عدالة يلتمس للعليا ويطالب بمنع جهاز الأمن العام ("الشاباك") من التدخل في التعيينات في قسم التعليم العربي في وزارة المعارف

بيان للصحافة
6.09.2004

عدالة يلتمس للعليا ويطالب بمنع جهاز الأمن العام ("الشاباك") من التدخل في التعيينات في قسم التعليم العربي في وزارة المعارف

قدم مركز عدالة يوم الإثنين، 6.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، بإسم عدالة وبإسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة التعليم، جهاز الأمن العام ("الشاباك") ومكتب رئيس الوزراء. وطالب مركز عدالة المحكمة العليا إصدار أمر مشروط وأمر إحترازي يمنع الشاباك من التدخل في تعيينات المعلمين، المدراء والمفتشين في القسم العربي من وزارة التعليم. وطلب عدالة من المحكمة تعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس.

يذكر أن قسم التعليم العربي في وزارة التعليم هو جزء من جهاز التعليم، ويسري عليه قانون التعليم الرسمي من سنة 1953. ويترأس هذا القسم اليوم السيد عبداللة خطيب وينوبه السيد أليكس روزمان ممثل الشاباك. ووفق البند 3.1.1 من تعليمات وزارة التعليم "لا يتم تعيين أحد لوظيفة شاغرة إلا إذا قابلته لجنة المستشارين". ووفق البند 3.2 لهذه التعليمات تضم لجنة المستشارين مدير اللواء في وزارة التعليم أو نائب عنه، ممثل عن نقابة المعلمين، وممثل عن السلطة المحلية. وبالنسبة لتركيبة لجنة المستشارين في المجتمع العربي، جاء في تعليمات وزارة التعليم أن المسؤول عن التعليم العربي أو نائب عنه يتواجدا في اللجنة وعلى نائب مدير قسم التعليم العربي أن يتواجد بشكل دائم في جلسات اللجنة. وجاء أيضاً في التعليمات أن رأيه في المرشح للوظيفة يحسم إحتمالات قبوله.

ويذكر أن تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي لا تقع بين معايير قبول مرشح معين لوظيفة شاغرة في جهاز التعليم العربي، ولا تستند على القانون الإسرائيلي. ووفق تعليمات وزارة التعليم من حزيران 2002، المهارات المطلوبة لإملاء وظيفة الإدارة هي مهارات تربوية بما في ذلك ثقافة في التربية، لقب أكاديمي، شهادة إنهاء كورس أكاديمي في إدارة المدارس، تجربة سنوات في التعليم، مهارة في الإرشاد في العمل الإداري، مهارة في الإدارة وإدارة المكاتب.

ويجدر بالذكر أيضاً أن لجنة المستشارين لا تعلل للمرشح الذي رفض بناءً على تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي أو تحكيم رأي الشاباك، أسباب رفضه وذلك لأن أقوال نائب مدير قسم التعليم العربي لا تسجل في سجلات الجلسات.

وتضمن الإلتماس على أقوال ثلاثة وزراء تعليم سابقين وهم السيد يوسي سريد، السيد أمنون روبنشطاين والسيدة شولاميت ألوني حول قضية تدخل الشاباك في التعيينات في جهاز التعليم العربي وامتعاضهم من الموضوع.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون لا يخول نائب مدير قسم التعليم العربي أو الشاباك بالتدخل في التعيينات، وأن وزارة التعليم لا تستطيع أن تستند للتعليمات التي أصدرتها كمصدر لتخويل الشاباك أو نائب مدير قسم التعليم العربي للتدخل في التعيينات في جهاز التعليم العربي.

وأضاف المحامي دلال أن البنية السلطوية في قضية التعيينات لا يتلاءم مع أهداف التعليم المركزية كما جاءت في القانون بل يناقضها. إذ أن البند 2 لقانون التعليم الحكومي يعدد أهداف التعليم ومن بينها تطوير شخصية التلميذ والتلميذة، منحهم أسس المعرفة في الإبداع الإنساني، تعزيز قوة الحكم والنقد، ومنحهم المساواة في الفرص.

وجاء في الإلتماس أن تدخل الشاباك في التعيينات يشكل تمييز ضد العرب، إذ أنه يتدخل في التعيينات فقط في حالة كون المرشح عربي لجهاز التعليم العربي، وعليه فيجب إبطال هذا التدخل. ويهين هذا التدخل المرشحين العرب ويمس في كرامتهم وفي حقهم الدستوري بحرية العمل. وأضاف مركز عدالة أن هذا التمييز يناقض بنود قانون مساواة الفرص في العمل، حيث يمنع البند الثاني لهذا القانون تمييز بين المرشحين لوظيفة معينة.

وأضاف المحامي دلال أن تدخل الشاباك في التعيينات يمس في حق المرشحين الدستوري بحرية العمل، وفي حق التلاميذ الدستوري بالتعليم. إذ أن جهاز التعليم يتبع لنظام الخوف، السلطة ويولد ثقافة الكذب. وشدد مركز عدالة أن وزارة التعليم لا تفسر للمرشح الذي رفض بسبب مسوغات "أمنية" أسباب رفضه وعليه فإنها تمس في حقه بالإدعاء أمام لجنة المستشارين.