في أعقاب توجه عدالة من 16.1.2004، وزير الداخلية أعلن عن تجميد إجراء التعديل لقانون المواطنة

بيان للصحافة
17.1.2005

في أعقاب توجه عدالة من 16.1.2004، وزير الداخلية أعلن عن تجميد إجراء التعديل لقانون المواطنة

توجه مركز عدالة يوم الأحد، 16.1.2005، لوزير الداخلية أوفير بينس-باز، مطالباً إياه بالتدخل الفوري وإبطال إدخال تمديد التعديل لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل والذي يمنع لم الشمل بين المواطنين العرب في البلاد والفلسطينيين خارج الخط الأخضر. في أعقاب ذلك، أعلن وزير الداخلية اليوم 17.1.2005 عن وقف عملية تعديل القانون لفحص الأمر من جديد.

يذكر أن الكنيست صادقت على التعديل لقانون المواطنة في تموز 2003، ومنع هذا التعديل المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع أيضاً منح أية مكانة لكل من قدم طلباً بعد يوم 12.5.2002. وفور المصادقة على التعديل التمس مركز عدالة، بواسطة المحامية أورنا كوهين والمحامي حسن جبارين، للمحكمة العليا لإبطال القانون. وبتت في الإلتماس هيئة قضائية موسعة (13 قاضياً) إلا أن المحكمة لم تعط قراراً في الإلتماس، وكما ذكر سابقاً قامت الكنيست بتمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية في تموز 2003. وقد أصدرت المحكمة مؤخراً قراراً غير نهائي في الإلتماس. وجاء في القرار أن المحكمة ستؤجل إصدار القرار النهائي في الإلتماس حتى تنتهي فترة سريان القانون (أي في شباط 2005)، وذلك لأن النيابة العامة حتلنت المحكمة يوم 9.8.2004 بأن وزارة الداخلية ووزارة القضاء ستقومان بتحضير إقتراح قانون جديد معدل. وجاء في القرار أن المحكمة أخذت بعين الإعتبار أن الكنيست لم تستعمل صلاحيتها بتمديد القانون لسنة وإنما مددته لنصف سنة فقط.

وأشارت المحكمة العليا في قرارها أن الإلتماسات التي قدمت ضد القانون تبرز المشاكل الدستورية في القانون وأن قضاة المحكمة العليا مدركون لإشكاليات القانون وأن الحديث عن قانون غير عادي ويجدر التطرق إليه بجدية.

وشددت المحامية كوهين أنه بالرغم من ملاحظات المحكمة العليا حول إشكالية القانون، فإن الإقتراح لتمديده لا يعالج الخلل الدستوري في القانون، وإنما يزيد من عدم دستوريته.

ويخول إقتراح تمديد القانون الضابط العسكري منح تصريح للبقاء في إسرائيل لغرض "لم الشمل" للنساء الفلسطينيات من جيل 25 سنة وللرجال من جيل 35. وادعى مركز عدالة أن اقتراح تمديد القانون يجرد وزير الداخلية من القسط القليل من الصلاحيات التي كانت ممنوحه له، ويخلق تمييز عشوائي وغير معقول على أساس الجيل والجنس، ويخلق اعتماد مبالغ به على تحكيم رأي الجوانب الأمنية.