تقديم طلبات لإلغاء أوامر هدم 6 منازل تأوي نحو 40 شخصًا في النقب، من دون إتاحة المجال لهم لممارسة حقّ الدفاع

بيان للصحافة
18.10.2006

تقديم طلبات لإلغاء أوامر هدم 6 منازل تأوي نحو 40 شخصًا في النقب، من دون إتاحة المجال لهم لممارسة حقّ الدفاع

قدّم مركز عدالة اليوم (4.10.06) ستة طلبات لإلغاء أوامر هدم أصدرتها محكمة الصلح في بئر السبع، الصادرة يوم 23.8.06 و 26.7.06، من دون إدانة وبحضور طرف واحد، ضد منازل لست عائلات من قرية السرّة غير المعترف بها في النقب والتي تأوي قرابة 40 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكما ذكر، فقد تم اتخاذ قرار محكمة الصلح بحضور طرف واحد ومن دون إدانة، بموجب البند 212 من قانون التنظيم والبناء، واستنادًا إلى ادعاء الدولة، والذي بموجبه لم تتمكّن من تحديد الأشخاص الذين بنوا هذه المنازل. وأشار مركز عدالة، الذي قدم طلبات الالغاء بواسطة المحامية سهاد بشارة، إلى أنّ هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنّ أصحاب المبنى معروفون، وذلك في ضوء توجّههم، بمبادرة منهم، إلى السلطات المسؤولة فور تلقّيهم الإنذارات بالهدم، لغرض التوصل معها إلى تسوية تكون مقبولة على سكان القرية. وجاء في الطلبات، أيضًا، أنّ قرار المحكمة مخطوء في ضوء حقيقة أنّه تمّ قبول ادّعاءات الدولة من دون تقديم أية أدلّة، وكذلك من دون تقديم أية تفاصيل حول وجود مصلحة عامة حيوية وفوريّة تتيح إصدار أوامر هدم بموجب قانون التنظيم والبناء.

كذلك، فقد جاء في طلبات الالغاء أنّ الحديث يدور عن ظاهرة مقلقة، يتوجّه بموجبها ممثّلو الدولة إلى المحكمة، كلّما دقّ الكوز بالجرّة، مع طلبات بالجملة لاستصدار أوامر هدم من دون إدانة، وتقوم المحكمة بقبول هذه الطلبات. وبذلك، عمليًّا، يتمّ المساس بالحق في السكن، وهو حقّ دستوريّ يعتبر جزءًا من حقّ الإنسان الأساسي في الكرامة، والبتّ في مصير هذه المنازل التي تأوي عائلات مع أطفال من دون توفير سكن بديل.

وأضاف المستأنفون أن سلوك الدولة في الظروف المحيطة بالقضية نابع من انعدام حُسن النيّة ومن الاستغلال السيء للاجراءات، من خلال استغلال قانون التنظيم والبناء بغية ممارسة الضغوط على سكان القرية كي يغادروا المكان وينتقلوا للعيش في أحد مواقع تركيز البدو القائمة، والتي هي موضع خلاف.

يشار إلى أنّ السرة هي قرية عربية بدوية غير معترف بها أقيمت منذ عشرات السنوات، وقبل قيام الدولة. ويسكن في هذه القرية اليوم نحو 300 مواطن. بعد قيام الدولة، لم يطلب من السكّان مغادرة المكان، ولم تطلب الدولة وضع يدها على أراضيهم لأي سبب من الأسباب. وقدّم سكان القرية، ضمن إجراء تنظيم الأراضي الذي تجريه وزارة القضاء، منذ السبعينات، مذكرات دعوى، لكنّ هذا الإجراء لم ينتهِ بعد ولم تسجّل الأراضي بأسماء سكّان القرية حتى الآن.