العليا أمرت الدولة بحتلنها حول بنود هبات الموازنة في ميزانية 2007، وذلك حتى نهاية 2006

بيان للصحافة
21.9.2006

العليا أمرت الدولة بحتلنها حول بنود هبات الموازنة في ميزانية 2007، وذلك حتى نهاية 2006

المحكمة العليا أصدرت قرار يوم الخميس، 21.9.06، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في تموز 2001، بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية الناصرة، أمرت فيه كلٍ من وزير الداخلية، وزير الإقتصاد ورئيس الحكومة بحتلنة المحكمة حول بنود ميزانية الدولة لسنة 2007، والتي تتعلق بهبات الموازنة. ويذكر أن الملتمسين طالبوا في الإلتماس بوضع معايير متساوية، لتوزيع "هبات الموازنة" بين السلطات المحلية المختلفة.

وكانت هيئة الحكام مكونة من رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش وعدنه أربل ودافيد حشين. وقد حضر الجلسة كل من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد شوقي خطيب ورئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي وشخصيات جماهيرية أخرى. وأكد السادة خطيب وجرايسي خلال الجلسة أن الحكومة لم تطبق الاتفاقية المنعقدة معهم بخصوص اقرار مبدأ المساواه في توزيع هبات الموازنة.

يشار إلى أن "هبات الموازنة" تمنح للسلطات المحلية، بهدف جَسر الهوّة بين مدخولات ومصروفات السلطات المحلية المختلفة. وقد إدعى الملتمسون في الإلتماس أن سياسة الحكومة في هذا الصدد هي سياسة مميزة ضد السلطات المحلية العربية، ولا تستند الى معايير متساوية.

وتثبت المعطيات أنه في العام 2002 منحت السلطات المحلية اليهودية في الجنوب هبات موازنة تزيد ب 35% للفرد عن هبات الموازنة التي منحت للسلطات المحلية العربية. وفي العام 2003 كان الفرق 59% لصالح السلطات المحلية اليهودية في الجنوب. (أنظر/ي: الورقة التي كتبها أجراه دان بن دافيد ويوفال إيرز تحت عنوان "عدم الموازنة في هبات الموازنة: نظرة محلية على أجيندة قومية. وادعى الملتمسون، بواسطة المحامي حسن جبارين من عدالة، أنه لا يوجد معايير واضحة، موضوعية ومتساوية وفقها يتم توزيع هبات الموازنة. في حزيران 2002، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً أمرت من خلاله الدولة تفسير عدم وضع معايير متساوية لتوزيع "هبات الموازنة" بين السلطات المحلية المختلفة.

في حزيران 2003، أعلنت النيابة العامة أن وزارة الداخلية ستحضر معايير جديدة لجميع السلطات المحلية تضمن مبدأ المساواة وتتماشى مع أهداف هبات الموازنة، وذلك حتى تشرين الثاني 2003. وعليه قررت المحكمة تأجيل البت في الإلتماس حتى تقوم وزارة الداخلية بتحضير المعايير وعرضها أمام الملتمسين.

في كانون الأول 2004، قدمت النيابة العامة للمحكمة العليا المعايير الجديدة، إلا أن المعايير الجديدة تفضل السلطات المحلية اليهودية. فعلى سبيل المثال، تشمل هذه المعايير نقاط حسابية التي تعود بالفائدة فقط على البلدات اليهودية. فمثلاً البلدات التي صنفت كمناطق أفضلية قومية أ تحصل على 4% أكثر من غيرها، علماً بأن البلدات العربية استثنيت من هذا القرار. والبلدات التي صنفت كبلدات على "خط الحدود" مثل المستوطنات في الضفة الغربية وغزة وبلدات يهودية في الجليل الأعلى تحصل على 4% أكثر من غيرها، وقائمة هذه البلدات تضم 3 بلدات عربية صغيرة فقط. كما أن جميع البلدات اليهودية تحصل على إضافة 10% أكثر من البلدات العربية لكونها تمنح خدمات دينية وفق قانون "المجالس الدينية". كما أن البلدات اليهودية التي تستقبل قادمون جدد تأخذ 10% أكثر من غيرها. بالإضافة لم تعط هذه المعايير وزناً كافياً للوضع الإقتصادي الإجتماعي للبلدات، إذ أنه وفقاً للمعايير فإن البلدات ذات الوضع الإقتصادي- الإجتماعي السيء تمنح بين 0-4% إضافة.

وادعى الملتمسون أن هذه هذه المعايير الجديدة مميزة على أساس قومي وأن هذه المعايير ستزيد الفجوة القائمة بين السلطات المحلية العربية واليهودية. وأضاف عدالة أن هذه المعادلة الجديدة التي تقترحها النيابة أكثر تمييزاً من سابقتها. وتطرق مركز عدالة لكل معيار محاولاً إقناع المحكمة أنها معايير مميزة.

بالإضافة، ادعى عدالة أن هذه المعايير تتناقض مع الأهداف من وراء منح هبات الموازنة، أي جَسر الهوّة بين مدخولات ومصروفات السلطات المحلية المختلفة. ولذا فعلى الوزارة أن تعير أهمية كبير للوضع الإقتصادي الإجتماعي للسلطات المحلية. وبين مركز عدالة أن هذه المعايير الجديدة غير منطقية، فعلى سبيل المثال أن كانت هناك حاجة لدعم القادمين الجدد لماذا تمنح البلدة إضافة في هبة الموازنة، مع العلم أن القادمين الجدد يحصلون على هبات شخصية وفقاً لقانون خاص بهم.

وقد قررت العليا باامس أن بعد استلامها الحتلنة بخصوص ميزانية 2007 ستستمر بمداولة الملف.

م.ع. 01/6223، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وآخرون، ضد وزارة الداخلية وآخرين