عدالة لدائرة اراضي اسرائيل: يجب الغاء معايير القبول للبلدات الزراعية والجماهيرية لكونها تميّز ضد المواطنين العرب

بيان للصحافة
27.4.2005

عدالة لدائرة اراضي اسرائيل: يجب الغاء معايير القبول للبلدات الزراعية والجماهيرية لكونها تميّز ضد المواطنين العرب

توجّه مركز عدالة, بواسطة المحامية سهاد بشارة, في يوم 26.4.05 الى مدير عام دائرة اراضي اسرائيل, في طلب لالغاء قرار دائرة اراضي اسرائيل رقم 1015 حول "إجراءات التوصية بخصوص قبول المرشحين لامتلاك حقوق استئجار طويل الامد, للأراضي في البلدات الزراعية والبلدات الجماهيرية". قرار دائرة اراضي اسرائيل اعلاه اتّخِذ في 1.8.2004 وأقر من بين شروط القبول للبلدات الجماهيرية والزراعية, أنه يتوجب على المرشح أن يكون ملائما للحياة الاجتماعية في مجتمع صغير داخل بلدة جماهيرية أو زراعية وأيضا عليه أن يملك " قدرة اقتصادية على إقامة بيت في البلدة، خلال الفترة التي حددتها اتفاقية التطوير مع الدائرة". ويحدد القرار أن تتشكّل عضوية لجان القبول من: " في البلدة الجماهيرية [....]: صاحب منصب مرموق من قبل الموطّنة (الوكالة اليهودية أو الهستدروت الصهيونية)، صاحب منصب مرموق في وزارة البناء والإسكان، ممثل الجمعية التعاونية، ممثل المجلس الإقليمي وممثل الحركة الموَطّنة- في البلدات ذات الصلة.[...] في البلدة الزراعية تكون تركيبة لجنة القبول حسب ما يتم تحديده من قبل مؤسسات الجمعية".

في رسالته ادّعى مركز عدالة ان المعايير اعلاه تخلق شك جدي, والذي يدعم بممارسات لجان القبول الفعلية, أن المرشحين العرب و/أو المرشحين من خلفية اقتصادية متدنية سوف يرفضون بادعاء عدم الملائمة الاجتماعية – الاقتصادية, الامر الذي يمارس ومن المتوقع ان يمارس مستقبلا على هذا الاساس. اضافة الى ذلك, اوضحت الرسالة ان للمرشحين العرب لا يوجد احتمال للقبول ايضا بسبب وجود مندوبي "المؤسسات الموطّنة" في لجان القبول من ناحية, وانعدام تمثيل عربي فيها من ناحية اخرى. عليه, ادّعى المركز, سوف تقصي لجان القبول المرشحين العرب من هذه البلدات.

تتفاقم اهمية هذه النتيجة كون هذه المعايير سارية المفعول على ما يقارب ال- 900 بلدة معرّفة يهودية قروية في اسرائيل, والتي تتحد في مجالس اقليمية تسيطر على ما يقارب 80% من مساحة الدولة. وعليه يناقض القرار اعلاه مبادىء المساواه والتقسيم العادل للموارد التي حدّدت في قرارات المحكمة العليا, كما وتناقض اهداف ومضامين دائرة اراضي اسرائيل كمؤسسة عامة جماهيرية.

واضاف المركز في توجهه أن المعايير اعلاه مبهمة وغير مفصّلة, حيث لا توضح ما هو معيار "الملائمة الاجتماعية", الامر الذي يجعل قرارات دائرة اراضي اسرائيل ولجان القبول قرارات اعتباطية والتي يمكن ان تكون متأثرة من أفضليات شخصية او اراء مسبقة وما الى ذلك, لاعضاء لجان القبول.