المحكمة العليا ترفض طلب عدالة لتجميد تطبيق قانون المواطنة

بيان للصحافة
9.3.2005

المحكمة العليا ترفض طلب عدالة لتجميد تطبيق قانون المواطنة

في يوم 1.3.2005 رفضت المحكمة العليا طلب عدالة لاصدار أمر احترازي يمنع الدولة من تطبيق بنود قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل (أمر الساعة)-2003 (فيما يلي: القانون)، بعد أن تم تمديده من قبل الكنيست، في شباط 2005، لمدة أربعة أشهر اضافية. وقد حددت هيئة المحكمة المكونة من 13 قاضيا في قرارها، أن الأمر لا يستدعي اصدار أمر احترازي كما جاء في الطلب، وذلك لأن القانون مدد لفترة محددة (عشرة أشهر فقط) في العامين 2004 و-2005، ولأن اجراء صياغة تعدبل للقانون يجري على قدم وساق. ولم تقرر المحكمة كذلك في طلب عدالة لاصدار قرار نهائي في الالتماس الذي قدم للمحكمة بهذا الشأن، والذي طالب فيه الملتمسون المحكمة ابطال هذا القانون.

ردا على ذلك، أشار مركز عدالة الى أن "قرار المحكمة الذي يصادق على تمديد قانون يمنع زوجين من امكانية العيش معا في اسرائيل، لا يعطي أهمية للحق الأساسي في الحياة العائلية. لقد فضلت المحكمة العليا في هذه الحالة الاعتبارات المؤسساتية وتجاهلت، عمليا، حقوق انسان أساسية تعترف بها وثائق دولية وقعت عليها اسرائيل."

وقد تم تقديم الطلب بواسطة المحامي حسن جبارين وأورنا كوهين من عدالة، في يوم 21.2.2005، كجزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في آب 2003 باسم عدالة وباسم عائلتين تضررتا من القانون، رئيس لجنة المتابعة العليا وتسعة من أعضاء الكنيست العرب، ضد وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة. حيث طالب فيه الملتمسون المحكمة ابطال القانون لأنه ليس دستوريا،.اذ يمنع القانون منح أي مكانة قانونية في اسرائيل للفلسطينيين سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة المتزوجين من مواطنين اسرائليين، الأمر الذي يؤدي الى فصل الزوجين بشكل قصري وابعاد الأولاد عن ذويهم.

ولم تعلق المحكمة على الادعاءات الكثيرة التي ادعيت في الطلب بما يتعلق بعدم اصدار قرار نهائي في الالتماس الآنف ذكره. وقد ادعى عدالة أن عدم اصدار قرار نهائي يمس بمبدأ سلطة القانون وفي مكانة المحكمة العليا في نظرالجمهور، كما أنه يمس بشكل كبير بالحق الدستوري في اللجوء الى المحكمة والحق في نيل المطلب في وقت معقول. وادعى أيضا، أن عدم اصدار قرار قضائي يمس بمبدأ الثبات القانوني، وذلك ليس لأن هناك ثمانية التماسات بهذا الشأن ما زالت قيد البحث أمام المحكمة العليا فحسب، بل ان هناك المئات من العائلات المتضررة من القانون لا زالت تنتظر القرار النهائي في الالتماس، حيث أن المحكمة العليا قامت بتأجيل البت بالالتماسات الخاصة التي قدمتها العائلات المتضررة الى حين صدور قرار في هذا الالتماس.

أنظر: م.ع. 7052/03، عدالة واَخرون، ضد وزير الداخلية واَخرين؛

  تقرير خاص في موضوع لم الشمل