مؤسسة التأمين الوطني تنتهك حق المواطنين العرب باستعمال اللغة العربية وتلزمهم بترجمة وثائق للعبرية على حسابهم
بيان للصحافة
30.11.2006
مؤسسة التأمين الوطني تنتهك حق المواطنين العرب باستعمال اللغة العربية وتلزمهم بترجمة وثائق للعبرية على حسابهم
توجه مركز "عدالة" يوم 28.11.2006، إلى مؤسسة التأمين الوطني بطلب إصدار تعليمات إدارية تلزم بقبول الوثائق باللغة العربية المقدمة لها في كافة فروع المؤسسة في البلاد، بدون أن يتم إلزام المواطنين بترجمة هذه الوثائق أو بدفع مصاريف الترجمة. وقد قدم هذا الطلب، طلب مركز "عدالة"، من قبل المحامية نور العطاونة من مركز "عدالة"، وذلك في أعقاب توجهات كثيرة وصلت إلى المركز تفيد أن مؤسسة التأمين الوطني ترفض قبول وثائق باللغة العربية، بما في ذلك قرارات المحكمة الشرعية بشأن الحالة الشخصية. ويجري في الواقع إلزام المواطنين المتوجهين إلى المؤسسة من أجل تلقي الخدمات بترجمة هذه الوثائق.
يشار إلى أن سياسة مؤسسة التأمين الوطني هذه يجري العمل بها منذ سنوات. وهذا ما حصل لـ هناء فهيم جبارين، 31 عاماً، من سكان مدينة أم الفحم، وهي مطلقة وأم لطفلين، عندما توجهت، قبل سنة، إلى فرع التأمين الوطني في الخضيرة وبحوزتها قرار المحكمة الشرعية في مدينة الطيبة، والذي ينص على حقها في تلقي النفقة. إلا أنه تم رفض معالجة طلبها في فرع التأمين الوطني طالما لم تقدم للمؤسسة قرار المحكمة الشرعية مترجماً. وتقول جبارين:" كل توجه إلى مؤسسة التأمين الوطني يرافقه سلسلة من الكوابيس. الوضع الإقتصادي لا يتيح لي تمويل ترجمة الوثائق التي يطلبونها، فضلاً عن المشاق التي تنطوي عليها العملية". وهذا ما ينتظرها في هذه الأيام مع تقديمها دعوى لزيادة مبلغ النفقة.
ويشير المحامي شادي جبارين، الذي يعالج دعاوى كثيرة مماثلة، من بينها دعوى هناء، إلى أنه اضطر إلى التوجه مرة ثانية إلى المحكمة الشرعية في الطيبة من أجل الحصول على قرار مختصر يكون من السهل ترجمته، لتوفير مصاريف الترجمة.
وأدعت المحامية نور العطاونة في طلبها إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة التأمين الوطني تتناقض مع قانون قائم بهذا الشأن. فالمحكمة الشرعية هي مؤسسة رسمية تعمل بسلطة القانون وبموجب القانون، ولذلك فإن قرارات المحكمة الشرعية تعتبر وثيقة رسمية سارية المفعول من الناحية القضائية وملزمة. ومن هنا فإن مؤسسة التأمين الوطني ملزمة بقبول قرارات المحكمة الشرعية بدون الحاجة إلى وضع أية شروط بهذا الشأن.
كما إدعى مركز عدالة إلى أنه من واجب الدولة احترام لغة الأقلية، الذي يعتبر جزءاً من الحق بالكرامة، ويكفله قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته. ولذلك، بحسب عدالة، فإن سياسة مؤسسة التأمين الوطني المتبعة بهذا الشأن تعتبر مساً بكرامة المواطنين العرب وتميز ضدهم على خلفية جماعية، وتنطوي على رسالة تعني أن اللغة العربية هي لغة وضيعة ولا تستحق الاحترام والدفاع عنها. تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لكون اللغة العربية هي لغة رسمية في البلاد، كما هو منصوص عليه في القانون، فإن ذلك يفرض على السلطات استخدام اللغات الرسمية في نشراتهم.
أيضاً ادعى مركز عدالة أن سياسة مؤسسة التأمين الوطني تمس بحق مواطني الدولة العرب في تلقي الخدمات من المؤسسة، خاصة وأن غالبية المتوجهين لهذه المؤسسة من أجل الحصول على مخصصات هم من طبقة اجتماعية- اقتصادية ضعيفة، ولذلك فإن هذا الطلب المذكور يفرض عليهم أعباءاً مالية ثقيلة، قد تمنعهم من التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني من أجل إحقاق حقوقهم المذكورة.
للتوجه (عربي)
