في أعقاب التماس عدالة الى المحكمة العليا: السماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين بلقاء محاميهم على الفور المحكمة العليا ستنظرلاحقاً في كل ما يتعلق بانتهاك حق السجناء الفلسطينيين بلقاء محاميهم والتقييدات على زيارات المحامين

بيان للصحافة
6.7.2006

في أعقاب التماس عدالة الى المحكمة العليا: السماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين بلقاء محاميهم على الفور
المحكمة العليا ستنظرلاحقاً في كل ما يتعلق بانتهاك حق السجناء الفلسطينيين بلقاء محاميهم والتقييدات على زيارات المحامين

أصدرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء (4.07.06) قراراً يلزم مصلحة السجون بالسماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالالتقاء بمحاميهم على الفور وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته المحامية عبير بكر من عدالة. يذكر أن أعضاء المجلس التشريعي وهم: أحمد عطون، ومحمد أبو طير وخالد أبو عرفة كانوا قد اعتقلوا يوم 29.06.06 ولم يسمح لهم بلقاء محاميم منذ تلك الحين. وبعد يوم من الإعتقال قام وزير الداخلية بسحب هوياتهم علمًا أنهم من سكان القدس الشرقية.

وجاء في الالتماس الذي قدمه عدالة يوم الإثنين (3.07.06) باسم المحاميين فادي قواسمي وفداء قعوار ومركزعدالة، أن منع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم يمس بحقهم الاساسي بالتشاور والللقاء مع محاميهم ويزيد من احتملات المساس بحقهم في سلامة الجسد والصحة والكرامة واللجوء الى المحاكم. وشدد عدالة في الالتماس أن منع المحامين بلقاء نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لا يمس بحقهم كمعتقلين فقط إنما يحول أيضًا دون تقديم اي إلتماس ضد قرار وزير الداخلية سحب هواياتهم الامرالذي يعرضهم لخطر الطرد من البلاد فيما لو تم اطلاق سراحهم.

تضمن الالتماس أيضاً تحدي لكل الممارسات غير القانونية لمصلحة السجون ضد المعتقلين الفلسطينيين السياسيين وتحديداً قضية لقائهم بمحاميهم بحيث تضع مصلحة السجون تقييدات عديدة على هذه اللقاءات منها منع المحامي دخول السجن طالما لم ينسق ذلك مسبقًا مع السجن حتى وان كان الحديث عن قضية مصيرية مستعجلة. وطالبت المحامية عبير بكر إبطال قرار مصلحة السجون الذي استصدر في أعقاب اختطاف الجندي الاسرائيلي مؤخراً والذي بموجبه تم منع جميع المحامين من دخول السجون الإسرائيلية للقاء موكليهم، السجناء الفلسطينيين خاصة وأن مصلحة السجون غير مخولة باستصدار مثل هذا القرار.

وفي جلسة المحكمة المستعجلة الذي عقدت يوم الثلاثاء (4.07.06) تراجعت مصلحة السجون عن موقفها وأعلنت عن قرارها بالسماح بدخول جميع المحامين لزيارة المعتقلين الفلسطينيين وطالبت عدالة بناءً على ذلك سحب الالتماس. رفضت المحامية عبير بكر سحب الالتماس مؤكدةً لقضاة المحكمة العليا أن حل المسألة العينية لا يعني تجاوز القضية المبدئية التي تطرق اليها الالتماس وهي التقييدات الموضوعة على السجناء الفلسطينيين عامة في كل ما يتعلق بممارسة حقهم الدستوري بلقاء محاميهم. هذا وقبلت المحكمة طلب عدالة إبقاء الالتماس قيد البحث حتى استصدار قرار مفصل من قبلها يبحث قانونية تصرف مصلحة السجون إزاء السجناء الفلسطينيين السياسيين ومسألة لقائهم بمحاميهم.

 الألتماس (عبري)