عداله يلتمس الى المحكمة العليا ضد وزارة الاسكان: تفضيل من ادى الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية في القروض للاسكان (ماشكنتا) يميز ضد المواطنين العرب وباطل قانونيا

بيان للصحافة
10.1.2006

عداله يلتمس الى المحكمة العليا ضد وزارة الاسكان:
تفضيل من ادى الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية في القروض للاسكان (ماشكنتا) يميز ضد المواطنين العرب وباطل قانونيا

قدم مركز عداله التماسا الى المحكمة العليا يوم الخميس (29.12.2005) ضد وزارة البناء والاسكان بصدد التمييز ضد المواطنين العرب في القروض للاسكان (ماشكنتا). وتوفر وزارة الاسكان مساعده اضافية في القروض للاسكان لمن قام بالخدمه العسكرية او القوميه الاسرائيليه. هذا على الرغم من ان هناك قانونا خاصا يمنح الخادمين في الجيش الاسرائيلي و الذين انهوا الخدمة الوطنية الاسرائيلية تسهيلات خاصة في مجالات عديده بما في ذلك مجال الاسكان وذلك لفترة خمس سنوان منذ انهاء الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية.

وتمنح وزارة البناء والاسكان هذه الاضافة في القروض للاسكان، التي تميز ضد المواطنين العرب، على الرغم من ان تعريف غايتها هو مساعدة المستضعفين اقتصاديا واجتماعيا. وتترواح الاضافة التي توفرها وزارة الاسكان لمؤدي الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية بين 461 شاقل لشهر خدمة عسكرية او وطنية اسرائيلية كحد ادنى و 2073 شاقل للشهر كحد اقصى. وبناءا عليه فان زوج ادى الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية بشكل كامل (36 شهر للرجل و24 شهر للمرأة) يحصل على مساعدة اضافية تتراوح بين 27,660 شاقل كحد ادنى و124,500 شاقل كحد اقصى.

وادعى مركز عداله في الالتماس، الذي قدم بواسطة المحامي مروان دلال، بأن هذه الاضافة في المساعده التي توفرها وزارة الاسكان غير قانونية وبالضرورة تميز ضد المواطنين العرب الذين لم يطلب منهم تأدية مثل هذه الخدمة، كما انه في ظروف المجتمع العربي في اسرائيل عليهم ان لا يؤدوا مثل هذه الخدمة. وأكد الالتماس انه لا علاقة، تعريفا، بين المساواة في الحقوق وتأدية الخدمة العسكرية او الوطنية الاسرائيلية كما انه لا يوجد، بالضروره، اي رابط قانوني بين الامرين.

كما ادعى عداله في الالتماس ان المعايير التي يجب ان تحدد توفير القروض والساعدات للاسكان من قبل الوزارة هي المعايير الاجتماعية الاقتصادية لا غير. وبين الالتماس ان المجتمع العربي في اسرائيل يتبوأ قمة لوائح المعطيات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية الاقتصادية البائسه، لا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ السكاني، الفقر، البطالة، الاجور، ومناطق النفوذ للبلدات العربية. وتندرج ضمن المجموعات الثلاث الاسوأ بمستواها الاجتماعي الاقتصادي، وفقا لاحصائيات دائرة الاحصاء المركزية، 64 بلده عربية من اصل 74 بلده (86.4%).

واكد الالتماس ان بناءا على ضائقة السكن الموجوده في المجتمع العربي ووضعيته الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، فانه من غير المعقول تفضيل لابس البزة العسكرية او من ادوا الخدمة الوطنية الاسرائيلية.

واضاف الالتماس ان وزارة البناء والاسكان تخرق واجبها في ادارة اموال الجمهور بشكل لائق اثر توزيع مساعدات للاسكان بشكل مميز وغير قانوني. فواجب هذه الوزارة وفقا للقانون التصرف كمؤتمن للاموال الموضوعه تحت تصرفها، لانها ليست ملكا للوزاره وانما للمواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم.

بعض اللوائح التي ادرجت في الالتماس:

الاضافة التي تميز ضد المواطنين العرب

اكتظاظ سكاني

مقارنه مناطقيه