لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) ستنظر في امتثال إسرائيل لميثاق حقوق الإنسان، في الثّاني والثّالث من آب 2006: اللجنة تطرح أسئلة صعبةً على إسرائيل بخصوص التّمييز العنصريّ ضدّ الفلسطينيين مواطني إسرائيل.

12/07/2006

بيان للصحافة
12.7.2006

تمهيدًا لجلسة استكمال النّظر في امتثال إسرائيل للإتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ CERD))، والمُزمع عقدها في الثّاني والثّالث من آب 2006، في جنيف، نشرت لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري (فيما يلي: اللجنة) قائمة أسئلتها التي وجّهتها إلى إسرائيل في حزيران 2006. وقد أبرزت أسئلة اللجنة العديد من الاستفسارات المتعلّقة بانتهاكات إسرائيل للاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري ضدّ المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، والمُقدّمة من قبل عدالة في تقرير الجمعيّات غير الحكوميّة الخاصّ به، والذي تمّ تسليمه إلى اللجنة في 15 كانون الأوّل 2005.

لقد جاء نشر قائمة الأسئلة في أعقاب المراجعة الأوّليّة من قبل اللجنة لتقريري إسرائيل الدوريين، العاشر والثّالث عشر، اللذين قدّمتهما دولة إسرائيل في أيّار 2005، وكذلك التقارير المقدّمة، كردّ، من قبل عدالة والعديد من المنظّمات غير الحكوميّة لحقوق الإنسان، الفلسطينيّة والإسرائيلية والدوليّة. في تقريره، عرضَ مركز عدالة مُعطياتٍ وتحليلاتٍ حول مكانة الأقليّة العربيّة في إسرائيل والتّمييز الذي تتعرّض له، متحدّيًا بذلك العديد من الادّعاءات التي قدّمتها إسرائيل في تقاريرها. وكان من بين القضايا التي أثارها عدالة النقص في الحماية الدستوريّة لمبدأ المساواة؛ النّقص في الشّفافية المحيطة بذلك، والفشل التّام في تطبيق الخطّة المتعدّدة السّنوات؛ النّقص في التّمثيل القضائي والسياسي؛ النّقص في الاعتراف بالأماكن المقدّسة غير اليهوديّة وحمايتها؛ قانون منع التّعويضات؛ حظر لمّ شمل العائلات؛ اقتراح قانون الإجراءات الجنائيّة؛ انتهاكات الحقّ في الأمن الشخصي؛ والانتهاكات التمييزية لحقوق المواطنين الفلسطينيين في السّكن والتّعليم.

تتضمّن قائمة الأسئلة الموجّهة لإسرائيل والمُقدّمة من قبل اللجنة القضايا التّالية، والتي نُوقشت في تقرير المنظّمات غير الحكوميّة المُقدّم من قبل عدالة:

الحقّ في المساواة: طلبت اللجنة من إسرائيل تزويدها بمعلومات حول كيفية كون القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته يوفّر الحماية إزاء التمييز العنصري. كما سألت اللجنة، أيضًا، بشأن الكيفيّة التي ينعكس فيها تطبيق الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري في التشريع المحلّي، وفي قرارات المحكمة العليا. وفي أسئلة أخرى طلبت المزيد من المعلومات حول الفرق بين "القوميّة اليهوديّة" و "المواطنة الإسرائيليّة"، وحول ما يعنيه هذا الفرق لصالح التمتّع بحقوق الإنسان.

الإمتيازات النابعة عن الخدمة العسكرية: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تبيّن الكيفيّة التي تمنح فيها الدّولة امتيازات تعليميّة وسكنيّة للجنود النظاميين ولجنود الاحتياط، وكيف تتوافق هذه السّياسة مع الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، في ما يتعلّق بالمواطنين العرب في إسرائيل، المعفيين بمعظمهم من أداء الخدمة العسكرية أو اللذين اختاروا عدم القيام بها.

الخطّة المتعدّدة السنوات: طلبت اللجنة أن تقوم إسرائيل بتقديم معلومات إضافيّة حول كيفيّة تخصيص الميزانيّات للخطّة المتعدّدة السنوات للتطوير لدى العرب. إلى ذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل التطرّق إلى كيفيّة تخصيص الميزانيّات وتطبيق هذه الخطّة، بالمقارنة مع مشاريع تطوير لمجموعات يهوديّة في إسرائيل.

إقتراح قانون الإجراءات الجنائيّة والتمييز في الإدانات الجنائيّة والسّجن: طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم ردّها فيما يتعلّق بكيفيّة إرتباط معايير المواطنة والإقامة الواردة في اقتراح القانون بحقوق الأفراد المشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنيّة. بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل التعقيب على المعطيات المُقدّمة إليها، والتي تُظهر وجود "تفاوت جدّيّ في الإدانات ومدد المحكوميّات بالسّجن جرّاء مخالفات جنائيّة بين المواطنين العرب واليهود".

الحقّ في الأمن الشّخصي ولجنة أور: طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم ردّها على القضايا التي أثارها عدالة في تقريره الذي اشتكى فيه من وحشيّة الشرطة ضدّ المواطنين الفلسطينيين، والتي يجري التحقيق فيها بشكل رتيب وبأسلوب مخطوء وغير فعّال، إضافةً إلى افتقار وحدة التحقيقات مع الشرطة التابعة لوزارة القضاء (ماحش) للإستقلاليّة. كما طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم معلومات حول مقاضاة الأفراد المسؤولين عن وفاة مواطنين فلسطينيين في إسرائيل خلال مظاهرات أكتوبر 2000.

حظر لم شمل العائلات: سألت اللجنة ما إذا كان قلقها بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت) – 2003، قد أُخذ بالحسبان من جانب المحكمة العليا في قرارها من يوم 14 أيّار 2006 المؤيّد للقانون. في العامين 2003 و 2004 دعت اللجنة إسرائيل إلى إلغاء القانون لكونه ينتهك الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ.

سياسات التخطيط والأراضي غير العادلة: طرحت اللجنة العديد من الأسئلة المتّصلة بالتّمييز في سياسات الدولة المتعلّقة بالأراضي والتخطيط. وسألت اللجنة إسرائيل عن الوسائل الكفيلة بضمان المساواة والمشاركة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في تخطيط المدن والقرى العربيّة، وطلبت بشكل خاصّ معطيات حول نسبة الأعضاء العرب في المجلس القطري للتخطيط والبناء، وما إذا كانت البلدات العربيّة واليهودية تحظى بتخصيص ميزانيّات متساوية من قبل الحكومة. كما طلبت اللجنة، أيضًا، الحصول على حتلنة حول تطبيق القرارات في التماس قعدان ضد دائرة أراضي إسرائيل منذ العام 2000، وعلى معلومات إضافيّة حول لجان الانتقاء التّابعة للمدن والقرى اليهوديّة، بما في ذلك المعايير التي تستخدمها لرفض المتقدّمين.

القرى العربيّة البدويّة غير المعترف بها: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تفسّر لماذا تخطّط الدولة لنقل مواطنين عرب بدو في إسرائيل من القرى غير المعترف بها في النقب بدلاً من الاعتراف بقراهم. علاوة على ذلك، طلبت اللجنة الحصول على معلومات من الدولة حول المعايير القضائيّة والتخطيطية التي يتمّ بموجبها الاعتراف بالمواقع، وما إذا كان يتمّ تطبيقها بشكل متساوٍ.

التمييز في التعليم: طلبت اللجنة الحصول على معلومات حول الموارد المخصّصة لكلّ من الطفل العربي والطفل اليهودي في مجال التعليم، وطلبت من إسرائيل الردّ فيما يتعلّق بكون "إمتحانات البسيخومتري المستخدمة لاختبار الأهليّة، القدرات والشخصيّة، تميّز بشكل غير مباشر ضدّ العرب في التوجّه نحو التّعليم العالي".

حماية الأماكن المقدّسة غير اليهودية: طلبت اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الالتماس المقدّم للمحكمة العليا من قبل عدالة، والذي يُطالب وزارة الشؤون الدينيّة بسنّ أنظمة لحماية الأماكن المقدّسة الإسلاميّة في إسرائيل. كذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل الردّ على حقيقة أنّه في نفس وقت تسليم تقاريرها الدورية، كانت جميع المواقع الـ 120 في إسرائيل التي أعلن عنها الوزير مواقع مقدّسة هي يهودية".

قانون منع التعويضات: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تفسّر كيف يمكن لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) – 2005، الذي يمنع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل شبه تام من الحصول على تعويضات جرّاء الضرر أو المساس الذي تسبّبه قوات الأمن الإسرائيلية، أن يتّفق مع مبدأ حظر التّمييز.

لمزيد من المعلومات، يُنظر:

NGO Report of Adalah to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 15 December 2005

Questions Put by the Rapporteur in Connection with the Consideration of the 10th to 13th Periodic Reports of Israel, June 2006