الكيرين كييمت للعليا: نحن غير ملزمين بمبدأ المساواة، إنما إلتزامنا هو لليهود فقط

بيان للصحافة
30.12.2004

الكيرين كييمت للعليا: نحن غير ملزمين بمبدأ المساواة، إنما إلتزامنا هو لليهود فقط

قدمت الكيرن كييمت في يوم 9.12.2004 ردها على الإلتماسين الذين قدمهما مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في تشرين الأول من هذه السنة ضد دائرة أراضي إسرائيل، الكيرن كييمت وآخرين. وطالب مركز عدالة في الإلتماس, الذي قدم بواسطة المحامية سهاد بشارة بمساعدة مخططة المدن في عدالة السيدة هناء حمدان, بإبطال سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27 من أنظمة المناقصات الذان يمنعان المواطنين العرب من الإشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي الكيرن كييمت. كما قدم عدالة، حينها، طلباً للمحكمة لإصدار أمر احترازي تجمد من خلاله جميع المناقضات حتى إصدار قرار في الإلتماس. في التماسه ادعى عدالة ان سياسة دائرة اراضي اسرائيل تناقض مباديء المساواة وتميز على اساس قومي.

وفي ردها، ادعت الكيرن كييمت أنها اشترت الأراضي التي بحيازتها من أصحابها بواسطة الأموال التي تبرع بها اليهود من أرجاء العالم لكي يتم بها شراء الأراضي في إسرائيل وتوزيعها على اليهود. وادعت الكيرن كييمت أن إخلاصها هو فقط للشعب اليهودي وليس للجمهور في إسرائيل، وأنها تعمل فقط من أجل اليهود.

وطالبت الكيرن كييمت المحكمة بعدم البث والقرار في الالتماس كونه يتطرق الى قضايا ايديولوجية تتعلق بطبيعة وتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية, كما وتتعلق بالعلاقة ما بين اليهود في اسرائيل اليهود في الشتات. الكيرن كييمت اضافت وادعت ان "المساواه لا تعني حق فلان السكن تحديدا في ارض علان. كما لا يحق لليهودي السكن تحديدا في اراضي الوقف الاسلامي او على ارض تابعة لاحدى الكنائس, هكذا لا يحق لمن ليس يهودي اختيار ارض موهوبة لليهود, من اجل تحقيق حقه في المساواة."من ناحية اخرى, وكما ادعى عدالة في التماسه, ان الكيرن كييمت تملك اليوم حوالي 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي الدولة. هذا وما يقارب المليوني دونم من هذه الأراضي حولت للكيرن كييمت على يد الدولة في السنوات 1949 و 1953. وقد منح هذا مكانة خاصة للكيرن كييمت في القانون الإسرائيلي وأصبحت جسم حاسم في في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي في إسرائيل, حيث انه وفق قانون دائرة اراضي اسرائيل, تعين الكيرن كييمت نصف اعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل, المقرر لسياسة توزيع الاراضي في الدولة. ومن الجدير بالذكر ان دائرة اراضي اسرائيل تدير, وفق القانون, كل ما هو معرف ب"اراضي اسرائيل", وهي تبلغ ما يقارب 93% من الاراضي في الدولة, وتشمل اراضي الكيرن كييمت. يضاف الى هذا انة من ميزات المكانة الخاصة للكيرن كييمت وفق القانون الاسرائيلي هو امكانياتها بامتلاك اراضي معرفه كاراضي دولة, مع العلم ان هذه الاراضي ممنوعة من البيع.

يذكر أن دائرة اراضي اسرائيل اعترفت في المكاتبات التي كانت بينها وبين عدالة في هذا الصدد في 2.8.2004 و 15.8.2004، أن المناقصات في اراضي الكيرن كييمت معدة لليهود فقط، وأن هذه السياسة تعود الى وثيقة التفاهم التي وقعت بين دولة إسرائيل والكيرن كييمت في العام 1961 والتي وفقها، تدعي دائرة أراضي إسرائيل ، يجب عليها احترام أهداف الكيرن كييمت. وكما هو معروف، فإن أهداف الكيرن كييمت هي توطين اليهود في إسرائيل.

وكما ادعى عدالة في التماسة ، أن دائرة أراضي إسرائيل, كمؤسسة عامة اقيمت وفق قانون خاص, غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع مباديء المساواة والتقسيم العادل للموارد، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن هذه السياسة المميزة تبعث برسالة سلبية, مسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد.

اضافة الى ذلك, ادعى عدالة في الإلتماس أن هذه السياسة لا تستند على تشريع برلماني، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993). وأضاف الالتماس أن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات) الذي يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي. لذلك فإن سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27، الاَنف ذكره، لا يتماشيان مع التقييدات التي أدرجت في قوانين الأساس، كونهما يميزان على أساس قومي ولا يعتمدان على تشريعات اولية للبرلمان الإسرائيلي. وادعت الكيرن كييمت في ردها أن اإبطال البند 27 لن يؤدي إبطال إلى توزيع أراضي الكيرين كييمت على من هم ليسوا يهودا، وذلك لأن إبطال البند لن يبطل واجب دائرة أراضي إسرائيل اتجاه الكيرين كييمت والذي ينص على إدارة أراضي الكيرن كييمت وفق المعاهده الموقعة بينها وبين الدولة سنة 1961.

وجاء في إلتماس عدالة أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستسبب لخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. وادعى عدالة أن هذه السياسة تؤدي الى تكوين مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان في حكم الابرتهايد في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.

يذكر أن في أعقاب طلب عدالة لإصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات بهذا الشأن حتى قرار اَخر في الإلتماس، تعهدت الكيرن كييمت اليوم الأربعاء، 20.10.2004، أمام العليا كالاَتي:

"تعي الكيرن كييمت أن مركز عدالة طلب في إلتماسه 04/9205، عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين، إصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات لتقسيم أراضي الكيرن كييمت (...) بشكل استثنائي، ومن أجل تأجيل موعد الجلسة حتى يتسنى للكيرن كييمت التجهز بالمقابل، توافق الكيرن كييمت على إصدار أمر منع بشكل جزئي، بحيث يتم تجميد مناقصات جديدة ومناقصات قائمة وقيد البحث في منطقة الشمال والجليل، وهذا حتى موعد الجلسة أو حتى إصدار قرار اَخر".

ومن المفروض أن تقدم نيابة الدولة ردها على الإلتماسين خلال شهر كانون الثاني 2005، وبعدها ستعين المحكمة موعد للجلسة للبت في الإلتماسين.

م.ع. 04/9250، عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين
م.ع. 04/9010، المركز العربي للتخطيط البديل واخرين ضد دائرة أراضي إسرائيل واخرين, قدم بواسطة جمعية حقوق المواطن في اسرائيل