالتالي يؤدي الأمر إلى عدم وضع هؤلاء الطلاب في الأطر المناسبة لهم وبعدم القدرة على مد يد المساعدة لهم. وعلى المدى البعيد يؤدي هذا النقص لزيادة نسبة التسرب من المدارس (التسرب الفعلي والمخفي) وازدياد المشاكل لدى الطلاب التي تؤدي أحياناً إلى ازدياد نسبة العنف.
هذا وأضاف المحامي الصانع أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص ملكات لوظيفة الأخصائيين النفسيين في السبع بلدات في النقب، يمس بحق الطلاب في التعليم وبإحترامهم وحريتهم الخاصة. وجاء أيضاً أن الوضع القائم ، يمس بحق الطلاب في المساواة بفرص التعليم. وأمرت المحكمة العليا في يوم 6.5.2004 النيابة العامة بتقديم ردها على الإلتماس خلال ثلاثين يوماً.
 الإلتماس باللغة العبرية