مركز عدالة يقدّم وثيقة مبادىء بخصوص مسطحات القرى العربية في النقب أمام لجنة فحص نفوذ بلدية بئر السبع وسلطات محلية هناك

بيان للصحافة
28.10.2004

مركز عدالة يقدّم وثيقة مبادىء بخصوص مسطحات القرى العربية في النقب أمام لجنة فحص نفوذ بلدية بئر السبع وسلطات محلية هناك

قدم مركز عدالة في 27.9.2004، وثيقة مبادىء الى لجنة الحدود المعينة لتقصي منطقة نفوذ بئر السبع، يروحم، شقيب السلام, والمجالس المنطقية ابو بسمة, بني شمعون, مرحفيم, رمت نيجف والاراضي الواقعة خارج مناطق نفوذ سلطات محلية. وحضر الوثيقة المحامية سهاد بشارة من عدالة ومخططة المدن في عدالة السيدة هناء حمدان.

ويذكر ان بلدية بئر السبع كانت قد طلبت توسيع مسطح نفوذها باضافة 181,234 دونم. مقارنة مع مسطح نفوذها الحالي الذي يصل الى 54,585 دونم, فان البلدية تطالب بمضاعفة مساحتها بـ 4.3 مرات. طلب بلدية بئر السبع للتوسيع يشمل اراضي القرى الغير معترف بها التالية: السر, عجوات وكركور. زيادة على ذلك, طلبت البلدية التوسع, تقريبا, حتى مناطق نفوذ البلدات العربية التالية: رهط, لقية, شقيب السلام وتل السبع. اضافة الى ذلك, على اللجنة المعينة التوصية بموضوع المساحات الواقعة خارج نفوذ سلطات محلية, جنوب شارع 25, وهي تشمل القرى غير المعترف بها تشمزنة, صوين, وادي النعم, الشهبي ابو تلول, المذبح, وادي المشاش ورخمة.

تعرضت الوثيقة الى امرين اساسيين: الاول, وضع البلدات العربية المعترف وغير المعترف بها, وتأثير التغييرات المطلوبة في مسطحات النفوذ عليها; والثاني, التقسيم غير العادل للحيز الجغرافي في منطقة النقب. وادعتا المحامية سهاد بشارة من عدالة ومخططة المدن والمناطق في عدالة هناء حمدان, ان الوضع الاقتصادي-الاجتماعي والحيزي للبلدات العربية المعترف بها وللقرى غير المعترف بها, يتطلب اعتبار خاص من قبل اللجنة. حيث ان الحاجات القائمة لسكان هذه البلدات والحاجات المستقبلية والتطويرية لها والتقسيم الحيزي غير العادل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في توصيات اللجنة. كما ان توسيع نفوذ بلدية بئر السبع كما هو مطلوب من قبلها, يتجاهل وجود ضائقة القرى غير المعترف بها ويصعب امكانية ايجاد حل ملائم لهذة القرى, والذي يتلائم مع توقعات سكانها ويمس بالحقوق الاساسية لسكان هذه البلدات.

كما جاء في الورقة ان عدد سكان العرب في النقب اليوم يصل الى 130 الف شخص. يسكن نصفهم, تقريبا, في ما يقارب 40 قرية غير معترف بها. يوجد اليوم في النقب 14 بلدة معترف بها, 7 منهم تم الاعتراف بهم في الستينات والسبعينات والنصف الاخر تم الاعتراف بهم مؤخرا. هدف اقامة هذه البلدات هو تركيز العرب في مناطق صغيرة ومحددة مع تجاهل تام للوضع القائم, لاحتياجات السكان, للفجوات القائمة بين العرب واليهود في المنطقة ولاحتياجات التطوير المستقبلية للسكان العرب فيها.

وتطرقت الورقة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للسكان العرب في النقب, اذ ان جميع البلدات المعترف بها في النقب تصدرت المجموعة الاسوأ من حيث تصنيف البلدات الى مجموعات إقتصادية اجتماعية, حيث اوضحت الوثيقة ان نسبة طالبي العمل في هذه البلدات, يعتبر الاعلى في البلاد, وتصل الى اكثر من 30% في كل البلدات. على سبيل المثال, نسبة طالبي العمل في اللقية تصل الى 33% والى 31% في شقيب السلام. واضافت الورقة الى ان نسبة الاولاد في العائلات التي تتقاضى تأمين دخل, في البلدات العربية هي ايضا من الاعلى في البلاد وتتعدى ال- 30%. وادعى مركز عدالة أن أهمية هذه المعطيات تزداد كون السكان العرب في النقب يندرجون تحت "المجموعة الشابة"، نسبة الى السكان اليهود والعرب في البلاد. إذ أن نسبة السكان العرب في النقب الذين تتراوح أجيالهم بين 0-19 يصل إلى 66.3%, بينما تصل نسبة السكان العرب في البلاد التي تتراوح أجيالهم بين 0-19 الى 50.6%، مقارنة مع نسبة السكان اليهود في نفس الجيل والتي تصل الى 33.8%.

وجاء في الورقة ان هذه المعطيات تشير إلى سياسة التمييز القائمة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الإحتياجات المستقبلية المتزايدة للمواطنين العرب في النقب. لهذا على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات, عند اتخاذها اي قرار في المواضيع قيد بحثها, اذ ان تحديد حدود مناطق نفوذ بلدة معينة يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البلدات المجاورة, على امكانيات توسعهم المستقبلي القريب والبعيد, على امكانيات تزويد احتياجات التطوير لسكان البلدات وايجاد حل مناسب للقرى غير المعترف بها. وجاء ايضا في الورقة, ان تحديد مسطحات نفوذ هو قسم من العمل التخطيطي الذي يحدد بدوره مستقبل البلدات والمناطق. ولهذا الموافقة على توسيع مسطح نفوذ بئر السبع, كما هو مطلوب, يزيد من الفجوات الاجتماعية_الاقتصادية والحيزية بين العرب واليهود في المنطقة, بما يناقض مبدأ العدل التقسيمي.

وفصلت الورقة ايضا سياسة التخطيط التقسيم الحيزي غير العادل في المنطقة, حيث تتبع السلطات سياسة "تهويد الحيز" الذي يضمن استعمال يهودي لمعظم الاراضي, بالمقابل استعمال عربي على اراضي قليلة بقدر الامكان. ولهذا لا يوجد حتى اليوم حل ملائم لمشكلة البلدات غير معترف بها, وفي نفس الوقت تعاني البلدات المعترف بها من سياسة تمييز في ما يتعلق في تخصيص الاراضي وموارد اخرى. في المقابل, تعمل الدولة على اقامة بلدات يهودية, اقامة مستوطنات فردية على عشرات الاف الدونمات في المنطقة وتحويل مساحات شاسعة "للحماية" للمجالس الاقليمية اليهودية في النقب.

وانتجت هذه السياسة المستمرة تقسيم حيزي غير عادل بين السلطات المحلية اليهودية والعربية, وادت الى مشاكل في البنى التحتية, في الخدمات العامة وامكانيات التطوير في البلدات العربية. على سبيل المثال, تصل مساحة الاراضي في منطقة بئر السبع الى 12,945 كم مربع, بينما تصل مساحة مسطحات نفوذ السلطات المحلية العربية السبعة الى 59.957 كم مربع, اي حوالي 0.5% من مساحة المنطقة. بينما, تصل نسبة سكان هذه البلدات الى 16% من سكان المنطقة ويشكل السكان العرب في المنطقة ككل 24% (سكان البلدات المعترف بها والقرى غير المعترف بها في المنطقة). وقد عرض عدالة في الورقة الوضع الحيزي للبلدتين المجاورتين تل السبع وعومر كمثال اخر الذي يوضح التقسيم الحيزي غير العادل في المنطقة. ففي حين ان عدد سكان عومر يشكل نصف عدد سكان البلدة العربية تل السبع, بالمقابل, مسطح نفوذ عومر يكبر ب 2.7 مرات من مسطح نفوذ تل السبع.

وقد طالب عدالة اللجنة:

عدم توسيع مسطح نفوذ بئر السبع او كل بلدة اخرى على حساب القرى العربية غير المعترف بها وامكانيات تطويرها.
فحص امكانية خلق سلطة محلية او عدد من السلطات المحلية كقسم من مسار ايجاد حل ملائم للقرى غير المعترف بها.
التطرق والاخذ بالاعتبار احتياجات التطوير الحالية والمستقبلية للبدات العربية المجاورة لبئر السبع.
الحرص على تقسيم حيزي عادل ومتساو بين المجموعات السكانية المختلفة, مع الاخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة لهذه المجموعات.
قبل اتخاذ اي قرار, اعطاء حق السماع لممثلي القرى غير المعترف بها, للبلدات العربية المعترف بها المذكورين اعلاه, وللجمعيات المعنية بالامر. 
 

 لوثيقة المبادئ باللغة العبرية