عدالة يطالب أعضاء الحكومة بعدم المصادقة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل

بيان للصحافة
15.07.2004

عدالة يطالب أعضاء الحكومة بعدم المصادقة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل

توجه مركز عدالة يوم الأربعاء 14.7.2004 لأعضاء الحكومة مطالباً إياهم بالإعتراض على إقتراح تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي صودق عليه في البرلمان في العام المنصرم (تموز 2003). ويمنع هذا القانون المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لمواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الحكومة أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية قومية. وأضافت أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.

وشدد مركز عدالة أن كثرة من الأكادميين الإسرائيليين المختصين بالحقوق الدستورية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية ولجان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي حذروا من عدم قانونية سن هذا القانون ونادوا لإبطاله بعد سنه.

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس إثني وقومي".

وادعى مركز عدالة أن القانون هو قانون عنصري ويميز المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

وعلية ولعدم قانونية القانون ومسه في الحقوق الدستورية طالب مركز عدالة أعضاء الحكومة عدم تمديده.