في أعقاب التماس عدالة لمحكمة العدل العليا وزارة المعارف ستقوم بزيادة نسبة الاخصائيين النفسيين في المدارس العربية في النقب لتصل لنسبة مشابهه لتلك المعمول بها في الوسط اليهودي في النقب
بيان للصحافة
29.6.2005
في أعقاب التماس عدالة لمحكمة العدل العليا وزارة المعارف ستقوم بزيادة نسبة الاخصائيين النفسيين في المدارس العربية في النقب لتصل لنسبة مشابهه لتلك المعمول بها في الوسط اليهودي في النقب
قامت نيابة الدولة يوم 9.6.2005، بالرد على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامي مراد الصانع، لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بنسبة الاخصائيين النفسيين العاملين في المدارس العربية في النقب . وكان مركز عدالة قد تقدم قبل عام بالتماس ضد وزارة المعارف ووزراة العمل والرفاه، بشأن تخصيص ملكات كافية لأخصائيين نفسيين في المدارس العربية في البلدات السبع في النقب: رهط، اللقيه، كسيفة، عرعرة النقب، شقيب السلام، حورة وتل السبع.
وقد ادعى عدالة في الالتماس ان وزارة المعارف لا تخصص الملكات الكافية للمدارس في هذه البلدات وتميز ضدها مقارنة مع البلدات اليهوديه المجاورة .
وطالب المركز بتصحيح التمييز القائم بحق البلدات العربية في النقب، حيث اتضح من خلال الالتماس أن وزارة المعارف، خصصت حتى الان، ما نسبته 30% من الملكات ،التي من المفروض أن تخصصها للبلدات العربية في النقب، وفي ذات الوقت خصصت ما نسبته 80% من الملكات ،التي يفترض أن توفرها للوسط اليهودي في النقب .
وجاء في رد النيابة للمحكمة أن الوزارة ستقوم مع مطلع العام الدراسي القادم برفع نسبة ملكات الاخصائيين النفسيين الى 50% من الملكات التي من المفروض أن توفرها في المدارس العربية في النقب على أن ترتفع النسبة حتى تصل الى 80% في غضون سنتين، لتصبح مشابهه للنسبة السائدة في الوسط اليهودي في النقب.
كذلك تعهدت الدولة بتنفيذ خطوات فعلية أضافية في هذا الاتجاه بما يتلائم مع الخطة الموضوعه لتطوير التعليم في القرى العربية البدوية في النقب .
مركزعدالة ممثلا بالمحامي مراد الصانع قام بعد رد الوزارة هذا، بسحب الالتماس من أمام هيئة المحكمة، التي قامت بدورها بتغريم وزارة المعارف بمبلغ 5 الاف شيكل.
وجاء التزام الوزارة هذا في أعقاب قرار المحكمة العليا في التماس عدالة الذي طالب فيه بتخصيص عدد الملكات الملائمة لضباط الدوام في البلدات العربية في النقب أسوة بالبلدات اليهودية، وذلك لمعالجة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس (م.ع 03/6671 منجد أبو غانم ضد وزراة المعارف). وجاء في قرار المحكمة في هذا الالتماس، يوم 24.1.2005، أن الفجوة في التعليم بين العرب واليهود في النقب تلزم اتباع سياسة التفضيل المصحح مع العرب البدو.
وكان عدالة قد تقدم بالالتماس بشهر أيار 2004 باسم المركز وباسم خمسة من أولياء الامور أضافة للجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي، والاتحاد القطري لاولياء الامور العرب، ومؤسسة الثقافه في النقب، والمجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها أضافة للجنة الأربعين.
يذكر أن المجالس المحلية هي التي تقدم هذه الخدمات النفسية، ويتم تمويلها ومراقبتها مهنياً من قبل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم بواسطة بواسطة الأخصائي النفسي المسؤول عن المنطقة. ويعمل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم على منح الخدمات النفسية وخدمات الاستشارة التعليمية للتلاميذ، الأهالي وطواقم المعلمين العاملين في جهاز التعليم ويعتبر الأخصائيين النفسيين التربويين الجسم الأساسي في وزارة التربية والتعليم الذي يعمل على لدى الطلاب والإشارة إلى أسبابها ومعالجتها فيما بعد. ويقوم الأخصائي النفسي التربوي أيضا تشخيص المشاكل بتقديم الاستشارة للمدارس في عدة مجالات مثل: وضع السياسة التعليمية في القرية أو المدينة، تخطيط وأقامة أطر تعليمية وملائمتها لاحتياجات الطلاب وتقسيم اللجان المدرسية.
وجاء في الالتماس أن عدم تخصيص هذه الملكات يناقض مبدأ سلطة القانون وذلك لكونه لا يطبق ما ورد في قانون التعليم الخاص الذي ينص على وجوب تخصيص ملكات لهذه الوظيفة، وأن النقص في الملكات المخصصة للاخصائيين النفسيين يسبب للطلاب اضرارا كثيره على المدى القريب والبعيد على حد سواء.
بالاضافة، فإن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص ملكات لوظيفة الأخصائيين النفسيين في السبع بلدات في النقب، يمس بحق الطلاب في التعليم وباحترامهم وحريتهم الخاصة. وجاء أيضاً أن الوضع القائم ، يمس بحق الطلاب في المساواة بفرص التعليم.
