المحكمة العليا تقر في سابقة قضائية: يحقّ للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام الالتقاء بمحاميهم رفض مصلحة السجون السماح للمحامين بمقابلة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام كان مخالفًا للقانون

بيان للصحافة
2.09.2004

المحكمة العليا تقر في سابقة قضائية:
يحقّ للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام الالتقاء بمحاميهم
رفض مصلحة السجون السماح للمحامين بمقابلة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام كان مخالفًا للقانون

أصدرت المحكمة العليا، صباح اليوم، 1.9.2004، قرارا يعتبر سابقة قضائية يفيد بأن حقّ الأسرى والمعتقلين في الالتقاء مع محاميهم هو حق محفوظ لهم حتى وهم مضربون عن الطعام. وأقرّت العليا، أيضًا، أن الحالات التي رفضت فيها مصلحة السجون السماح بإجراء مثل هذه اللقاءات هي مناقضة للقانون باعتراف ممثلة الدولة نفسها. كما اعتبرت العليا التزام الدولة بالسماح من الآن فصاعدًا بالتقاء المحامين بالأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام قرار حكم ساري المفعول.

وصدر هذا القرار اثر الالتماس المشترك الذي قدمه كل من مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بواسطة المحامية آرنا كوهين، وجمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سونيا بولس. وقدم الالتماس يوم الأحد 29.8.2004 باسم سبعة محامين، طالبوا المحكمة بالالتقاء مع الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام منذ أعلن الإضراب، وتم رفض طلبهم، وباسم سبعة تنظيمات حقوق إنسان إضافية هي: الضمير، منديلا، الحق، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، جمعية أنصار السجين، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن حقوق الفرد.