عدالة بإلتماس تمهيدي لنيابة الدولة : مصادرة السوائل والملح من الأسرى المضربين عن الطعام هو عمل غير قانوني ** عدالة سيتوجه للعليا في حالة عدم إعادة السوائل والملح للأسرى

بيان للصحافة
19.08.2004

عدالة بإلتماس تمهيدي لنيابة الدولة :
مصادرة السوائل والملح من الأسرى المضربين عن الطعام هو عمل غير قانوني

** عدالة سيتوجه للعليا في حالة عدم إعادة السوائل والملح للأسرى

توجه مركز عدالة اليوم، 18.8.2004، لنيابة الدولة بإلتماس تمهيدي مطالباً فيه النيابة بإصدار أمر لسلطات السجون الإسرائيلية التي افتتح فيها الأسرى السياسيين إضراباً عن الطعام، يلزمهم بإرجاع العصير والملح لغرف الأسرى. وكانت سلطات السجون، بعد إعلان الأسرى عن فتح إضرابهم عن الطعام، دخلت إلى غرف الأسرى وأخرجت منها كل السوائل، مثل الحليب والعصير، كما قامت بمصادرة الملح، وكل هذا بهدف الضغط على الأسرى لإجهاض الإضراب.

يذكر أن 1500 أسير سياسي افتتحوا في 15.8.2004 إضراباً عن الطعام. ووصل عدد الأسرى المضربين عن الطعام اليوم ل 2200 أسير سياسي. ويأتي هذا الإضراب إحتجاجاً على ظروف حياتهم المتدنية في السجن وعلى استمرار التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية. يذكر أن الأسرى السياسيين مضربون الاَن فقط عن تناول الطعام وليس عن شرب السوائل.

وادعت المحامية عبير بكر من عدالة أن سلطات السجون تدعي من جهة أنها معنية بوقف الإضراب عن الطعام خوفاً على حياة الأسرى وصحتهم ومن جهة ثانية تصادر السوائل والملح من زنازينهم مما يسبب الضرر الكبير لصحة الأسرى المضربين ويسرع من تدهور صحتهم.

وأضافت المحامية بكر أن مصادرة السوائل والملح هو عمل غير قانوني ويمس بحقوق الأسرى الدستورية كالحق في الحياة، الحق للكرامة، الحرية الشخصية وسلامة الجسم. وجاء في الإلتماس التمهيدي أن هدف مصادرة السوائل والملح واضح وهو الضغط على الأسرى كي يتوقفوا عن إضرابهم. كما جاء أن استعمال وسائل غير قانونية مع الأسرى بهدف الضغط عليهم عرفته المحافل الدولية كعمل غير قانوني. فعلى سبيل المثال، تنص وثيقة طوكيو من العام 1975 أنه يمنع إجبار الأسرى على الأكل أو كسر إرادته للإضراب عن الطعام، طالما لا يوجد هنالك خطر مباشر على حياتهم جراء عدم تناول الطعام.

في أعقاب تقديم الإلتماس التمهيدي توجهت نيابة الدولة لسلطات السجون وطلبت منها الرد الفوري على توجه عدالة. يذكر أنه في حالة عدم إستجابة سلطات السجون لما جاء في الإلتماس التمهيدي سيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا.

 للالتماس التمهيدي