عدالة يطالب المستشار القضائي للحكومة بإصدار أمر يلزم محققي جهاز الأمن العام بتوثيق كل مجريات التحقيق مع الشبوهين والمتهمين

بيان للصحافة 
12.05.2004

عدالة يطالب المستشار القضائي للحكومة بإصدار أمر يلزم محققي جهاز الأمن العام بتوثيق كل مجريات التحقيق مع الشبوهين والمتهمين

توجه مركز عدالة، يوم الخميس 12.5.2004، بواسطة المحامية عبير بكر، للمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياه بإصدار أمر يلزم محققي جهاز الأمن العام بتوثيق كل مجريات التحقيق مع الشبوهين والمتهمين بما في ذلك كتابة النص الحرفي والكامل للشهادات وباللغة التي جبيت فيها دون اي تحريف أو اجراء تعديلات عليها. وقد جاء في الرسالة أن الطريقة التي يتم فيها التحقيق في قسم الشاباك تناقض كل الأجراءات القانونية التي ينص عليها القانون فيما يخص جباية الأدلة والاعترافات والتي تلزم أجهزة الشرطة على سبيل المثال. وسيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا إن لم يصدر هذا الأمر.

وجاء هذا التوجه في أعقاب إطلاق سراح الثلاثة شبان من قرية كفركنا بعد مضي عشرة أشهر من اعتقالهم ادعت خلال هذه الفترة بأن ثلاثة الشباب أعلاه متورطون في قتل الجندي اولج شيحاط العام الماضي بناءً على اعتراف احدهم بقتله. وكما هو معروف فقد تبين فيما بعد أن الاعتراف المزعوم أعلاه كان قد اخذ من احد الشباب بطرق غير قانونية وبالقوة على الرغم من عدم صحته بتاتاً.

ويذكر أن البند الثاني من "قانون الإجراءات الجنائية- التحقيق" (2002) مع المشبوهين يلزم المحققين بالتحقيق مع المشبوهين بلغتهم الأم أو بلغة أخرى يتقنوها. وينص البند اعلاه من القانون أنه في حالة توثيق مجريات التحقيق كتابة، فعلى التوثيق أن يكون بنفس اللغة التي اخذت فيها، وإذا لم يكن بالإمكان ذلك فيجب تسجيل الإفادة بواسطة الفيديو أو مسجل الصوت. ومن الجدير بالذكر، أن التسجيل الكتابي يجب أن يتضمن حركات جسم المشتبه به، وتفاصيل المحادثة التي دارت بين المحقق والمشتبه به بأكملها، كي يعكس بشكل واضح كل ما دار في غرفة التحقيق. وادعت المحامية عبير بكر أنه بالرغم من بنود القانون اَنفة الذكر، فان الشرطة ما زالت الشرطة تناقض القانون على الرغم من انتقادات اللاذعة التي وجهت لها من قبل المحاكم خاصةً المحكمة العليا.

وأضاف عدالة أن القانون اعلاه وخاصة البند 7 (1) منه والذي يوجب الشرطة بأن تسجل بواسطة الفيديو التحقيق مع المشتبهين بارتكاب جنحات تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات سجن، يجب أن يسري بأكمله على الشاباك كونه يعمل جاهداً لنزع اعترافات من المعتقلين بطرق ووسائل غير قانونية مثل الضغط النفسي والعنف الجسدي والتحقيق مع المعتقلين لساعات عديدة متواصلة دون السماح لهم بالنوم. يذكر ان الشاباك يقوم بنزع الاعترافات علماً أن وظيفتة، خلافاً لمحققي الشرطة، هو الكشف عن عمليات تضر بأمن الدولة وإفشالها، وليس جمع البينات.

وأشار عدالة إلى أن أهمية توثيق مجريات تحقيق الشاباك مع المعتقلين تتضاعف نظراً للإخلالات القانونية العديدة في تحقيقات الشاباك؛ فعلى سبيل المثال، لا يحذر محققي الشاباك المشتبه بهم بأن كل ما يقوله قد يستعمل ضده في المحكمة. ويستمر التحقيق لساعات طويلة، وأحياناً لأيام، حتى الى ان يشعر المشتبه به مرغماً على الاعتراف للتخلص من ويلات التحقيق.

اضافة الى ذلك، يكتب المحققون أقوال المشتبه به أو إعترافه باقتضاب دون تسجيل كامل أو حتى جزئي لمجريات التحقيق، ويبعث بها للشرطة التي تقوم فيما بعد بالتحقيق مع المشتبه به، مستندة على اعترافه الذي سجله الشاباك. ومن هنا، فإن الشرطة أحياناً تقوم بالتحقيق مع المشتبهين بناءً على اعترافهم أمام بالشاباك، ويقومون باستعمال هذا الإعتراف كوسيلة ضغط على المشتبه به.

هذا عدا عن عدم توقيع المشتبه به وعدم علمه ما يكتب على يد محققي الشاباك. وأضاف عدالة أن الشاباك خلال التحقيق يصرح أحياناً للمشتبه به تصريحات خاطئة ويزرع الكلام في فمه، بهدف إقناعه بالإعتراف.

واضافت المحامية بكر أن الخطورة في الأمر تنبع من أن هذه الادلة والاعترافات التي يقوم بجمعها الشاباك تقدم للمحكمة كأدلة والتي فيها مساهمة جمة في لادانة المتهم في حالة الحديث عن اعتراف. وأشارت المحامية بكر أن استمرار عمل الشاباك بالشكل غير القانوني كما هو اليوم سوف يؤدي الى تكرار ماا حصل مع الشبان الثلاثة من كفركنا وادانة اشخاص ابرياء واستمرار المس بحقوق المتهمين الاساسية للكرامة وللأجراء القانوني العادل.

وقد حذر مركز عدالة في توجهه من خطورة الأمر خاصة وأن القانون الاسرائيلي يسمح بادانة فرد استناداً على اعترافه (مع اضافة بينة صغيرة) وادعى مركز عدالة أن عدم تسجيل التحقيق بواسطة الفيديو يمس في حق المشتبه بهم للإجراء العادل.
 للرسالة باللغة العبرية