في أعقاب ألتماس عدالة: محكمة العمل اللوائية تلزم مؤسسة التأمين الوطني على أعادة كافة الحقوق الاجتماعية لأمرأه عربية كانت قد صودرت منها بعد زواجها من أحد سكان غزة

بيان للصحافة
30.8.2005

في أعقاب ألتماس عدالة: محكمة العمل اللوائية تلزم مؤسسة التأمين الوطني على أعادة كافة الحقوق الاجتماعية لأمرأه عربية كانت قد صودرت منها بعد زواجها من أحد سكان غزة

أصدرت محكمة العمل اللوائيه في مدينة بئر السبع في يوم 1.8.2005 قرارا قبلت فيه الدعوى التي قدمها مركز عدالة ضد مؤسسة التأمين الوطني وألزمت المؤسسة بإعادة كافة الحقوق الاجتماعية لامرأة عربية وأولادها بعد أن تم حرمانها منها على يد المؤسسة نفسها بعد زواجها من أحد سكان قطاع غزة.

وكان عدالة قد قدم الالتماس لمحكمة العمل اللوائية في بئر السبع، في كانون الثاني من العام 2004، بواسطة المحامية أورنا كوهين، باسم مواطنة عربية وأولادها الصغار، حيث طالب مؤسسة التأمين الوطني بالرجوع عن قرارها القاضي بإلغاء مكانتها كساكنة في إسرائيل والذي اتخذته بحقها بصورة تعسفية وبأثر رجعي. الأمر الذي أدى إلى حرمانها وأولادها الصغار، من كافة الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها بحسب القانون، بما في ذلك منحة الولادة، منحة أجازة الولادة، مخصصات الأولاد، مخصصات ضمان الدخل وحقوق أخرى وفقا لقانون تأمين الصحة الرسمي.

ادعى عدالة في الالتماس بأن مؤسسة التأمين الوطني اتخذت قرارها بعد حصولها على معلومات مفادها أن المواطنة تزوجت من احد سكان قطاع غزة. القرار استند لتقرير محقق تابع للمؤسسة، مليء بالأخطاء والمعلومات المغلوطة، والتي على أثرها تقرر بأن المرأة انتقلت للعيش في غزة ولم تعد تسكن في الدولة منذ زواجها. لكنها في الواقع لم تغادر حدود الدولة سوى مرة واحدة لزيارة قطاع غزة ليلة زفافها.

وأضاف عدالة بأن مؤسسة التأمين الوطني اتخذت القرار دون القيام بإجراءات عادلة، حيث لم تتح الفرصة أمام المرأة للاعتراض على القرار وتجاهلت الحقائق الواضحة التي تثبت بان المرأة وأولادها هم من سكان الدولة ولم يحصل أبدا أن غادروا حدودها.

عدالة ادعى أيضا، أنه كون المرأة وأولادها مواطنين في إسرائيل، ولدوا في إسرائيل ويقطنون فيها، فلا مجال للشك بأنهم سكان إسرائيل وفقا لقانون التأمين الوطني، وعلية فان قرار المؤسسة خاطئ، تعسفي ويتعارض مع مبدأ سيادة القانون وينتهك حقوقا أساسية ودستورية كالحق في الكرامة، المساواة والاجراء العادل.

عدالة طالب المحكمة بإلزام مؤسسة التأمين الوطني، بإعادة، وبأثر رجعي، كافة الحقوق الاجتماعية للمرأة وأولادها، التي كانت قد سلبت منهم في أعقاب مصادرة حقهم في الاقامة، وكذلك إلزام المؤسسة من الآن فصاعدا بدفع المخصصات المختلفة للمرأة وأولادها.

قاضي محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، فنّد كافة ادعاءات مؤسسة التأمين الوطني ووجه انتقادا لما أسماه "قرارا متسرعا" لمؤسسة التأمين الوطني: " قرار مؤسسة التأمين الوطني الذي بحسبه المدعية ليست من سكان إسرائيل، كان متسرعا، غير مثبت، لا يستند الى حقائق موثوق بها، ولم تتوفر أي أدلة أضافية، حتى بعد مضي ثلاث سنوات على خروجها، التي من شأنها أن تدعم هذا القرار، وعلية فأني أقبل الدعوى ".