المحكمة تأمر بفرض الحبس المنزلي على ستة معتقلين على خلفية الصدامات مع الشرطة أثناء توزيع أوامر هدم في قرية بير المشاش

بيان للصحافة
30.11.2005

المحكمة تأمر بفرض الحبس المنزلي على ستة معتقلين على خلفية الصدامات مع الشرطة أثناء توزيع أوامر هدم في قرية بير المشاش

في يوم 29.11.2005 أصدرت محكمة الصلح قرارها بفرض الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أشهر على ستة من المعتقلين الثمانية الذين قدمت ضدهم لائحة اتهام، إضافة إلى رفع قيمة الكفالة الشخصية التي يتوجب على كل واحد من المعتقلين دفعها من 2500 شيكل إلى 10,000 شيكل. وكذلك قررت المحكمة رفع قيمة الكفالة الشخصية للمعتقلين الآخرين من 2500 شيكل إلى 5000 شيكل.

وكانت الشرطة قد حضرت يوم الثلاثاء 15/11/05 بقوات معززة من الوحدات الخاصة، لقرية بيير المشاش غير المعترف بها في النقب لمرافقة مفتشي وزارة الداخلية الذين حضروا لتوزيع أوامر هدم على عائلة أبو سبيت بحجة البناء غير المرخص. وقامت باعتقال 42 شخصاً على ذمة التحقيق بعد تعرض رجالها– على حد زعمها- للاعتداء من قبل سكان القرية. لتطلق بعدها سراح الأغلبية العظمى من المعتقلين مبقيةً على اعتقال تسعة أشخاص بضمنهم السيد حسين الرفايعة رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، الذي اتهمته بالتحريض. الشرطة قامت بالإفراج عنه بعد يوم واحد من الاعتقال، في أعقاب قرار قاضي محكمة الصلح في بئر السبع القائل بانعدام وجود أي مبرر لاعتقاله، مبقياً على اعتقال الثمانية الآخرين.

المحامي مراد الصانع من عدالة سوية مع المحامي شفيق أبو هاني تقدما يوم 17/11/05 باستئناف للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، طالبا فيه أطلاق سراح أربعة مواطنين عرب من النقب تم اعتقالهم على ذمة التحقيق. قدم الاستئناف ضد قرار محكمة الصلح في المدينة من يوم 16/11/05، القاضي بتمديد اعتقال ثمانية مواطنين لمدة خمسة أيام بحسب طلب الشرطة من أجل استكمال التحقيق معهم. في يوم 18.11.05 قبلت المحكمة المركزية الاستئناف، وأمرت بإطلاق سراح الأربعة.

وكان المحاميان الصانع وأبو هاني قد ادعيا في استئنافهما، بان قاضي محكمة الصلح اخطأ في قراره بأن المعتقلين يشكلون خطرا على سلامة الجمهور. وذلك لكون التهم الموجهة لهم (الاعتداء على رجال الشرطة) لا تستدعي تمديد الاعتقال لمدة خمسة أيام، خاصة وانه بالإمكان استبدال الاعتقال ببدائل أخرى دون أن يكون لذلك تأثير على سير القضية أو مجرى التحقيق. كما أن طبيعة المخالفات الموجهة لموكليهم، ظروف حدوثها إضافة لمعطياتهم الشخصية، تثبت عدم خطورتهم للجمهور. أضف إلى ذلك، كون غالبية الأدلة تستند إلى صور وشهادات رجال الشرطة الذين تواجدوا في المكان، وعليه لا توجد إمكانية لدى موكليهم بالتشويش على سير التحقيق.

في جلسة الاستئناف يوم 18.11.2005، ادعى المحاميان بأن احد المعتقلين يبلغ من العمر 47 عاماً، أب لستة أطفال ومن دون سوابق جنائية، أضافه لانعدام أدلة تربطه في الأحداث التي أشير إليها. تواجده في المكان كان من أجل القيام بعمله لتصوير وتوثيق الأحداث من قبل المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها، وتم الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة الذي قاموا بطرحه أرضاً، اخذوا الكاميرا الخاصة به ومن ثم اعتقلوه.

في 20/11/05 قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى انتهاء الإجراءات ضد المشتبهين الثمانية. لكن محكمة الصلح قررت في 23/11/05 عدم الاستجابة لطلب النيابة العامة وأمرت بإطلاق سراح الأربعة الذين بقوا رهن الاعتقال على الفور.