عدالة للمحكمة العليا: لجنة مستوطنة "كمون" تسعى لفرض نظام أبرتهايد على القرية العربية الكمانة، المجاورة لها، كشرط للموافقة على الخارطة الهيكلية

بيان للصحافة 
20.11.2006

عدالة للمحكمة العليا:
لجنة مستوطنة "كمون" تسعى لفرض نظام أبرتهايد على القرية العربية الكمانة، المجاورة لها، كشرط للموافقة على الخارطة الهيكلية

رداً على الإلتماس الذي قدم من قبل مستوطنة "كمون" إلى المحكمة العليا، ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في رسالتها المؤرخة بتاريخ 11/11/2006، أن طلب "كمون" لإلغاء الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة، التي تمت المصادقة عليها مؤخراً، مشروط بطلب عنصري يليق بنظام الأبرتهايد. وكان قد تم تقديم الإلتماس إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء.

يذكر أن التماس مستوطنة كمون، التي تقع بالقرب من كرميئيل، قد تم تقديمه في تموز/يوليو 2006، وقد طالب، كما أسلفنا، بإلغاء المصادقة على الخارطة الهيكلية للقرية العربية الكمانة المجاورة لكمون، إلى أن يتم شمل ثلاثة مطالب، والتي تعبر عن فكر عنصري.

أما بالنسبة للمطالب- الشروط- فهي كالآتي:
أولا: "تطهير مستوطنة كمون من سكانها العرب"- حيث يطالبون في كمون بأن تكون الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة تشتمل على مكان لسكن عائلة شحادة العربية، والتي تسكن الآن في داخل كمون. مع العلم أن عائلة شحادة تعيش على أرض "كمون" قبل أن تقام المستوطنة، وهي في الواقع تعيش على أرضها التي تمتلكها منذ مطلع القرن الماضي. ومنذ سنوات يحاول أبناء عائلة شحادة استصدار رخص بناء على أراضيهم، ولكن بدون جدوى، على الرغم من أن أراضيهم هي قسائم بناء (معدة للبناء) بحسب الخارطة الهيكلية للمستوطنة.

وادعى مركز "عدالة" في رسالته، كما قلنا، أن اشتراط الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة العربية بقضية عائلة شحادة هو ليس ذي صلة وغير قانوني، حيث أن الحديث هنا عن محاولة لربط تأمين حقوق أساس لسكان قرية الكمانة بفرض انتقال العائلات العربية التي تسكن في مستوطنة "كمون" إلى خارجها. كما جاء في الرسالة بهذا الشأن أن مغزى طلب كمون هو فرض نظام أبرتهايد عن طريق إجراءات التخطيط والبناء، بموجبها يمنع سكن العرب في كمون.

أما الشرط الثاني الذي تطرحه مستوطنة كمون في التماسها فهو أن تشتمل الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة على تعبيد شارع مستقل لها، وهو في الواقع شارع التفافي يلتف حول كمون، بحيث لا يضطر سكان كمون اليهود إلى مشاركة جيرانهم العرب في الكمانة في الشارع. ويشير مركز "عدالة" إلى أن موقف المجلس القطري للتخطيط والبناء هو أن الشارع القائم قد خطط له أن يستجيب لاحتياجات التحرك والمواصلات للبلدتين معاً. لذلك، يدعي مركز "عدالة" أنه حتى في هذه الحالة لا يمكن اشتراط المصادقة على الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة بتخطيط نفس الشارع "المستقل" لكمون.

كما يتضح من الشروط التي وضعتها مستوطنة كمون في التماسها إلى العليا، أن هناك طلباً لضمان غالبية يهودية على "جبل كمون" للمدى البعيد. ففي الإلتماس تشير المستوطنة إلى أن الخارطة الهيكلية المقترحة لقرية الكمانة سوف تمنع توسيع الخارطة الهيكلية لكمون مستقبلاً. ويشير مركز "عدالة" إلى أنه على أرض الواقع فإن الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة لا تمنع توسيع كمون إلى الحد الأقصى، وذلك لأن اقتراح الخارطة الهيكلية لتوسيع كمون، والذي أرفقته لجنة المستوطنة في الإلتماس المذكور، ليس مخططاً على حساب الأراضي التي تقع ضمن الخارطة الهيكلية لقرية الكمانة.

ويدعي مركز "عدالة" أنه في طيات طلب كمون يكمن ادعاء آخر والذي تم التعبير عنه في عدد من الوثائق التي سبقت الإلتماس، مثل الرسالة التي أرسلت بها لجنة كمون في كانون الثاني/يناير 2006 إلى رئيس المجلس للأمن القومي، وكان من بعض ما أشارت إليه الرسالة:" إن توسيع قرية الكمانة بشكلها الحالي يخل بالتوازن الحساس بين سكان البلدتين؛ اليهود والبدو.."..

كما جاء في تلك الرسالة نفسها "لقد تحولنا عن تحقيق الصهيونية وحلم تهويد الجليل إلى عامل لا لزوم له ولا يعني أحداً في جهاز اتخاذ القرارات في الدولة. فهل لا يزال تهويد الجليل من ضمن أهداف دولة إسرائيل؟"..

خلفية تاريخية لبلدتي الكمانة و"كمون":
تقع قرية الكمانة على جبل كمون. وقد أقيمت في العام 1810، حيث امتلكت عائلة سواعد الأراضي على الجبل. وتم الإعتراف بالقرية من قبل الحكومة الإسرائيلية في العام 1995. وجرى إعداد خرائط هيكلية لها، إلا أنها كانت منقوصة، حيث لم تشتمل على إثنين من أحياء القرية (50% من القرية). وقام عدد من سكان القرية بتقديم التماس إلى المحكمة العليا من أجل شمل أحيائهم في خارطة هيكلية جديدة. وبالفعل فقد قبل الإلتماس في العام 2001. وفقط بعد أكثر من سنتين، وبعد أن قام عدد من سكان قرية الكمانة بتقديم طلب "بموجب أوامر تحقير المحكمة"، تم إيداع الخارطة الهيكلية لتوسيع الكمانة، وألزم الطرف الثاني بدفع مصاريف المحكمة. وفي أعقاب المصادقة على الخارطة الهيكلية، قدمت لجنة مستوطنة كمون، كما جاء، التماساً إلى المحكمة من أجل إلغائها.

وفي المقابل فإن مستوطنة كمون قد أقيمت في العام 1981، حيث بدأ عدد من العائلات اليهودية ببناء بيوت لهم على جبل كمون، بدون تراخيص بناء وبدون خارطة هيكلية مصادق عليها. وتمت المصادقة على خارطة هيكلية لمستوطنة كمون في العام 1984، الأمر الذي أتاح منح تراخيص بناء للعائلات اليهودية التي سكنت الجبل. واشتملت الخارطة الهيكلية على قسائم بناء بمساحة دونمين إثنين لكل عائلة، وأوجدت أساساً تخطيطياً بمستوى عال للمستوطنة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، فقد تمت المصادقة على 3 خرائط أخرى للمستوطنة.

المحكمة العليا 06/6176 كمون- جمعية تعاونية للإستيطان الزراعي في سهل "عين هكيرم" م.ض. المجلس القطري للتخطيط والبناء