المحكمة العليا تأمر وزارة المعارف وبلدية عكا تصليح جميع النواقص الأمانية في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا والاعلان عن التطورات خلال 3 أشهر

بيان للصحافة
7.4.2006

المحكمة العليا تأمر وزارة المعارف وبلدية عكا
تصليح جميع النواقص الأمانية في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا والاعلان عن
التطورات خلال 3 أشهر

ناقشت المحكمة العليا يوم 29.03.2006 إلتماس عدالة ولجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المنارة، ضد بلدية عكا ووزارة المعارف حول نواقص الأمان في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا. عقدت الجلسة أمام هيئة مركبة من ثلاث قاضيات وهن: بروكاتشيه، حايوت ونؤور. أبلغت المحكمة ممثلتي البلدية ووزارة المعارف خلال الجلسة أنه لا خلاف حول صحة ادعاءات الملتمسين بوجود نواقص عديدة في المدرسة خاصة على ضوء التقارير التي قدمها الملتمسون وتقارير أخرى قدمت على يد البلدية والوزارة كرد على الالتماس. وفي نهاية الجلسة وبعد سماع ادعاءات الأطراف أمرت المحكمة بلدية عكا إتمام تصليح جميع النواقص خلال 3 أشهر وإبلاغ المحكمة عن التطورات في الأمر.

يذكر أن الالتماس المذكور قدمه مركز عدالة يوم 7/02/2006، الى المحكمة العليا مطالباً فيه الزام وزارة المعارف وبلدية عكا العمل وفق واجبهم القانوني واصلاح جميع النواقص الأمانية في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا. قدم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة باسم المركز وباسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المنارة، وبعض من تلاميذ المدرسة وعضو بلدية عكا السيد أحمد عودة وجمعية الياطر العكية.

وفي أعقاب تقديم الالتماس قامت بلدية عكا بتصليح بعض النواقص الا أنها عملت ذلك بشكل جزئي وليس بصورة كافية. ويتضح من رد بلدية عكا ووزارة المعارف أنه تم استدعاء أخصائيين على أيديهم لفحص المدرسة والذين نصوا تقارير تتفق مع 95% من ادعاءات الملتمسين.

يذكر أن مدرسة المنارة تعد مدرسة حديثة نسبياً أقيمت سنة 2004 ويبلغ عدد طلابها 670 طالباً. الا انه بالرغم من كون المدرسة حديثة فأن تفحص أوضاع المدرسة الأمانية والبيئية يشيرالى عدد كبير من النواقص والأعطاب الأمر الذي يشكل خطراً على حياة التلاميذ ويوجب الأصلاح الفوري.

فعلى سبيل المثال وخلافاً لتعليمات وزارة المعارف فأنه لا توجد حنفيات لمياه الشرب في المدرسة. انعدام الحنفيات في ساحات وفناء المدرسة يجبر الطلاب الشرب من مياه الحنفيات الموجودة داخل غرف المنافع (الحمامات) الصغيرة الأمر الذي يحدث اكتظاظاً كبيراً ويشكل خطراً بيئياً وخطراً على صحة الطلاب. وبعد تقديم الالتماس قامت البلدية بوضع منشأتي ماء عند أحد مداخل المدرسة الا انه اتضح أن هاتين المنشأتين تشكلان خطراً على الطلاب بناء على تقرير وزارة المعارف.

نواقص أمانية خطيرة وجدت أيضاً في ساحات المدرسة . إضافة إلى انعدام أماكن مظللة في الساحات فإن أرضية الساحات غير آمنة بتاتاً ويكمن فيها خطر الانزلاق. يظهر التقرير الذي أرفق الى الالتماس والذي أعدته السيدة فاتنة نصر الله المتخصصة في مجال الامان في المؤسسات التربوية، أن النواقص في ساحات المدرسة هي خطيرة ويجب حظر استعمالها حتى يتم إصلاحها. وتعهدت البلدية بعد تقديم الالتماس بتظليل جزء من الساحات الا انها لم تباشر العمل حتى يومنا هذا.

كما أنه خلافاً لتعليمات وزارة المعارف فإن محور دخول الطلاب الى المدرسة يستعمل كموقف لسيارات طاقم عاملي مدرسة المنارة ومدرسة "الامل" التي تحاذيها الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الطلاب عند دخولهم وخروجهم من المدرسة، خاصة في ساعات الصباح قبل بدء اليوم الدراسي، وساعات بعد الظهر عند انتهاء اليوم الدراسي. وفي أعقاب تقديم الالتماس منعت البلدية دخول السيارات بواسطة وضع بضع صخور حجرية الا أن المحامية عبير بكر عارضت هذا الحل وأوضحت للمحكمة أن وضع الصخور لا يمكن أن يعتبر حلا كما تدعي البلدية، خاصة أن خطر الدهس ما زال يهدد أمن وسلامة التلاميذ. لذا، أضافت بكر، فإنه يجب البحث عن حل تخطيطي دائم ومدروس الذي يفصل كلياً الطلاب عن السيارات ويضمن إقامة ممر مهيأ لاستعمال الطلاب.