المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت أمراً احترازياً ضد وزارة التعليم يمنعها من إغلاق مدرسة "يافا العربية الديموقراطية" في يافا

بيان للصحافة
30.12.2004

المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت أمراً احترازياً ضد وزارة التعليم يمنعها من إغلاق مدرسة "يافا العربية الديموقراطية" في يافا

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب يوم 21.12.2004، أمراً احترازياً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة بواسطة المحامية غدير نقولا، في شهر تشرين الأول هذه السنة ضد أمر الإغلاق الذي أصدرته وزارة التعليم ضد مدرسة "يافا العربية الديموقراطية". وأمرت المحكمة بعدم تنفيذ أمر الإغلاق حتى إصدار قرار نهائي في الإلتماس.

وقد قُدم الإلتماس بإسم الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا، مديرة المدرسة، السيدة ماري قبطي، وبإسم أحد عشرة من أهالي الطلاب في المدرسة، ضد وزارة التعليم لإبطال أمر الإغلاق الذي أصدرته الأخيرة ضد المدرسة في يوم 31.8.2004. وعلّلت وزارة التعليم إصدار أمر الإغلاق بعدم حيازة مدرسة يافا على رخصة.

يذكر، أن الرابطة لرعاية شؤون العرب في يافا أقامت مدرسة يافا عند مطلع السنة الدراسية الحالية لتوفير إطار تعليمي بديل وفوري ل- 158 طالب، قسم كبير منهم تعلم في السابق في المدرسة الأرثوذكسية في يافا والتي تملكها البطريركية اليونانية – الأرثوذكسية. وبسبب ضيق الوقت، لم يستطع مؤسسي المدرسة الحصول على رخصة من وزارة التعليم، قبل إفتتاح السنة الدراسية. ولهذا السبب فقط، أي عدم الحصول على رخصة للمدرسة، أصدرت وزارة التعليم أمر إغلاق ضد المدرسة.

في نهاية السنة الدراسية السابقة، قررت إدارة المدرسة الأورثوذكسية إقالة مديرة المدرسة، السيدة ماري قبطي، وإجراء تغييرات في المدرسة، بما في ذلك، إرجاع التعليم التقليدي للكنيسة، وتحويل اللغة اليونانية للغة إجبارية في المدرسة، والتي تختلف بماهيتها عن برنامج التعليم الذي اتبع حتى هذا الحين. اتباع سياسة إنتقائية لقبول الطلاب للمدرسة، والحد من مكانة لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة. وأثارت هذه التغييرات حفيظة طاقم المعلمين وأهالي الطلاب في المدرسة. وباءت بالفشل جميع محاولات لجنة أولياء أمور الطلاب من تغيير وإبطال قرارات إدارة المدرسة الأرثوذكسية .

ولم يترك هذا الوضع مجالاً أمام لجنة أولياء الأمور وباقي أهالي الطلاب إلا البحث عن إطار تعليمي بديل. وعليه، وبمساعدة الرابطة لرعاية شؤون العرب في حيفا، أقيمت مدرسة "يافا عربية دمقراطية"، أيام معدودة قبل افتتاح السنة الدراسية الحالية. وفي يوم 13.9.2004 تقدّم مؤسسي المدرسة بطلب للحصول على رخصة من وزارة التعليم. ولضيق الوقت، لم يتسنَ لمبادري إقامة المدرسة البدء في إجراءات الحصول على رخصة للمدرسة والمتوجب الحصول عليها وفقاً للقانون ، وقدم الطلب بعد افتتاح السنة الدراسية. في أعقاب ذلك، أصدرت وزارة التعليم أمر إغلاق ضد المدرسة في 31.8.2004 وفق البند 32 من قانون التفتيش.

وقد ادعى مركز عدالة في الطلب لإصدار الأمر الإحترازي أن المدرسة تفي بكل الشروط المستلزمة من ناحية ظروف الأمان ومن ناحية الوسائل التربوية، وأن المدرسة أقيمت في مبنى أستعمل في السابق من قبل مدرسة أخرى وأن كل تصريحات الأمان متوفرة وقدمت تقارير بذلك لوزارة التعليم. وجاء أيضاً أن طاقم التعليم هو نفس الطاقم الذي كان في المدرسة الأرثوذكسية، وأنه في الجلسات التي أقيمت مع مفتش وزارة التعليم، أعرب الأخير عن إنطباعه الإيجابي من مستوى التعليم ومن طابع المدرسة الخاص.

يذكر أنه في أعقاب رفض وزارة التعليم لطلب الحصول على رخصة، قدم مركز عدالة استئناف للجنة الإستئنافات، في نطاق الحق في الإستئناف الوارد في البند 14 لقانون التفتيش. وما زال الإستئناف عالقاً.

وادعت المحامية نقولا أن موازين الراحة تميل بشكل واضح لصالح الطلاب. إذ أن عدم إصدار أمر احترازي سيسبّب ضرراً كبيراً للطلاب لأنهم سوف يفقدون الإطار التعليمي قبل إصدار القرار في الإلتماس. ومن ناحية أخرى فلن يتسبب إصدار أمر إحترازي بأي ضرر لوزارة التعليم إذ أن المدرسة ستغلق في حالة رد الإلتماس.

وجاء أيضاً أن قرار وزارة التعليم هو قرار خاطئ، وفي حالة عدم إبطاله سوف يمس في الحق الدستوري ل- 158 طالب وذويهم بحرية اختيار الإطار التعليمي وحق الطلاب بالتعليم. إذ أن إغلاق المدرسة في هذه المرحلة سيترك الطلاب بدون أي إطار تعليمي أو سيفرض عليهم إطار تعليمي اَخر لا يلائم متطلباتهم وتوقعاتهم من مؤسسة تعليمية.

في المقابل ادعت وزارة التعليم أن افتتاح المدرسة بدون رخصة هو سبب كافٍ لكي يتملإ اغلاقها. كما ادعت وزارة التعليم أن طلب الملتمسين للحصول على رخصة رفض لأنهم تأخروا في تقديم الطلب. وجاء أنه لا يوجد أي تبرير تربوي لإفتتاح مدرسة إضافية في يافا، إذ أن هناك أربعة مدارس ابتدائية تخدم العرب في المدينة، ومن الممكن تسجيل الطلاب فيها. وعليه ادعت وزارة التعليم أنه لا يوجد أي سبب لتدخل المحكمة في قرار الإغلاق.

وكتب القاضي عوزي فولجمان في قراره أنه في الظروف الموجودة تميل موازين الراحة لصالح الملتمسين. "مرت عدة أشهر منذ افتتاح السنة الدراسية وإذا بقي الأمر كما هو وأغلقت المدرسة فإن الأمر سيعود بالضرر على الطلاب وسيمس في حقهم بالحصول على طلبهم الاَن في حال قبل الإلتماس".

وأضاف القاضي، أنه لا يمكن تطبيق "السياسة" بشكل أعمى. "الحديث هنا عن ظروف خاصة وخارجة عن القاعدة، التي أدت إلى افتتاح المدرسة قبل الحصول على رخصة. افتتاح المدرسة في هذه الظروف هو ليس نتيجة لتجاهل القوانين".