جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة في توجه الى المحكمة العليا: اتخاذ قرار في الالتماسات ضد قرار الحكومة، الذي سبق إقرار قانون المواطنة، سوف يمنح من تزوج قبل إقرار القانون امكانية تقديم طلبات للحصول على مكانة في إسرائيل

بيان للصحافة
30.5.2006

جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة في توجه الى المحكمة العليا: اتخاذ قرار في الالتماسات ضد قرار الحكومة، الذي سبق إقرار قانون المواطنة، سوف يمنح من تزوج قبل إقرار القانون امكانية تقديم طلبات للحصول على مكانة في إسرائيل

توجّهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة إلى قضاة المحكمة العليا بطلب استصدارقرار في الالتماسات التي قدّماها عام 2002، والتي طالبا فيها إلغاء قرار الحكومة، والذي سبق إقرار قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أنّ قرار الحكومة من شهر أيار 2002 (وسياسة وزير الداخلية أيلي يشاي التي سبقته) كان السبب وراء تجميد إجراءات منح مكانة للفلسطينيين المتزوجين من مواطني وسكان إسرائيل، وقد أدرج هذا القرار في القانون فيما بعد ذلك بسنة.

تقدّمت كل من جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بالالتماسات ضدّ قرار الحكومة قبل أكثر من أربع سنوات، وانتهت المداولات في هذه الالتماسات في شهر تموز 2003. وبعد أن تمّ إقرار قانون المواطنة في صيف 2003، اضطرت المؤسستين الى تقديم إلتماسات جديدة ضد قانون المواطنة. قرّرت المحكمة العليا آنذاك تأجيل إصدار حكمها بخصوص قرار الحكومة من عام 2002، حتى إصدار الحكم النهائي في الالتماسات المقدمة ضدّ القانون. كما هو معلوم، فإن المحكمة العليا رفضت في بداية هذا الأسبوع الالتماسات ضد القانون بغالبية ضئيلة.

هذا وقدم التوجه الأخير للمحكمة العليا بواسطة المحامين: دان ياكير وشارون ابراهام - فايس من جمعية حقوق المواطن، وحسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة.

تؤكّد جمعية حقوق الموطن ومركز عدالة في توجههما إلى المحكمة على أنّ الغالبية العظمى من القضاة الذين أعطوا قرار المحكمة العليا في بداية هذا الأسبوع بخصوص الالتماس ضدّ القانون قد أقروا بأن قانون المواطنة يمس بالحقوق الدستورية المُدرجة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. ويسمح بهذا المساس فقط بواسطة أو حسب قانون (وليس قرار حكومة). لذا بات من الواضح تمامًا أنّ قرار الحكومة لا يتلاءم مع المعاييرالدستورية التي تحدد أن المساس في أي حق دستوري يجب أن يكون وفق قانون فقط. ولذا طالبت المؤسستين المحكمة إبطال قرار الحكومة.

يؤكد المحامون ان ابطال قرار الحكومة له أهمية عملية وليس فقط رمزية. تكمن أهمية إبطال قرار الحكومة في امكانية السماح لجميع الذين مُنعوا من إمكانية تقديم طلب لم شمل مواطنه لأزواجهم وزوجاتهم، في الفترة الواقعة بين تجميد إجراءات لم الشمل وحتى إقرار القانون، أن يقدموا طلباتهم مجدداً دون علاقة لقرار المحكمة الأخير.