عدالة للمحكمة العليا: عدم تقديم خارطة هيكلية من قبل سلطات التخطيط بالنسبة لحي الجلسة غير المعترف به يشكل خرقا وتحقيرا لقرار المحكمة الصادر منذ 4 سنوات

بيان للصحافة
30.5.2005

عدالة للمحكمة العليا: عدم تقديم خارطة هيكلية من قبل سلطات التخطيط بالنسبة لحي الجلسة غير المعترف به يشكل خرقا وتحقيرا لقرار المحكمة الصادر منذ 4 سنوات

قدم مركز عدالة, بواسطة المحامية سهاد بشارة, في يوم 29.5.2005, الى المحكمة العليا طلبا وفق قانون تحقير المحكمة, باسم سكان من حي الجلسة في قرية الكمانة. الطلب قدم ضد المجلس الاقليمي مسجاف, اللجنة المحلية للتخطيط والبناء – مسجاف, اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال, المجلس القطري للتخطيط والبناء ووزير الداخلية, بهدف اجبار المؤسسات اعلاه تنفيذ قرار المحكمة العليا في التماس 7960/99.

تقع قرية الكمانة في الجليل الغربي وفي طرفها الشمالي الغربي يقع حي الجلسة الذي يقطنة ما يقارب ال 150 شخصا. في اعقاب القرار الحكومي للاعتراف في القرية سنة 1995, جهزت سلطات التخطيط الخرائط الهيكلية اللوائية تمام 2/14 والمحلية ت/9378. حيث تم إخراج حي الجلسة من حدود هذه الخرائط وبقي بمثابة حي غير معترف به.

في اعقاب اخراج الحي من حدود الخرائط الهيكلية التمس سكان من الحي, الى المحكمة العليا, في يوم 9.11.1999, مطالبين بضم حيهم الى داخل حدود الخرائط الهيكلية للقرية. وادعى اهالي الحي في التماسهم ان اخراجهم خارج حدود الخرائط الهيكلية يمس في حقوقهم الاساسية للمساواه وللكرامة, كما ويمس في حقهم الدستوري في الملكية وحقهم في السكن.

قبلت المحكمة العليا الالتماس وفي قرارها من يوم 5.9.2001 امرت اللجنة اللوائية للتخطيط تقديم خارطة توسيع للخارطة الهيكلية, خلال 18 شهر من تاريخ القرار. ومن اجل عدم اساءة وضع سكان الحي, منعت المحكمة السلطلت من اتخاذ اي اجراءات هدم للأبنية التي كانت قائمة في الحي, الى حين المصادقة على الخارطة الهيكلية الموسعة.

منذ اصدار قرار المحكمة وحتى يوم تقديم الطلب, لم تنفذ سلطات التخطيط ما جاء فيه, وذلك على الرغم من مرور ما يقارب الاربع سنوات. سلطات التخطيط لم تصادق وحتى لم تودع اي خارطة هيكلية لضم حي الجلسة لخارطة القرية.

وادعى سكان الحي في طلبهم ان بروتوكولات وقرارات لجان التخطيط في الموضوع, حتى الان, تشيرالى مماطلة, عدم تنفيذ قرارات, مداولات حول نفس المواضيع وعدم متابعة سلطات التخطيط لتنفيذ القرارات, بما في ذلك قرار المحكمة العليا. وبكلمات اخرى, استهتار في قرار المحكمة وعدم الرغبة في ايجاد حل ملائم لسكان حي الجلسة, كما هو مطلوب في قرار المحكمة.

واضاف السكان, ان عدم تنفيذ قرار المحكمة يسبب في استمرار المس الجارف في حقهم للكرامة, للملكية وللسكن الملائم, حيث ان عدم تنظيمهم تخطيطياً يترك سكان الحي من دون بنى تحتية, خدمات اساسية, ظروف حياتية معقولة ومن دون امكانية للتطوير.