لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة تنظر في تقرير إسرائيل: اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، وتطالب إسرائيل بتبنّي الخطوات الملائمة للقضاء على التمييز ضدّ النساء الفلسطينيات في مجال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة السياسيّة

بيان للصحافة
27.7.2005

لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة تنظر في تقرير إسرائيل: اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، وتطالب إسرائيل بتبنّي الخطوات الملائمة للقضاء على التمييز ضدّ النساء الفلسطينيات في مجال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة السياسيّة

عقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة جلسةً في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك في تاريخ 6 تموز/ يوليو 2005 لمعاينة التقرير الدوري الثالث لإسرائيل الذي يفصل ما هي الخطوات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي المعاهدة الأولى المكرّسة لحماية حقوق المرأة. وهذه هي المرّة الثانية التي تعاين بها لجنة الأمم المتحدة، المكوّنة من 23 خبيرًا، تقريرًا دوريًّا لإسرائيل، حيث نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأوّل والثاني معًا عام 1997 بعد انضمام إسرائيل الى المعاهدة عام 1991.

وشاركت 4 مندوبات عن مجموعة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جلسة لجنة الأمم المتحدة وهنّ المحامية عبير بكر، حنان الصانع، ماري بدارنة ونسرين مزّاوي. تضمّ مجموعة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل الجمعيّات التالية: نساء ضدّ العنف، كيان، مركز الطفولة، معًا- اتحاد الجمعيات النسائية في النقب، مركز عدالة والمؤسّسة العربية لحقوق الإنسان.

وشارك في الجلسة أيضًا وفد من 9 أعضاء عن حكومة إسرائيل برئاسة المحامية شافيت ماتياس من وزارة العدل.

وناقش أعضاء اللجنة في هذه الجلسة الإجابات التي قدّمتها إسرائيل عن 30 سؤالاً كانت قد وجهتها اللجنة الى حكومة إسرائيل بعد إنعقاد جلسة تمهيدية في مقرّ الأمم المتحدة في شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2005 للإطلاع على التقرير الدوري الثالث لإسرائيل وعلى التقرير البديل حول وضعيّة النساء الفلسطينيات في إسرائيل، الذي قدّمته مجموعة العمل بهدف إلقاء الضوء على انتهاكات دولة إسرائيل لهذه المعاهدة فيما يتعلّق بوضعيّة النساء الفلسطينيات والتّمييز المؤسّساتي ضدّهن في جميع مناحي الحياة. وشاركت المحامية سونيا بولس كممثلة عن مجموعة العمل في الجلسة التّمهيدية. وكانت لجنة الأمم المتحدة قد وجّهت 18 سؤالاً من أصل 30 حول التّمييز الذي تنتهجه دولة إسرائيل ضدّ النساء الفلسطينيات في مجالات متعدّدة كان قد تطرّق إليها التقرير البديل.

وعند مناقشة لجنة الأمم المتّحدة إجابات إسرائيل وجّهت عضوات اللجنة، خلال الجلسة، أسئلة عديدة حول وضعيّة النساء الفلسطينيات في إسرائيل. وركّزت هذه الأسئلة على قضايا كانت قد تطرّقت إليها ممثّلات مجموعة العمل من خلال مداخلاتهن أمام لجنة الأمم المتّحدة.

أشارت إحدى العضوات، على سبيل المثال، إلى أنّه من الواضح أنّ دولة إسرائيل تتعامل مع النساء الفلسطينيات كمواطنات من الدرجة الثانية، وأضافت أنّ الإحصاءات المتوافرة حول وضعيّة النساء الفلسطينيات تشير إلى التمييز الممارس ضدّهن بمنهجية، مثل وجود 5 قاضيات فقط من بين 254 قاضية في إسرائيل، وفي الوقت الذي تشكّل فيه النساء عامةً نحو 64% من موظّفي جهاز الدولة، فإنّ نسبة الفلسطينيات من مجموع الموظّفين في جهاز الدولة هي أقلّ من 2%.

وتطرّقت عضوة أخرى إلى موضوع العنف ضدّ المرأة، وأشارت إلى التمييز الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات في ما يتعلّق بتوفير أطر لحماية النساء من قبل الدولة. حيث تموّل الدولة 48 ملجأً للنساء ضحايا العنف، اثنان منها فقط يوفّران الحماية للنّساء الفلسطينيات.

وسألت خبيرة أخرى عن التدابير التي تتّبعها إسرائيل لحماية وحدة الأسر المكوّنة من زوجات فلسطينيات من إسرائيل وأزواج فلسطينيين من الأراضي المحتلّة.

وأشارت إحدى الخبيرات، أيضًا، إلى وجود هوّة بين معدّل حياة النساء الفلسطينيات وبين معدّل حياة النساء اليهوديات، وكذلك إلى وجود هوّة أخرى بين معدّل وفيات الرضّع العرب وبين معدّل وفيات الرضّع اليهود، وسألت ما إذا كانت هناك خطّة لمعالجة هذه الهوّات.

وتطرّقت أكثر من عضوة الي وضعية النساء البدويّات في القرى غير المعترف بها في النقب، وأشرنَ إلى التّمييز المجحف ضدّهنّ في مجالات التّعليم والعمل والصحّة.

أما بالنسبة إلى الأراضي المحتلّة، فقد عبّرت اللجنة عن معارضتها لموقف إسرائيل التي تعارض تطبيق بنود المعاهدة في الأراضي المحتلة، كما أشارت اللجنة إلى أنّ موقف إسرائيل هذا ترفضه، أيضًا، كل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين وقضاة محكمة العدل الدوليّة.

وأضافت اللجنة أنّ للعمليّات العسكرية الإسرائيليّة داخل الأراضي المحتلّة ولسياسة هدم البيوت إسقاطات سلبية جدًا على حياة النساء الفلسطينيات.

وبعد انتهاء الجلسة أصدرت لجنة الأمم المتحدة بيانًا عبّرت من خلاله عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، وطالبت إسرائيل بتبنّي الخطوات الملائمة للقضاء على التّمييز الممارس ضدّ المرأة الفلسطينية في مجال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة السياسية. وأشارت اللجنة الى انعدام التمثيل المناسب للمرأة العربية في الخدمات العامة وسلك القضاء. وأعربت اللجنة، أيضًا، عن قلقها من تبنّي إسرائيل لنظام أحوال شخصيّة لا يكفل حقّ المرأة في المساواة في كلّ ما يتعلّق بقوانين الأحوال الشّخصيّة.

في الإمكان الاطلاع على بيان لجنة الأمم المتّحدة في الموقع التّالي: http://www.un.org/News/Press/docs/2005/wom1511.doc.htm

البيان الصادر عن مجموعة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في اسرائيل الى لجنة الأمم المتحدة، 5 تموز 2005

لمزيد من المعلومات أنظر: http://www.adalah.org/ara/cedaw.php