عدالة وجمعية صوت العامل يلتمسان للعليا لإبطال قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا

بيان للصحافة
8.09.2004

عدالة وجمعية صوت العامل يلتمسان للعليا لإبطال قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا

قدم مركز عدالة وجمعية صوت العامل اليوم، الأربعاء 8.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا، ضد وزارة الصناعة، التجارة والعمل، مطالبين منع الأخيرة من إغلاق مكتب العمل في كفركنا ونقله للناصرة.

ويخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي (هذا المعيار مكون من 10 درجات). وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.

وفي الاَونة الأخيرة، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير". وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها (حتى حزيران 2003):

عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003

وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة.

بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.
 

للإلتماس باللغة العربية