عدالة يتوجه لنيابة الدولة مطالباً إياها بالتدخل الفوري لإيقاف سياسة سلطات السجون التي تمنع المحامين من زيارة الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية

بيان للصحافة
11.08.2004

عدالة يتوجه لنيابة الدولة مطالباً إياها بالتدخل الفوري لإيقاف سياسة سلطات السجون التي تمنع المحامين من زيارة الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية

قدم مركز عدالة يوم الإثنين، 9.8.2004، إلتماساً تمهيدياً لنيابة الدولة، بواسطة المحامية عبير بكر، مطالباً إياها بالتدخل الفوري لإيقاف سياسة سلطات السجون غير القانونية وفقها يمنع المحامون من زيارة الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيية وخاصةً في سجن نفحة.

يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه في 24.11.2003 للنيابة العامة في هذا الصدد وطالب النيابة إيقاف التقييدات المفروضة على المحامين الذين يبغون زيارة الأسرى السياسيين. وفصل مركز عدالة اَنذاك الطرق التي تستخدمها سلطات السجون لمنع المحامين من زيارة الأسرى، خاصةً المحكومين منهم. فأحياناً تمنع سلطات السجون المحامي من دخول السجن عند وصوله وأحياناً أخرى ترفض سلطات السجون المصادقة على موعد الزيارة. وشدد مركز عدالة حينها على كثرة هذه الحالات في سجني نفحة وهداريم.

وفي الإلتماس التمهيدي الذي قدم هذا الأسبوع لنيابة الدولة، ادعت المحامية بكر أن سلطات السجون غير مخولة بفرض التقييدات على زيارات المحامين للأسرى. وأضافت المحامية بكر أن هذه التقييدات غير قانونية وغير دستورية إذ أنها تناقض الحق الدستوري للأسير باللقاء مع محام.

يذكر أنه وفقاً لسياسة سلطات السجون، تلزم الأخيرة المحامين بتنسيق مسبق لمواعيد زيارتهم للسجون، الأمر الذي لا ذكر له في أنظمة السجن. وبحسب البند 28 من أنظمة السجون (1978)، يستطيع المحامون زيارة الأسرى إن كان بحوزتهم توكيلات من الأسرى أو من عائلاتهم. كما ينص البند على أن الزيارات ممكنة في كل يوم، ما عدا في أيام الجمعة والسبت وأيام الأعياد. وتمنع زيارة المحامين في حالات فردية فقط عندما يكون هناك شك لإرتكاب مخالفة تشكل خطراً على الجمهور.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس التمهيدي أن السياسة الجديدة لم ترد في أي بند من أنظمة السجن وهي تحدد للمحامي موعد الزيارة حتى لو أراد الأخير زيارة السجن في المواعيد المسموحة وفقاً لأنظمة السجن. "وعليه"، ادعى مركز عدالة، "تسمح سلطات السجون لنفسها بالخروج عن صلاحياتها ومنع الأسرى من اللقاء مع محاميهم، مناقضين بذلك ما نص عليه القانون".

وأضاف مركز عدالة أن حق الأسرى الدستوري باللقاء مع محاميهم تفرض على سلطات السجون واجب قانوني بتمكين الزيارات بدون تأجيل. كما أن الحق القانوني للأسرى يفرض على سلطات السجون تطبيقه، إذ ليس لديها أي صلاحية لتحكيم الرأي في حالة عدم وجود أي مانع قانوني للزيارة. وجاء في الإلتماس التمهيدي أن سلطات السجون بدأت بفرض سياسة جديدة غير قانونية والتي تلزم تواجد ضباط السجن عند زيارة المحامي للأسير، وتشترط الزيارة بعدم وجود عائلات الأسرى في السجن في نفس اليوم.

وادعى عدالة أن هذه السياسة غير القانونية تعرقل عمل المحامين وواجبهم اتجاه موكليهم وتمس في مبدأ سلطة القانون. وشدد مركز عدالة على عدم وجود أي سبب بعدم تطبيق أنظمة السجن بخصوص المعتقلين على الأسرى المحكومين، إذ أن الإفتراض القائل بأن اللقاء بين المحامي وبين الأسير المحكوم هو غير ضروري، هو إدعاء خاطئ من أساسه ويمس في حق الأسرى بالتوجه إلى المحاكم عند الحاجة.

وعليه طالب مركز عدالة نيابة الدولة بإبطال هذه السياسة فوراً، تمكين المحامين من زيارة الأسرى من دون تنسيق مسبق وتخصيص غرفة ليلتقي بها المحامي والأسير.