عدالة في توجه عاجل الى المستشار القضائي للحكومة يطالب: إغلاق جميع ملفات التحقيق ضد المشتركين في التظاهرة القانونية في الطيرة

بيان للصحافة
11.4.2006

عدالة في توجه عاجل الى المستشار القضائي للحكومة يطالب: إغلاق جميع ملفات التحقيق ضد المشتركين في التظاهرة القانونية في الطيرة

توجه عدالة يوم 19.03.06 الى المستشار القضائي للحكومة بطلب اغلاق جميع الملفات الجنائية ضد متظاهرين من بلدة الطيرة والين شاركوا في تظاهرة قانونية في الطيرة يوم 16.03.06. ويدور الحديث عن تظاهرة احتجاج سياسية نظمتها جميع الاحزاب العربية في الطيرة ضد زيارة نائبة وزير الداخلية بهدف عقد حلقة بيتية لحزب كديما.

حاول أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان منع المتظاهرين من الاحتجاج وطلبوا منهم أن يتفرقوا بحجة التجمهر غير القانوني. توجه المحامي فؤاد سلطاني والذي شارك في التظاهرة الى الشرطيين وشرح لهم ان التظاهرة قانونية ولا توجد للشرطة أي صلاحية بتفريقها لا سيما ان المتظاهرين يحملون الشعارات فقط ولا يوجد في وقفتهم اي اخلال للنظام العام. وبعد أن باءت محاولات المحامي سلطاني بالفشل بدأ أفراد الشرطة بتفريق التظاهرة عنوة واعتقال بعض المتظاهرين الذين حاولوا تخليص أنفسهم من أيدي الشرطيين. في نهاية اليوم اعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين الذين فرضت عليهم محكمة الصلح في كفار سابا فيما بعد الأعتقال المنزلي. وبعد يومين من الحادثة (18.03.06) استدعت الشرطة المحامي سلطاني للتحقيق معه بتهمة التجمهر غير القانوني واخلال النظام العام.

شدد عدالة في توجهه للمستشار القضائي للحكومة انه وفقاً لقانون الشرطة (1971) وتعليمات المستشار القضائي للحكومة فإن عقد تظاهرة في الحيز العام والتي يحاول فيها المتظاهرين ابداء رأي حول موضوع معين دون وجود خطابات سياسية، لا تستوجب اخذ تصريح من الشرطة. لذا فإن التظاهرة في بلدة الطيرة والتي تضمنت رفع شعارات فقط لم تستوجب نيل تصريح من الشرطة مما يعني أن المتظاهرين تظاهروا بحق ووفقاً للقانون. أضافت المحامية عبير بكر في توجه عدالة أنه حتى لو افترضنا أن المتظاهرين ضايقوا الجمهور العام وسببوا له عدم الراحة قليلاً فإن ذلك لا يمكن ان يكون سبباً لاتهامهم بإخلال النظام العام وذلك لأن أحد اهداف اقامة الدوارات والشوارع في البلد هي الاتاحة للسكان بالتظاهر والتعبير عن الرأي حتى وإن احدث الأمر ازدحاماً قليلا في السير.

وجاء في الرسالة أيضاً ان الاعتقالات التي نفذتها الشرطة، هي غير قانونية لا سيما وان المتظاهرين لم يتجاوزوا القانون بشكل يجيز الاعتقال وبما ان الاعتقال غير قانوني فان اي معارضة ومقاومة للاعتقال هي مشروعة وقانونية بناء على قرارات سابقة للمحكمة العليا. استدعاء المحامي سلطاني للتحقيق ومحاولة تصويره كمخل للنظام هما ايضاً غير قانونيين علماً أن للشرطة كان معلوماً علم اليقين بان تدخل المحامي سلطاني في القضية والتفاوض مع الشرطة يقع ضمن منصبه كمحام يمثل المتظاهرين أمام الشرطة ويقدم لهم الاستشارة القانونية اللازمة.

أضافت المحامية بكر انه إضافة الى المساس في حقوق المتظاهرين الدستورية للتظاهر والتعبير عن الرأي هنالك تخوف من ان اعتقال المتظاهرين وتشويش تظاهرتهم يهدف الى زرع الخوف والرهبة لدى سكان الطيرة لئلا يجرؤوا في المستقبل على ممارسة حقهم في التعبير والاحتجاجات السياسية.

 للتوجه (عبري)