تجاوباً مع دعوة قدمها مركز عدالة، المحكمة المركزية في حيفا في سابقة قضائية: اعتبار الخدمة العسكرية معيارا للقبول في مساكن الطلبة في جامعة حيفا يميز ضد الطلاب العرب

بيان للصحافة
22.8.2006

تجاوباً مع دعوة قدمها مركز عدالة، المحكمة المركزية في حيفا في سابقة قضائية:
اعتبار الخدمة العسكرية معيارا للقبول في مساكن الطلبة في جامعة حيفا يميز ضد الطلاب العرب

قررت المحكمة المركزية في حيفا هذا الاسبوع (17.8.06)، في قرار يعتبر سابقة قضائية، أن اعتبار الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الإحتياطية (فيما يلي الخدمة العسكرية) معاييرا لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا هو اعتبار غير قانوني ويميّز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية، وأمرت بإلغائه. كما أمرت المحكمة جامعة حيفا بدفع بمبلغ 10,000 شاقل هي تكاليف المحكمة.

وجاء القرار في أعقاب دعوى قدمها مركز عدالة في تاريخ 26.10.2005 الى المحكمة المركزية في حيفا، ضد جامعة حيفا، مطالباً فيها المحكمة إلغاء استعمال الخدمة العسكرية كمعايير لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا لكونه معياراً غير قانوني ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

وقد قبل القاضي رون سوكول ادعاء المحامية سوسن زهر من عدالة بأن سياسة توزيع مساكن الطلبة في جامعة حيفا تخضع للمعايير والمبادئ الدستورية وعلى رأسها مبدأ المساواة والموضوعية. بناء على ذلك اقر القاضي سوكول بأن على الجامعة ان تقوم بفحص الوضع الاقتصادي لكل طالب على حده واتخاذ القرار بموجب ذلك فقط. كما شددت المحكمة في قرارها أن النتيجة الواضحة من اضافة معيار الخدمة العسكرية كمعيار لتوزيع مساكن الطلبة هي تمييز بحق الطلاب العرب.

قدمت الدعوى الى المحكمة باسم مركز عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من اماكن سكناهن بواسطة وسائل النقل العامة.

تجدر الإشارة إلى أن القبول لمساكن الطلبة يتم وفقا لعدد النقاط التي يحصل عليها كل طالب على مجمل المعايير المختلفة التي تحددها الجامعة. ويشترط ان يحصل الطالب على 61 نقطة كحد ادنى. يمنح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (40% من النقاط التي يجب إحرازها). وأما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائياً 5 نقاط أخرى تضاف للعشرين الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41% من مجموع النقاط المطلوب تجميعها. وبما ان الخدمة العسكرية هي في الاساس من نصيب الطلاب اليهود وبما ان الطلاب العرب معفون من الخدمة العسكرية يصبح هذا المعيار تفضيلا واضحا وتلقائيا للطلاب اليهود على الطلاب العرب في امكانيات القبول لمساكن الطلبة.

كما اضاف المدعون أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب الحصول على سكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

أشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات من مساكن الطلبة نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللواتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية.

يذكر أن جامعة حيفا قد إدعت في ردودها الخطية الى المحكمة أنه على ارض الواقع هنالك معايير أخرى مثل البعد الجغرافي، والذي يعطي الافضلية للطلاب العرب تحديدا، والدليل على ذلك هو ان عدد الطلاب العرب في المساكن الطلابية يفوق نسبتهم من مجمل المتقدمين الكلي للمساكن. وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء وقررت أن الاقلية العربية تعاني من وضع اقتصادي صعب لذا من المتوقع ان يكون عدد المستحقين العرب كبيرا. كما اضافت المحكمة ان هذا الواقع لا ينفي حقيقة كون معيار الخدمة العسكرية مميزا ضد الطلاب العرب.

يذكر أن المحامية المتدربة السابقة، المحامية عبير جبران، ساعدت في تحضير الدعوى.

دعوى رقم 05/217 حنين نعامنة وآخرين ضد جامعة حيفا.