عدالة للمستشار القضائي: يجب ابطال اجراءات الاخلاء ضد سكان قرية أم الحيران-عتير غير المعترف بها في النقب

بيان للصحافة
24.2.2005

عدالة للمستشار القضائي: يجب ابطال اجراءات الاخلاء ضد سكان قرية أم الحيران-عتير غير المعترف بها في النقب

توجه مركز عدالة, بواسطة المحامية سهاد بشارة, يوم الأحد، 20.2.2005، للمستشار القضائي للحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، بواسطة المحامية سهاد بشارة، بإسم سكان القرية غير المعترف بها إم الحيران – عتير، مطالبين إياهم بإبطال الإجراءات القضائية لإخلاء سكان القرية وفحص بديل تخطيطي للإعتراف بالقرية.

ويقطٌن سكان القرية فيها منذ حوالي 49 سنة (منذ سنة 1956)، وذلك بعد أن هُجّروا إليها بواسطة أوامر من الحاكم العسكري في الجنوب في تلك الفترة، وأجّر لهم ما يقارب 3000 دونم للزراعة. يذكر أن منطقة سكن أهالي القرية الأصلية كانت في وادي زبالة, حيث سكنوها وأفلحوها على مدار مئات السنين ومنذ تهجيرهم منها حُوّلت لإستعمال كيبوتس شوفال.

في اَب 2001، قدّمَت دائرة أراضي إسرائيل تقرير عن وضع "البلدات الجديدة والمتجدّدة" لمكتب رئيس الحكومة، وورد في التقرير 68 مبادرة مختلفة لإقامة نقاط استيطان في الدولة. من بين البلدات المخطط إقامتها، وفقا للتقرير, بلدة بإسم حيران في النقب الشمالي، بجانب قرية إم الحيران – عتير.

في التقرير الاَنف ذكره، ذُكِرَت "مشاكل خاصّة" قد تؤثّر على تخطيط وإقامة البلدة، وتحت هذا البند عُرّف السكان البدو في المنطقة ك"مشكلة خاصة". في 21.7.2002 أقرّت الحكومة (قرار رقم 2265) إقامة بلدة حيران, وفي 9.4.2002 أُقِرّت البلدة في المجلس القطري للتخطيط والبناء.

في شهر نيسان 2004 قدّمت الدولة دعاوى لمحكمة الصلح في مدينة بئر السبع لإخلاء سكان القرية (1500 نسمة) من قريتهم، مدّعِيَه أن سكانَ القرية يستعملون أرض الدولة بدون تصريح، وعليه يتوَجّب عليهم إخلاء القرية والإمتناع عن دخول الأرض في المستقبل.

في توجُهِهِ إدعى المركز أن قرار تقديم الدعاوى, في هذه الظروف, يُعتَبَر قرار غير عادل وأُتّخِذ دون فحص جميع المعطيات المتعلقه بالموضوع. كما وأن القرار أُتّخِذَ دون فحص إمكانية إيجاد بديل تخطيطي للإعتراف بالقرية، وخلافاً لوعودات سابقة بهذا الصدد. كما ادّعى المركز فإن الدعاوى تمس حقوق السكان الأساسية، ولا تعود بأية فائدة للجمهور, وتميّز على إساس إنتماء قومي.

اضافة الى ذلك, إدّعى المركز انه في جوار القرية اقامت السلطات الحكومية عدة مستوطنات فردية تسكنها عائلات يهودية وُضِعَت تحت أياديهن اَلاف الدونمات. هذا المعطى اضافةً الى التخطيطات السلطوية لاقامة البلدة اليهودية حيران ومحاولاتها اخلاء اهالي قرية إم الحيران – عتير, ينتج في نهاية المطاف مناطق فصل عنصري على اساس قومي, بما يشبه مناطق الفصل العنصري التي إتّبعها نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا.