في أعقاب التماس عدالة: نيابة الدولة للمحكمة العليا: سيتم الغاء وظيفة رجل الشاباك في جهاز التعليم العربي؛ لن يتم تخصيص وظيفة مشابهة في المستقبل في قسم التعليم العربي

بيان للصحافة
28.6.2005

في أعقاب التماس عدالة: نيابة الدولة للمحكمة العليا: سيتم الغاء وظيفة رجل الشاباك في جهاز التعليم العربي؛ لن يتم تخصيص وظيفة مشابهة في المستقبل في قسم التعليم العربي

أعلمت نيابة الدولة يوم 22/6/2005 المحكمة العليا (في التماس عدالة) بالغاء وظيفة رجل الشاباك الذي يشغل منصب نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف وأن الوزراة تتقبل توصية تقرير دوفرات مفادها أن "وزارة المعارف ستلغي وظيفة نائب مدير قسم التعليم العربي، لن يتم تخصيص وظيفة مشابهة في المستقبل في قسم التعليم العربي. دائرة التعليم الإقليمية ووزراة المعارف ستتوليان مسؤولية منع تعيين أو فصل معلمين، مدراء وأصحاب مناصب أخرى لا يطبقون أهداف التعليم الرسمي يهودا وعربا على حد سواء".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الرد يتناقض مع الرد السابق لنيابة الدولة الذي قدم للمحكمة العليا في يوم 20.10.2004، والذي ادعت فيه النيابة أن وزارة المعارف تملك صلاحية الحصول على معلومات من "جهات امنية" بصدد تعيين مدراء ومعلمين في المدارس العربية. كما ان النيابه لم تقر في ردها الاول بان رجل شاباك يشغل منصب نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف.

وتم تقديم رد النيابة الأخير في أعقاب التماس مركز عدالة من يوم 6.9.2004، بواسطة المحامي مروان دلال، الذي قدم باسم المركز وباسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة المعارف، الشاباك ومكتب رئيس الحكومة. وطالب عدالة المحكمة في الالتماس بان يتم منع تدخل الشاباك في تعيينات المعلمين، مدراء المدارس والمفتشين في جهاز التعليم العربي. وادعي في الالتماس، أن الشاباك تدخل في القرارات التي تتخذ في جهاز التعليم العربي، من بينها تلك التي تتعلق بالتعيينات في هذا الجهاز، وذلك بواسطة وظيفة نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، وأن هذا النائب اشترك في لجان المناقصات في جهاز التعليم العربي، من بينها مناقصات لتعيين مدراء مدارس، وأن رأيه في المرشحين للوظيفة يحسم إحتمالات قبولهم أو عدم قبولهم للتدريس في جهاز التعليم العربي. وادعى الملتمسون أن تدخل الشاباك يشكل تمييزا باطلا ضد المرشحين العرب، اذ لا توجد وظيفه مشابهه في جهاز التعليم الرسمي للطلاب اليهود. واضاف عداله ان تدخل الشاباك المذكور يشكل خرقا للحق الدستوري في التعليم للطلاب العرب الذين يضطرون للتعلم في مكان يتبّع نظام الخوف، التسلط وثقافة الصمت. كما أن هذا التدخل يشكل مساسا بحق حرية العمل للمرشحين العرب، وحقهم في ان يتم تعيينهم او رفضهم وفقا لاجراء نزيه، اذ أن وزارة المعارف لا تفسر للمرشح الذي رفض أسباب رفضه، لا سيما عندما يكون مصدر رفض التعيين موقف رجل الشاباك من المرشح للتعليم.

وعقب عدالة أن رد النيابة العامه يشكل خطوة مهمة، الا انه يجب تتبع اجراءات التعيينات في قسم التعليم العربي مستقبلا، للتأكد من أن الشاباك لن يجد وسائل جديدة للتدخل في هذا القسم.

 الالتماس - عبري
 رد الدولة ، ايلول 2004 - عبري
 رد عدالة ، تشرين اول 2004 - عبري
 رد الدولة ، حزيران 2005 - عبري