في أعقاب إعتراض عدالة بإسم 100 مزارع: أبطلت خارطة هيكلية استهدفت ما يقارب 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك

بيان للصحافة
28.09.2004

في أعقاب إعتراض عدالة بإسم 100 مزارع: أبطلت خارطة هيكلية استهدفت ما يقارب 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك

قررت أللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال, ابطال مخطط محلي ج/7337 والذي استهدف اعلان ما يقارب 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك, كمحمية طبيعية و "حديقة وطنية", الامر الذي شكل تهديد مباشر لمصادرة الأراضي في منطقة المخطط وتقييد استعمالاتها.

يذكر أن المخطط كان قد أودع في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، لواء الشمال خلال شهر كانون الثاني 2001 وهو يشمل حوالي 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك ويمتد إلى الكعبية، بسمة طبعون، الخوالد، الحميرة وحتى شفاعمرو. وفي حال المصادقة عليه سوف تعلن المنطقة كمحمية طبيعية و "حديقة وطنية" من قبل السلطة للمحميات الطبيعية و "الحدائق الوطنية"، مما يشكل تهديد مباشر لمصادرة الأراضي في منطقة المخطط. إضافة إلى ذلك فإن المخطط يفرض تحديدات كثيرة على المزارعين وأصحاب الأراضي داخلة ويمنعهم من زراعة أراضيهم بالشكل الذي يرونه ملائم.

في اعقاب ايداع المخطط قام مركز عدالة بالاعتراض علية باسم أكثر من 100 مزارع من المنطقة. في الاعتراض إدعت المحامية سهاد بشارة باسم المعترضين أن المخطط يمس بشكل جارف بحق المزارعين الأساسي بالملكية على أراضيهم، حيث يقوم المعترضون بزراعة الأراضي منذ عشرات السنين وحتى قبل قيام الدولة. إضافة إلى انعدام أي علاقة بين أراضي المزارعين ووضعيتها وبين أهداف المخطط المصرح بها مثل الحفاظ على المنظر الطبيعي والأثريات في المنطقة، حيث أن الأراضي مزروعة منذ عشرات السنين وتشكل جزء لا يتجزء من المنطقة والمنظر الطبيعي فيها.

كما إدّعت المحامية سهاد بشارة باسم المعترضين أن المخطط يمس بحقهم في العمل وفي مصدر معيشتهم وأن المخطط يفقد أي أساس موضوعي للإعلان عن المنطقة كمحمية طبيعية أو "حديقة وطنية". وقد أضاف المعترضون وإدعوا أن من وراء المخطط اعتبارات غير موضوعية ومميزة حيث منطقة المحمية الطبيعية و"الحديقة الوطنية" المقترحة تقتصر على حصر وإحاطة البلدات العربية في المنطقة خاصة بسمة طبعون، الحلف، الكعبية والحميرة. وعلى الرغم من وجود أغلب الأحراش الطبيعية في المنطقة والأحراش للحماية بمحاذاة البلدات اليهودية مثل الونيم، ألوني آب، بيت لحم الجليلية وألون هجليل، فإن المخطط يخرج كل هذه المناطق من نفوذه دون أي تفسير موضوعي لذلك. كما وإدعى المعترضون أن في المخطط مغالطات للجمهور وفيه تناقضات كثيرة. كما وان الوضع القائم كما هو مبين في خرائط المخطط لا يلائم الوضع الفعلي القائم على ارض الواقع, مما يمس بحقوق المواطنين والمعنيين في الموضوع ويناقض مباديء التخطيط التي تفرض تخطيط واضح وغير مبهم.

في قرارها الاخير, الغت اللجنة اللوائية المخطط, حيث طلب المبادرين لها ذلك من اجل تقليص المساحات المشمولة فيها, وايداعها مجددا في المستقبل.

 للاعتراض باللغة العبرية