نيابة الدولة للمحكمة العليا في ردها على إلتماس "عدالة" وجمعية "صوت العامل": يجب خصم مخصصات ضمان الدخل ممن يستعمل السيارة مهما كانت الأسباب

بيان للصحافة
25.4.2005

نيابة الدولة للمحكمة العليا في ردها على إلتماس "عدالة" وجمعية "صوت العامل":
يجب خصم مخصصات ضمان الدخل ممن يستعمل السيارة مهما كانت الأسباب

قدمت نيابة الدولة في الإسبوع الفائت ردها على إلتماس "عدالة" و "صوت العامل" ضد مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الصناعة، التجارة والعمل، لإبطال العراقيل القانونية التي تحرم مستحقي ضمانات الدخل من إستعمال أو حيازة سيارة. وإدعت الدولة في ردها بأن مصاريف إستعمال وصيانة السيارة تعتبر كبيرة، ولهذا فلا بد من وجود مدخولات إضافية لمستحقي ضمانات الدخل الذين يستعملون السيارة، ولم يصرحوا لمؤسسة التأمين الوطني عنها. كما وإدعت بأنه يجب خصم مخصصات ضمان الدخل حتى عندما يتحمل مصاريف السيارة شخص آخر، غير المستحق لهذه الضمانات، "وهذا لأنه يجب أن ينظر لهذا المستحق كمن أعطي مبلغاً مساوٍ لثمن السيارة ومساوٍ لقيمة إستعمالها". كما وأضافت الدولة في ردها أن "القانون الإسرائيلي لا يدعم واقعاً فيه الإحتياجات الإساسية لمستحق ضمان الدخل تموّل من أموال الجمهور، وبهذا يتاح لآخرين تمويل إحتياجات أخرى غير أساسية لمستحق ضمانات الدخل".

وقد قدم رد الدولة هذا للإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسمه وبإسم جمعية "صوت العامل" وبإسم أحد المتضررين من القانون، والذي كان قد رفض التأمين الوطني طلبه لإستعمال سيارة، رغم الإشارة في طلبه الى الحاجة الماسة لاستعمال السيارة لمعاونة إبنته الضريرة في الذهاب للعلاج الصحي وقضاء باقي إحتياجاتها اليومية.

وتعليقاً على رد الدولة هذا، إدعى مركز عدالة بان هذا الرد هو عشوائي وغير منطقي مثله مثل البنود والعراقيل القانونية التي يطالب الإلتماس إبطالها، فالدولة لا تعير أي أهمية ولا تأخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية لمستحقي مخصصات ضمانات الدخل، مثل مكان سكناهم، شحة المواصلات العامة في البلدة، قيمة السيارة ونوعها. كما أن الدولة لا تعير أي أهمية لتغير الظروف حيث أن استعمال السيارة اليوم لا يعتبر مؤشراً لحالة إقتصادية جيدة.

يذكر أن الإلتماس قد سرد قصة ستة مستحقين حرموا من ضمانات الدخل نتيجة لإستعمالهم السيارة، منهم قصة أم أحادية لأربعة أبناء من قرية بئر المكسور، أعلمتها مؤسسة التأمين الوطني، في اَب 2004، بوقف دفع مخصصات تأمين الدخل لأنها تستعمل سيارة ابنها. وغرمتها مؤسسة التأمين الوطني بمبلغ 15138 شيكل، بادعاء أن التأمين الوطني دفع لها مبالغ لم تكن تستحقها. وهذا على الرغم من أن السيدة كانت قد أعلمت محققي التأمين الوطني بأنها تستعمل السيارة للسفر إلى مكتب العمل في نتسيرت عيليت للتسجيل، وأنه لا توجد مواصلات عامة تدخل بلدة بئر المكسور.

م.ع. 04/10662، صلاح حسن واَخرون ضد مؤسسة التأمين الوطني واَخرين