عدالة للمحكمة العليا: نقص حاد بالمستشارين التربويين في القرى غير المعترف بها في النقب

بيان للصحافة
15.5.2006

عدالة للمحكمة العليا: نقص حاد بالمستشارين التربويين في القرى غير المعترف بها في النقب

   • 85% من مدارس القرى غير المعترف بها في النقب لا يوجد فيها مستشارون تربويون .
   • فقط 13% من المدارس في الوسط اليهودي لا يوجد فيها مستشارون تربويون.
   • في القرى غير المعترف بها في النقب توجد 21 مدرسة تخدم 70.000 مواطن.

قدّم عدالة؛ المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، في 10 أيار/مايو 2006 التماسًا للمحكمة العليا يطلب فيها تخصيص وظائف لمستشارين تربويين في خمس مؤسسات تربوية في القرى غير المعترف بها في منطقة النقب. وورد في الالتماس الذي قدّمه المحامي مراد الصانع من مركز عدالة في 10 أيار 2006، أنّ هناك معلومات حول النقص الحاد بالمستشارين التربويين في المدارس البدوية في النقب، بالمقابل، هناك تخصيص كامل تقريبًا للمستشارين التربويين في مدارس البلدات اليهودية. حيث تعاني 13% فقط من المدارس اليهودية في النقب من نقص بالمستشارين التربويين.

المراكز التربوية الخمس التي يشير إليها الالتماس هي مدرسة أبو كف في قرية إبطن، مدرسة الأعصم (ب) في قرية أبو تلول، مدرسة السيد، ومدرسة السيد (ب) في قرية القرين، ومدرسة الفوارعة في قرية الفرعة. وتُقدم المؤسسات الخمس والتي تحوي كل منها مدرسة إبتدائية وإعدادية خدمات تربوية ل15 ألف مواطن ويتعلم بها 3.650 طالب، وهي المؤسسات التربوية الوحيدة التي تخدم السكان في القرى غير المعترف بها.

تم تقديم الالتماس باسم عدالة واسم أهالي أولاد القرى غير المعترف بها ولجنة المتابعة التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وجمعية النقب الثقافية. وكان الالتماس قد قُدّم بعد ثلاث سنوات من تقديم الأهالي ومركز عدالة طلب إلى وزارة التربية بتخصيص الوظائف الناقصة، لكن توجهاتهم لم تثمر النتائج المرجوه.

وأوضح الالتماس أنّ الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبدو في النقب هي من الأصعب في الدولة، إن لم يكن الأصعب على الإطلاق. ومن أجل ذلك تحتاج هذه المجموعة السكّانية أكثر من غيرها لوجود مستشارين تربويين، وخاصة بسبب ارتفاع نسبة العنف داخل هذه المدارس الأمر الذي تعرفه وزارة المعارف، فيؤدي عدم وجود مستشار تربوي إلى خلل ونقص في ملاحظة الأولاد الذين يعانون من مشاكل، أو إجراء محادثات سابقة قبل البدء بعلاج الطالب، وبهذه الطريقة فإنّ الخدمات المقدمة للطلاب والمنطقة تكون أقل بكثير.

وأوضح مقدمو الالتماس أيضًا أنّ التوصية بتشغيل مستشارين تربويين في المدارسة الابتدائية تأتي بناء على توصية من وزارة المعارف. وتقوم الوزارة بذلك حسب عدد الطلاب وعدد الصفوف في المدرسة. وحسب التفاصيل التي جاءت في الالتماس فإن وزارة المعارف والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب تطبق هذه التوصيات على المدارس في النقب، بينما لا تُطبق في القرى البدوية على الإطلاق. ولذا فإنّه على الوزارة أن تخصّص للمدارس غير المعترف بها مستشارين تربويين وذلك حسب قرار حكومي رقم 4502 الصادر في شهر كانون أول عام 2005، والذي جاء عقب المداولات في خطة جهاز التربية والتعليم ضد العنف، فتقرر أنه يجب أن تكون هناك وظيفة مستشار تربوي في كل مدرسة.

وقدم الالتماس تقارير رسمية للجان أقامتها وزارة التربية. تقارير لجمعيات حقوق الإنسان وتقرير مراقب الدولة، وكلها تشير إلى الدور المهم الذي يقوم به المستشار التربوي والمساعدة الكبيرة التي من الممكن أن يقدمها المستشارون التربويون للسكان البدو في النقب. وأشار مقدمو الالتماس أنّه وبالرغم من هذه الأرقام وعلى الرغم من التوجه مرات ومرات لوزارة المعارف والسلطات المحلية لم يكن هناك تجاوبًا. عدا عن أنّ الخطوات التي قامت بها وزارة المعارف لم تكن كافية.

وورد في الالتماس أنّ الفجوة بين الوسط العربي والوسط اليهودي في النقب هي فجوة صارخة وفاضحة وتمثل تمييزًا غير مقبول يناقض مبدأ المساواة، ويجب النظر إلى هذه الفوارق بخطورة خاصة بسبب أنّ التمييز موجود على خلفية قومية، وكونه يضرّ بمواطني الدولة على أساس عرقي وبذلك فهو تضرّ بكرامة الإنسان وبالمباديء الأساسية للسلطة القانونية وبمباديء الديموقراطية.

تم تقديم الالتماس الجديد بعد الالتماس الذي قدمه مركز عدالة في الرابع من أيار عام 2004 (م.ع. 04/4177 يوسف أبو عبيد واَخرون، ضد وزارة التعليم واَخرين) والذي طلب فيه من المحكمة أن تأمر الدولة بأن توفر العدد المطلوب من المستشارين التربويين ليتم توظيفهم في البلدات السبع المخططة من سنوات السبعين في النقب. في السادس من حزيران عام 2005 ردًا على الالتماس اعترفت النيابة بأن وزارة المعارف قد ميّزت ضد المدارس في البلدات السبع بخصوص تعيين المستشارين التربويين، وأبلغت المحكمة بأنّ وزارة المعارف تلتزم بزيادة نسبة المستشارين التربويين من 30% حتى 80% خلال العامين القادمين من ذلك التاريخ، من تقليل الفارق بعدد المستشارين التربويين في المدارس اليهودية في النقب. كما أن الدولة التزمت بأن تتبع سياسة التمييز المصحح في التعليم على المدى الطويل للطلاب البدو العرب في النقب. ويهدف مركز عدالة من تقديم الالتماس الجديد إلى استخدام القرار السابق من أجل تحقيق الفائدة التعليمية المطلوبة للطلاب من خلال الخدمات التي يقدمها المستشارون التربوين للمواطنين البدو الذي يقطنون في القرى غير المعترف فيها، ومن أجل جعلهم قادرين على ممارسة حقهم في التعليم.