الرد الأولي لمركز عدالة على تقرير اللجنة الوزارية بخصوص تطبيق توصيات لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر 2000

بيان للصحافة
03.06.2004

الرد الأولي لمركز عدالة على تقرير اللجنة الوزارية بخصوص تطبيق توصيات لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر 2000

لم يتطرق تقرير اللجنة الوزارية لقضية عدم محاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أحداث أكتوبر 2000. ويرى مركز عدالة أن تجاهل هذه المسألة هو أمر خطير جداً، ويدل على الإستخفاف بحياة المواطنين العرب. فكما هو معروف، بالرغم من مرور ثلاث سنوات ونصف على أحداث أكتوبر، لم تقدم لوائح إتهام ضد المسؤولين عن القتل، ولم يقم قسم التحقيق مع الشرطة بفتح التحقيق مع رجال الشرطة المتورطين في القتل. يجدر بالذكر، أن ظاهرة عنف الشرطة مع المواطنين العرب هي في ارتفاعٍ دائم. ووصلت عدالة العديد من الشكاوى بخصوص مواطنين قتلوا بنيران الشرطة في الاَونة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في تموز 2003، قتل الشاب مرسي جبالي بنيران الشرطة وفي كانون الأول 2003، قتل الشاب محمود السعدي بنيران الشرطة. في كلا الحالتين، تقاعس قسم التحقيق مع الشرطة في القيام بواجبه. أيضاً في هذه الحالات لم تقدم لوائح إتهام ضد أي من أفراد الشرطة. بالإضافة لهذا وصلت مركز عدالة عدة شكاوى من مواطنين عرب تعرضوا لعنف من قبل رجال الشرطة. من الحالات الأخيرة، كانت عندما دخلت الشرطة بقوات كبيرة لقرية البعنة، وقامت بإستعمال العنف مع سكانها مما أدى إلى إصابة بعضهم ونقلهم للمستشفى.

إختارت اللجنة الوزارية إسقاط توصية لجنة التحقيق الرسمية بتبني مبدأ العدل في توزيع الأراضي، مما سيسبب إستمرار التمييز ضد المواطنين العرب في هذا السياق.

بالنسبة لموضوع تشجيع الخدمة العسكرية أو القومية، يشدد مركز عدالة على واجب السلطات بإحترام الحق في المساواة، وفقاً لوثائق حقوق الإنسان الدولية، وعليه فلا يمكن إشتراطها بأي شرط.

يخدم النقد الموجه ضد القيادة العربية استمرار سياسة التمييز ضد المواطنين العرب. إذ أن القيادة العربية منتخبة من قبل الأقلية العربية، ودورها وواجبها تمثيلها وقيادة النضال ضد التمييز اللاحق بها.

بالأضافة، لن تحسن إقامة مديرية خاصة بالأقليات في مكتب رئيس الحكومة من وضع الأقلية العربية، إذا لم تدعم هذه المديرية بواسطة تشريعات من الكنيست. ويجدر بكل المكاتب الحكومية العمل على تحقيق المساواة بين العرب واليهود. وإذا تقرر إقامة مديرية، على الكنيست أن تسن قوانين لكي تمنح هذه المديرية صلاحيات ملائمة في هذا الصدد.

وبالنسبة للميزنيات، يذكر مركز عدالة أن البرنامج الذي وضعته الحكومة قبل أربع سنوات لتحسين وضع الأقلية العربية (4 مليارات شيكل) لم ينفذ بعد. بالرغم من ذلك تستند الدولة في المحاكم على هذا البرنامج كحجة وكتفسير لإستثناء البلدات العربية من خطط وبرامج حكومية في المجال الإجتماعي-الإقتصادي. وفي قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخراً في إلتماس قدمه عدالة، منعت الدولة من الإستناد على هذا الإدعاء. وهكذا، فقد جاء في نهاية قرار المحكمة أن " للبلدات العربية الحق في ضمها مستقبلاً لمختلف الخطط الإقتصادية-الإجتماعية، وفقاً لمعايير متساوية ".

يجدر بالسلطات عند تنظيم "يوم التسامح"، كما ذكر في التقرير، أن تجعل مضامين هذا اليوم مضامين كونية تلائم مواطني الدولة عرباً ويهوداً، خلافا لمضامين منحازة للأكثرية.
 

وبالنسبة للتثقيف للتعايش، يسجل مركز عدالة بالإيجاب أي تعليم يهدف لتقديم المبادئ الكونية وحقوق الإنسان. إلا أن أخذ وضع جهاز التعليم العربي المتدني بالحسبان هو أمر ضروري. وفي هذا السياق يرى مركز عدالة أن على السلطات إتباع مبدأ الأفضلية المصححة لتحسين وضع التعليم العربي.