تمثيل أهالي قرية الكمانة في التماس سكان بلدة كمون اليهودية المجاورة لإلغاء الخارطة الهيكلية لقريتهم

في تموز عام 2006 قدّمت لجنة بلدة كمون التماسًا للمحكمة العليا مطالبةً بإلغاء الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة المجاورة والتي أقرها المجلس القطري للتخطيط والبناء. وطالبت لجنة مستوطنة كمون أن تشمل الخارطة الهيكلية الجديدة للكمانة موقعًا سكنيًا لعائلة شحادة، وهي عائلة عربية تسكن في منطقة مستوطنة كمون وتعيش هناك منذ أن اشترت الأراض في بداية القرن العشرين، وأن تشمل كذلك شارع مستقل يؤدي إلى القرية، لتجنب مقاسمة طريق الوصول إلى المستوطنة مع سكان الكمانة، وذلك بالرغم من أن الشارع القائم المؤدي إلى البلدتين مخطط لتلبية احتياجات حركة المواصلات للبلدتين معًا، حسب أقوال المجلس القطري للتخطيط والبناء. وادّعت لجنة بلدة كمون في الالتماس أن الخارطة الهيكلية المقرة لقرية الكمانة تمنع توسيع الخارطة الهيكلية لكمون في المستقبل وتمس بالتوازن الديمغرافي على جبل كمون في المدى البعيد. وقد قدم عدالة ردًا للمحكمة باسم أهالي الكمانة جاء فيه أن الخارطة الهيكلية للكمانة لا تمنع توسيع بلدة كمون وأن الهدف من وراء الالتماس هو الفصل العنصري بين سكان القريتين، الأمر الذي لا يتوافق والمبادئ الدستوريّة التي تنص عليها قرارات المحكمة العليا. وقد تراجع الملتمسون عن التماسهم وجرى إغلاق الملف وصدر قرار الحكم في آذار 2010.

محكمة العدل العليا 6176/06 كمون - جمعية تعاونية للاستيطان الزراعي في وادي بيت هكيرم م.ض ضدّ المجلس القطري للتخطيط والبناء وآخرين.