عدالة يعرض امام المستشار القضائي للحكومة قرار للمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا يأكد فيه أن عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية تعتبر كجرائم حرب

بيان للصحافة
16.8.2006

عدالة يعرض امام المستشار القضائي للحكومة قرار للمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا يأكد فيه أن عمليات عسكرية ضد أهداف مدنية تعتبر كجرائم حرب

أشار مركز عدالة في توجه له هذا الأسبوع إلى المستشار القضائي للحكومة، مني مازوز، أن العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد أهداف مدنية في لبنان، مثل: قتل مواطنين، قصف قرى وبيوت، تتناقد مع القانون الدولي الانساني وتعتبر جرائم حرب

يستند عدالة في توجهه إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن يغوسلافيا سابقاً (ICTY) والذي أدان قادة عسكريين وسياسيين كبار بسبب قتل المدنيين وقصف أهداف مدنية وهدم البيوت والقرى. وأنزلت المحكمة على المتهمين في حينها عقوبات بالسجن الفعلي تتراوح فتراتها بين 15-45 سنة. يذكر ان المتهمين كانوا قد ادعوا امام المحكمة أنهم قاموا بتلك العمليات من أجل سد "حاجة عسكرية ضرورية".

ومما جاء في قرار المحكمة:

The acts of war carried out with disregard for international humanitarian law and in hatred of other people, the villages reduced to rubble, the houses and stables set on fire and destroyed, the people forced to abandon their homes, the lost and broken lives are unacceptable. The international community must not tolerate such crimes, no matter where they may be perpetrated, no matter who the perpetrators are and no matter what the reasons for them may be ...International courts, today this Tribunal, tomorrow the International Criminal Court, must appropriately punish all those, and especially those holding the highest positions, who transgress these principles.

The Prosecutor v. Blaskic (2000),IT-95-14-T
 قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا الذي يتطرق لتعريف جرائم حرب (انجليزية) 
 Statement of the Trial Chamber, The Prosecutor v. Blaskic