المحكمة العليا تبطل قرار المحكمة المركزية وتقرر: السلطة غير مجبرة بإستشارة اللجنة المحلية للبلدة قبل إصدار قرار هدم إداري

بيان للصحافة
28.1.2005

المحكمة العليا تبطل قرار المحكمة المركزية وتقرر: السلطة غير مجبرة بإستشارة اللجنة المحلية للبلدة قبل إصدار قرار هدم إداري

في 30.12.2004 قبلت المحكمة العليا (القضاة: ماتسا، بروكاتشا، وحيوت) استئناف اللجنة المحلية للتخطيط والبناء-مسجاف ضد قرار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في حيفا والذي ألغى أمري هدم اداريين صدرا عن رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لأنه لم تتم استشارة اللجنة المحلية لقرية الحسينية الواقعة في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي ميسجاف، قبل اصدار أوامر الهدم الادارية. وتمحور الاستئناف في المحكمة العليا حول السؤال القانوني؛ من هو "رئيس السلطة المحلية" الذي يجب استشارته قبل اصدار أمر هدم اداري: هل هو رئيس المجلس الاقليمي أم رئيس اللجنة المحلية المنتخب من قبل سكان البلدة الواقعة في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي. المستأنفون ادعوا أنه ليس من الملزم استشارة اللجنة المحلية بل رئيس المجلس الاقليمي. في المقابل ادعى مركزعدالة، ممثل المستأنف ضدهم، أنه من الملزم استشارة اللجنة المحلية المنتخبة والممثلة في المجلس الاقليمي، وهذا لأن قانون التفسير وأمر التفسير يحددان أن سلطة محلية "تتضمن لجنة محلية" وأن هذه الاستشارة تلبي غاية القانون التي تعطي أهمية لمشاركة الجمهور.

حددت المحكمة العليا في قرارها أن "المعنيان الحرفي والضمني معا (للبند 238أ(ب) لقانون التخطيط والبناء) يشيران أنه في لجنة تخطيط اقليمية، واجب الاستشارة الملقى على عاتق رئيس اللجنة قبل اصدار أمر هدم اداري يتطلب منه استشارة رئيس المجلس الاقليمي، وليس رئيس اللجنة الملحية في البلدة التي يقع بها المبنى غير المرخص." ودحضت المحكمة العليا الادعاء أنه وفقا لقانون التفسير وأمر التفسير، سلطة محلية "تتضمن لجنة محلية" بقولها أن " ًلجنة محليةً ليست ًبلديةً أو ًمجلس اقليميً كما هي معرفة في قوانين الحكم المحلي وقانون التخطيط والبناء". كذلك حددت المحكمة في قرارها أن: "استشارة رئيس اللجنة المحلية من الممكن أن ترافقها عيوب لا يمكن تجاهلها. لا يخفى أن اللجنة المحلية ورئيسها تربطهما علاقة وطيدة بشؤون سكان القرية التي يقع بها المبنى غير المرخص، ويمكن الافتراض أن رئيس اللجنة لديه معلومات مفصلة ومعطيات مختلفة تتعلق بمسألة الهدم، يمكن أن تكون لها أهمية أثناء عملية تحكيم الرأي من قبل رئيس لجنة التخطيط عند اصدار أمر الهدم. مع ذلك، ادعاء الدولة له أساس من الصحة اذ بحسبه هذه العلاقة الوطيدة بين اللجنة وسكان المنطقة هي بمثابة سيف ذي حدين. هناك شك أنه في قرية صغيرة ستؤخذ بالحسبان عدة اعتبارات، نتيجة عملية التأثير والضغط وكذلك نتيجة علاقات اجتماعية وعائلية، يمكن أن تؤثر سلبا على موقف ممثل اللجنة الذي يستشيره رئيس سلطة التخطيط. هذه العلاقة الوطيدة بين اللجنة وحاجات السكان من الممكن أن تضر باستقلالية وموضوعية النصيحة التي يمكن أن يسديها رئيس اللجنة وتقلل من قيمتها وأهميتها".

ترى عدالة أن هذا القرار يخالف مبادئ التفسير التي تلزم أخذ المبادئ الأساسية بالحسبان، اذ أنه يجعل الغاية من استشارة رئيس السلطة المحلية تفقد مضمونها، وبهذا السياق اللجنة المحلية، التي تهدف الى منح الجمهور فرصة المشاركة بواسطة التمثيل المحلي، الذي هو أكثر من يكون صالحا لتمثيل السكان المحليين الذين يهمهم الأمر. اذ أن استشارة هيئة منتخبة مباشرة هي من القيم الديموقراطية التي تعطي أهمية للتمثيل، خاصة وأن المقصود هو قرارات ادارية ذات صلاحيات جارفة لا تتخذ وفقا لاجراء قانوني. برأي عدالة، الادعاء أن العلاقة الوطيدة بين اللجنة المحلية والسكان يمكن أن تؤدي للتمييز ولضغوطات من قبل السكان على اللجان، هو ادعاء يثير مشاكل كثيرة. والسبب هو أن هذا الادعاء يميز بين بلدان تقع تحت ادارة اللجان المحلية، والتي هي هيئات منتخبة وفقا للقانون، وبين بلدات تقع تحت ادارة البلديات أو المجالس المحلية، والتي هي أيضا لها علاقة وطيدة مع السكان ومشاكلهم. كما أن مصدر هذا الادعاء هو آراء سلبية مسبقة عن هذه الهيئات الصغيرة المنتخبة، وهو يؤدي لنتيجة لا يقبلها المنطق بحسبها هذه العلاقة الوطيدة بين هيئة منتخبة وبين السكان المحليين، التي هي بمثابة واجب ملقى على عاتق الهيئة المنتخبة، تمنع هذه الهيئة المنتخبة من أن يكون لها شأن!