عدالة في رسالة لصندوق المرضى العام: عدم توجيه مريض عربي الى أخصائي نفساني ناطق بالعربية يشكل تمييزا مرفوضا

بيان للصحافة
8.4.2006

عدالة في رسالة لصندوق المرضى العام: عدم توجيه مريض عربي الى أخصائي نفساني ناطق بالعربية يشكل تمييزا مرفوضا

في يوم 3.4.2006 توجه مركز عدالة باسم أب وابنه القاصر من سكان وادي سلامة، برسالة عاجلة الى صندوق المرضى العام (كوبات حوليم كلاليت) ولوزارة الصحة. طالب فيه توجيه القاصر، وبشكل عاجل، لأخصائي نفساني ناطق باللغة العربية في إطار العلاج الذي يحصل عليه في المركز لتطوّر الولد التابع لصندوق المرضى العام.

في أعقاب صعوبات في تطوّر اللغة، تم توجيه القاصر من قبل المركز لتطوّر الولد في كرميئيل لأخصائية نفسانية. ولأن القاصر لا يتكلم العبرية، تم توجيهه لمواصلة العلاج لأخصائي نفساني ناطق بالعربية. في البداية ادعى صندوق المرضى العام أنه لا يمكنه توجيه المريض الى أخصائي نفساني ناطق بالعربية لأنه لا يوجد أخصائيون نفسييون عرب يعملون لديه. بعد ذلك أعلم صندوق المرضى والدي القاصر أنه لا يمكن توجيه ابنهما الى أخصائي نفساني ناطق بالعربية لأن هذه الخدمة غير متوفرة في سلة الخدمات التي يوفرها.

في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من عدالة، ادّعت أن رفض صندوق المرضى توجيه القاصر الى أخصائي نفساني ناطق بالعربية هو نتيجة عدم تشغيل أخصائيين عرب من قبل الصندوق وليس لأن هذه الخدمة غير متوفرة في سلة الخدمات. النتيجة هي أن المرضى اليهود الذين بحاجة الى أخصائي نفساني ناطق بالعبرية يحصلون فعليا على هذه الخدمة، بينما المرضى العرب لا يتلقون الخدمة التي يحتاجونها ويستحقونها، رغم أن كلاهما، عربا ويهودا، يدفعون رسوم تأمين متساوية مقابل الخدمة التي يجب أن يتلقوها. لذا رغم الرسوم المتساوية فإن السكان العرب واليهود لا يتمتعون بشكل متساو بالخدمة التي دفعوا مقابلها.

كما وادعت المحامية سوسن في الرسالة أن صندوق المرضى العام، في هذه الظروف، يميّز بين مرضاه ويمس بحقهم في المساواة في التوجه الى خدمات الصحة وفقا لقانون تأمين الصحة العام، 1984، والذي ينص على أنه من حق كل ساكن الحصول على خدمات الصحة وفقا للقانون وأن صندوق المرضى مسؤول عن كل من هو مسجّل لديه لتوفير كافة خدمات الصحة التي يستحقها وفقا للقانون. البند 7(أ) للقانون والاضافات فيه، يعّرف سلة خدمات الصحة التي تمنح للمؤمنين.وهي تشمل استشارة، فحص وعلاج في مجال تطور الولد.

هذا ولم نتلق بعد رد صندوق المرضى العام أو وزارة الصحة.