في رسالة مستعجلة الى النائب العام للدولة ووزير الأمن الداخلي عدالة يطالب إصدار تعليمات للشرطة بالكف عن مضايقة واحتجاز مراسلي قناة الجزيرة

بيان للصحافة
19.7.2006

في رسالة مستعجلة الى النائب العام للدولة ووزير الأمن الداخلي عدالة يطالب إصدار تعليمات للشرطة بالكف عن مضايقة واحتجاز مراسلي قناة الجزيرة

توجه عدالة يوم 17.07.06 الى نائب الدولة العام، عيران شيندار، وإلى وزير الأمن الداخلي، آبي ديختر، مطالبًا إياهما بأمر الشرطة بالكف عن مضايقة واحتجاز مراسلي قناة الجزيرة العربية خلال عملهم الصحفي. جاء توجه عدالة بعد نشر وسائل الإعلام المختلفة عن المضايقات العديدة التي تعرض لها مراسلي الجزيرة الصحافيين وليد العمري وإلياس كرام، خلال يوم واحد فقط. فحسب ما نشر في وسائل الأعلام فقد تعرض السيد وليد العمري الى الاحتجاز لساعات طويلة مرتين فيما تم أيضًا احتجاز الصحفي الياس كرام داخل سيارة الشرطة لمدة ساعة. وحسب ادعاء الشرطة فان احتجاز الصحفيين يعود للتغطية الإعلامية التي قاما بها والتي أشارا من خلالها الى مواقع سقوط صواريخ الكاتيوشا في الشمال. في الوقت نفسه لم يتم احتجاز اي صحفي اخر لهذا السبب علماً أن جميع الصحفيين الذين تواجدوا في أماكن وقوع الصواريخ نقلوا عبر وسائل الأعلام المتلفزة نفس التقارير والصور التي نقلها مراسلو قناة الجزيرة.

جاء في رسالة عدالة المستعجلة التي نصتها المحامية عبير بكر أن المضايقات المتكررة لمراسلي الجزيرة هي غير قانونية بتاتًا ولا تستند الى أي مرجع قانوني وأن معظم المؤشرات تدل على أن خلفية الاحتجاز هي الهوية العربية للقناة وهوية مراسليها. شددت بكر في توجهها أن مراسلي قناة الجزيرة يؤدون واجبهم الصحفي وينقلون ما يرونه ويسمعونه تماماً مثل باقي الصحافيين الذين لم يتم التعرض إليهم بتاتاً الأمر الذي يقوي الادعاء بأن دوافع مضايقات الشرطة هي غير موضوعية ومشبوهه.

أضاف عدالة في توجهه أن احتجاز الصحافيين وإعاقة عملهم لا يمس فقط بحقهم بالعمل، بحرية الصحافة وبمصالح القناة، إنما يمس أيضاً بمئات آلاف المشاهدين، خاصة المواطنين العرب، الذين يرون بالجزيرة مصدر معلومات صادق ومهني خلافاً لقناوات أخرى. لذا ونظراً للمساس بحق الصحافيين والجمهور العربي ككل طالب عدالة نائب الدولة ووزير الأمن الداخلي بالتدخل الفوري لإطلاق سراح السيد عمري واصدار تعليمات واضحة تمنع التعرض لأي من مراسلي ومندوبي القناة.