مركز عدالة يقدم إرشادًا لممثلي السفارات الأجنبية في إسرائيل حول قرار حكم المحكمة العليا القاضي بقبول قانون منع لم شمل العائلات

بيان للصحافة
31.5.2006

مركز عدالة يقدم إرشادًا لممثلي السفارات الأجنبية في إسرائيل حول قرار حكم المحكمة العليا القاضي بقبول قانون منع لم شمل العائلات

قام مركز عدالة في 22 أيّار بالإجتماع بممثلي سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل في مكاتب صندوق هاينريخ في تل أبيب. وقدّم عدالة لممثلي السفارات معلومات تفصيلية حول قرار حكم المحكمة العليا، والذي رفضت فيه الالتماسات المقدمة من أجل إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003.

شارك في اللقاء ممثلو سفارات الولايات المتحدة الامريكية، السويد، ألمانيا، هولندا، الدنمارك، البرتغال، تركيا، رومانيا، أوكرانيا، تشيكيا، سلوفينيا، ووفد المبعوثية الأوروبية في إسرائيل.

افتتحت المحامية أورنا كوهين اللقاء بالمداولات في الإلتماس الذي قدّمه مركز عدالة للمحكمة العليا من أجل إلغاء القانون، بسبب ما يلحقه من ضرر بحقوق السكان الفلسطينيين مواطني إسرائيل والمقيمين فيها، في المساواة والحياة الأسريّة. وتمّ الحديث خلال اللقاء حول التفاصيل والطريقة التي يقوم فيها القانون والتعديلات التي أُدخلت عليه بإلحاق الضرر بحياة آلاف العائلات وتدميرها.

واستغل مركز عدالة الفرصة، وشرح للمشاركين عبر تحليل مفصل قرار المحكمة العليا، مع تسليط الضوء على وجهتي نظر قضاة الأغلبية والأقلية فيه. كتب القرار الرئيسي لقضاة الاقلية رئيس المحكمة العليا أهرون براك. وكتب نائب الرئيس، القاضي ميشيل حيشين قرار الأغلبية. ويتضح من خلال القرارين الفارق الكبير بين توجه القاضين حيال اتخاذهم القرار بحصوص طلب إلغاء القانون.

في قرار الحكم والذي فيه وُصف قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003، كغير قانوني وغير قياسي، حدّد رئيس المحكمة أهرون براك:

"الديمقراطية لا تسلك هذا السلوك. الديمقراطية لا تفرض حظرًا جارفًا فتفصل بين مواطنيها وبين أزواجهم، فلا تسمح لهم بإدارة حياة أسرية. الديمقراطية لا تفرض حظرًا جارفًا وتضع مواطنيها أمام خيار العيش فيها من دون الشريك الزوج أو مغادرة الدولة بغية ممارسة حياة أسريّة سليمة. الديمقراطيّة لا تفرض حظرًا جارفًا وتفصل بالتالي بين الأهل وأولادهم... في هذه الفترات العصيبة بالذات تتبدّى قوّة الديمقراطية.. في الأوضاع العصيبة التي تعيشها إسرائيل اليوم بالذات، تقف الديمقراطية الإسرائيلية أمام الامتحان" .

على العكس من براك، قَبِل القاضي حيشين القانون، وشرعن في قرار حكمه استعمال العقاب الجماعي في مثل هذه الحالة:

"هناك من يدعي أنّ الحظر الجارف في قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل يشكّل مسًا بالسكان العرب في إسرائيل كافة بفعل جرائم قام بها قلائل، كان مكان سكناهم سابقًا في المناطق، وهم يسكنون اليوم في إسرائيل. نحن نتّفق، بالطبع على أنّ نتيجة المسّ الجماعي قاسية ومضرّة، ومن الأجدر بدولة ديمقراطية أن تمتنع عن اعتماده. رغم ذلك، ففي اعتقادي أنّ هناك حالات لا يمكننا الامتناع عنه. أحيانًا يكون ضرر القلائل سيئًا وقاسيًا إلى درجة تبرير التقييدات الجماعيّة؛ خاصة عندما لا يكون بالإمكان تشخيص أولئك القلائل من مريدي الشرّ والعثور عليهم، في حين أنّ الضرر المتوقّع منهم شديد القسوة والخطورة.." .

كما عرض أعضاء عدالة للمشاركين قرار القضاة التسعة الآخرين والذين كانوا أعضاء في هيئة المحكمة التي بتت في القرار. غالبيتهم (ستة قضاة) أكدّوا أنّ القانون غير دستوري وغير قياسي، ومع ذلك، حسبما شرحت المحامية كوهين، فإنّ خمسة فقط من القضاة قرروا أنّه يجب إلغاء القانون بسبب ذلك.

بعد عرض المعلومات والتحليل أجاب أعضاء عدالة عن الأسئلة المتعلقة بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، وعلاقته باقتراحات الحكومة لربط قوانين متعلقة بالهجرة بقانون الأساس.

وتحدث مندوبو عدالة عن الخطوات التي ينوون القيام بها ضد القانون، ومنها التوجه لحكومات دول أجنبية ومناشدتها بأن تنادي بإلغاء هذا القانون العنصري، والتوجه إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب سن قوانين هجرة تحترم فيها الحق بالمساواة، والحق بحياة أسريّة لكل مواطنيها.