عدالة يطالب في دعوى للمحكمة المركزية في حيفا: إلغاء الخدمة العسكرية كمعيار للقبول في مساكن الطلبة في جامعة حيفا، كونه مميزاًُ ضد الطلاب العرب

بيان للصحافة
31.10.2005

عدالة يطالب في دعوى للمحكمة المركزية في حيفا:
إلغاء الخدمة العسكرية كمعيار للقبول في مساكن الطلبة في جامعة حيفا، كونه مميزاًُ ضد الطلاب العرب

قدم مركز عدالة، يوم الأربعاء26/10/05، دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد جامعة حيفا، مطالباً فيها المحكمة إلغاء استعمال الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الإحتياطية (فيما يلي الخدمة العسكرية) كمعايير لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا لكونه معياراً غير قانوني ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

قدمت الدعوى، بواسطة المحامي حسن جبارين وبمساعدة المتمرنة عبير جبران، باسم عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات اللاتي تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من قراهن بواسطة وسائل النقل العامة. عدالة طالب المحكمة أيضاً استصدار أمر مؤقت يلزم الجامعة بعدم أشغال ثلاث غرف من مساكن الطلبة حتى البت النهائي في الدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القبول لمساكن الطلبة في الجامعة تتم بواسطة مقارنة معطيات المرشح مع معطيات باقي المرشحين، والتي تتمثل بنقاط تعطى لكل معيار وضعته لجنة الجامعة. قبول المرشح للسكن في مسكن الطلبة، في السنة الدراسية المقبلة ، مشروط بالحصول على 61 نقطة كحد أدنى.

يمنح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (33% من النقاط التي يجب إحرازها) الأمر الذي يحرم منه الطالب العربي الذي لم يؤد الخدمة العسكرية. وأما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائيا ً5 نقاط أخرى تضاف للعشرين نقطة الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41% من مجموع النقاط الواجب تجميعها للحصول على سكن. ومن هنا فإن معيار الخدمة العسكرية يقلل من ناحية إمكانية الطالب الذي لم يؤد خدمة عسكرية, للحصول على سكن في مساكن الطلبة. ويزيد من الناحية الأخرى احتمالات قبول الطالب الذي أدى الخدمة العسكرية.

المدعون أضافوا كذلك، أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب الحصول على سكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

أشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللواتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية.

دعوى رقم 05/217 حنين نعامنة وآخرين ضد جامعة حيفا.

 للتوجه (بالعبرية)