عدالة الى أعضاء الكنيست: صوتوا ضد تمديد وتعديل قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل

بيان للصحافة
25.5.2005

عدالة الى أعضاء الكنيست: صوتوا ضد تمديد وتعديل قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل

توجه مركز عدالة بتاريخ 24.5.2005، إلى كل أعضاء الكنيست في رسالة يطالبهم فيها بالتصويت ضد اقتراح تعديل وتمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يفترض أن تنتهي فترة سريانه يوم 31.5.200.

يخول التعديل الضابط العسكري منح تصريح إقامة في إسرائيل لغرض "لم الشمل" للنساء الفلسطينيات من جيل 25 سنة وللرجال من جيل 35، وبهذا .يجرد وزير الداخلية من القسط القليل من الصلاحيات التي كانت ممنوحة له، ويخلق تمييزا عشوائيا وغير معقول على أساس الجيل والجنس. بالاضافة التعديل المقترح يفوض وزير الداخلية والضابط العسكري إبطال او ألامتناع من إعطاء مكانة في اسرائيل على أساس بلاغ من سلطات الامن ان مقدم الطلب أو احد أفراد عائلته من الممكن أن يشكل خطراً أمنياً

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية والحق بالاحترام وحياة العائلة.

ألأن وبعد 3 سنوات من فصل العائلات بشكل عشوائي تطلب الحكومة وتصوت الكنيست بيوم 25.05.2005 بالقراءة الاولى على تمديد القانون بسنة إضافية تحت غطاء إعطاء "التسهيلات" على الرغم من أن التعديلات لا تلغي إختراقات حقوق إنسان اساسية.

وأضاف عدالة بأن هذا القانون, وحتى بعد التعديل يفرغ مفهوم مواطنة الاقلية العربية في إسرائيل من مضمونها